عواصم (الاتحاد، وكالات)- وسط إدانات دولية لخطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس أنها تعتزم بناء 5 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية وعدد من مناطق الضفة الغربية.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة «رويترز» إن نتنياهو أمر بطرح 1500 منزل للمستوطنين للبيع في مستوطنة «رامات شلومو» شمال القدس الشرقية والإسراع في إقرار خطط بناء 2000 وحدة سكنية أخرى في مستوطنات بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن القيادي في حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو النائب عوفير أكونيس أبلغ أعضاء البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» مساء أمس الأول بأن الحكومة ستطرح تسويق الأراضي اللازمة لبناء 860 وحدة استيطانية بشكل فوري في الكتل الاستيطانية الكبرى، خصوصاً «أرئيل» و«جفعات زئيف» ومعاليه أدوميم» و«بيتار عليت». كما سيتم تقديم خطط بناء 1140 وحدة استيطانية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المنعزلة الى لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن منح تراخيص بناء في معظم أجزاء الضفة الغربية، وتم إحراز تقدم في خطط لبناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنات منعزلة مثل «شيلو» و«نيكوديم» جنوبها.
وأضافت الصحيفة أنه سيتم الشروع قريباً في ثلاث خطط بناء والتي تشمل تسويق أراضٍ للمقاولين وأوضحت الصحيفة أنه تقرر بناء 860 وحدة سكنية استيطانية بشكل عاجل في مستوطنات «أرئيل» جنوب نابلس، و«معاليه أدوميم» و«جفعات زئيف» و«بيتار عليت» شرق القدس، و«كرني شومرون» و«الكناه» قرب قلقيلية.
وتشمل الخطة الثانية الإعداد لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات «شيلو» و«تلمون» بين رام الله ونابلس، و«عاليه زهاف» جنوب غرب نابلس و«الموج» قرب أريحا. أما الخطة الثالثة فتقضي بتسريع بناء 1100 وحدة استيطانية أخرى، في «كفار أدوميم» شرق القدس، و«ياكير» شمال غرب سلفيت، و«نوفي برات» و«شدموت محولاه» قرب أريحا، و«عوفرا» شرق رام الله و«بيت إيل» شمال رام الله، و«براخا» جنوب نابلس.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة «فرانس برس» سيتم بناء 1500 وحدة سكنية جديدة فقط في «رامات شلومو» وكل الخطط الأخرى تتعلق بوحدات سكنية في مرحلة التخطيط وليس البناء.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته في رام الله أمس، أنها تدرس التوجه الفوري إلى المحاكم والمنظمات الدولية المختصة ورفع الشكاوى القانونية لديها لإدانة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه فوراً، حفاظاً على عملية السلام والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
إلى ذلك، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان أصدره في جدة أن استمرار الاستيطان يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقال «إن سياسة الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات تشكل اعتداء سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني».
وقال أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، في بيان أصدره في نيويورك، «إن الأنشطة الاستيطانية تتناقض مع القانون الدولي وتشكل عائقاً أمام عملية السلام، وأي تدابير تستبق الوضع النهائي لن يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي». وأضاف «اتوقع من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تعزيز مفاوضات السلام والامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها استفزاز الجانب الآخر».
واستنكر الاتحاد الأوروبي تسريع الاستيطان في القدس. وقالت المنسقة العليا لسياسته الخارجية والأمنية كاثرين آشتون، في بيان أصدرته في بروكسل، «أود التذكير بأن اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط دعت يوم 27 سبتمبر الماضي جميع الأطراف إلى تجنب القيام بأي تحرك ينسف الثقة أو يستبق مسائل الحل النهائي».
وأضافت «يؤكد الاتحاد الأوروبي يؤكد دائما أن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي، ويدعو أيضاً إسرائيل الى وقف الاستيطان بما في ذلك بسبب النمو الطبيعي للمستوطنات وإلى هدم البؤر الاستيطانية المبنية منذ شهر مارس عام 2001».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي لصحفيين في واشنطن «نحن لا نعتبر النشاط الاستيطاني المتواصل والبناء في القدس الشرقية من الإجراءات التي يمكن أن توفر بيئة إيجابية للمفاوضات، كما أننا لم نغض يوماً الطرف خلال المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين، عن النشاط الاستيطاني ولا عن البناء في القدس الشرقية وما زلنا نعارض ذلك». وأوضحت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعرب لنتنياهو مراراً في الماضي عن قلقه من المستوطنات والبناء في القدس الشرقية وسيواصل ذلك مرة أخرى في المستقبل. وأضافت أن قضية الاستيطان هي إحدى القضايا المطروحة للحل في المفاوضات.
ودعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته في موسكو، الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى تجنب الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إجهاض المفاوضات، وإلى تنفيذ الاتفاقات الموجودة بالكامل. وقالت «إن وضع المفاوضات لا يزال معقداً بسبب مواصلة إسرائيل نشاطها الاستيطاني. وأكدت الخارجية الروسية في بيانها، أن روسيا وغيرها من الدول تعتبر بناء المستوطنات إجراء غير شرعي وغير مقبول، ولا تعترف به».
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته في القاهرة، أن الاستيطان يمثل استمراراً لإصرار حكومة إسرائيل على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا يسهم على الإطلاق في توفير المناخ الإيجابي اللازم للمفاوضات، أو في تعزيز بناء الثقة بين الجانبين.
وقالت إن التوسع الاستيطاني يستهدف فرض أمر واقع للتأثير على نتيجة المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لتسوية سلمية تقوم على «حل الدولتين»، من خلال انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في تصريح صحفي في عمان «إن الحكومة الأردنية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، وتؤكد أن القرارات الاستيطانية الإسرائيلية باطلة ومرفوضة وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة». وأضاف العالم كله يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني لأنه العقبة الرئيسة أمام عملية السلام وحل الدولتين.
عدد اليوم
