عدد اليوم
السيد حسن (كلباء) كشفت تحقيقات نيابة كلباء الكلية، في قضية اختلاس موظفة بأحد البنوك مبلغ 600 ألف درهم من حساب عميلة للبنك، أن الموظفة متورطة في فتح 3 حسابات بنكية لعملاء دون أن يكون لديهم أدنى معرفة بتلك الحسابات. وأنكرت إحدى عميلات البنك - الشاكية في القضية - أن يكون لها أكثر من حساب في البنك الذي تقوم بالتعامل معه عن طريق المتهمة، كما أنكرت توقيع فتح الحساب، وأكدت أنه ليس توقيعها على الإطلاق، بينما أنكرت الموظفة جميع التوقيعات التي عرضت عليها بفتح الحسابات الثلاث، والتوقيع الذي تم بموجبه سحب مبلغ 600 ألف درهم من حساب العميلة. وخاطبت نيابة كلباء أمس، البنك المركزي، وعدداً من البنوك ذات صلة بالقضية، لطلب كشف حساب المتهمة خلال تلك الفترة، وكافة التحويلات التي قامت بها. كما طلبت النيابة العامة من البنك الذي تعمل به الموظفة كشف حساب لمدة محددة، يبين حركة التحويلات والإيداعات من وإلى حسابها. وكانت النيابة العامة أمرت قبل أيام بتوقيف المتهمة، وحبسها لمدة يوم، ثم أخلت سبيلها على ذمة القضية لحين ورود تقرير المختبر الجنائي الذي يحدد ما إذا كانت التوقيعات الخاصة بالقضية تؤول إليها من عدم ذلك. وعلى خلفية القضية قام البنك المعني بإقالة عدد من موظفيه نظرا للإهمال الذي بدا منهم جراء سحب وإيداع أموال دون التحقق والتدقيق. وكانت المتهمة سحبت مبلغ 600 ألف درهم من حساب عميلة بعد إقناع زميلها بأنها ستقوم بتحويله لها، بينما قامت بالاستيلاء عليه لنفسها وفق ما جاء في أوراق القضية. وكانت الموظفة خضعت للتحقيقات الإدارية في فرع البنك بدبا الفجيرة، لتورطها في اختلاس 100 ألف درهم من حساب العميلة نفسها، وتم التوصل لحلول بين جميع الأطراف وحفظ القضية، والاكتفاء بنقل الموظفة المتورطة إلى فرع البنك في كلباء. كما تورطت الموظفة نفسها في قضية اختلاس ثانية، وأحالتها نيابة كلباء لمحكمة الجنايات، بتهمة اختلاس مبلغ 290 ألف درهم، وقد أنكرت جميع التهم الموجهة إليها مؤكدة عدم صحة التوقيعات الخاصة بها على شيك الصرف. وأرجأت محكمة جنايات كلباء نظر القضية المتداولة بها حاليا إلى جلسة الثلاثاء المقبل لسماع الشهود.
