أبوظبي (الاتحاد) - أكد مركز الإحصاء بأبوظبي أن عدد الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي بلغ 24,394 حيازة في عام 2011، بزيادة 0.4% مقارنة بعام 2010، كما بلغت مساحة الحيازات الإجمالية 752,839 دونماً، بما نسبته نحو 1% من المساحة الكليّة لإمارة أبوظبي وبزيادة مقدارها 0.7% مقارنة بعام 2010. وبمتوسط مساحة بلغت 31 دونماً للحيازة تقريباً.
وأوضح المركز في نشرة “استخدامات الأراضي الزراعية 2012” التي أصدرها أمس، أن معظم الحيازات الزراعية تتركّز في منطقة العين، حيث وصل عدد الحيازات الزراعية إلى 11,985 حيازة بمساحة إجمالية تصل إلى 446,898 دونماً أي ما نسبته 59% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي. تليها الغربية، وقد وصل عدد الحيازات الزراعية فيها إلى 8,572 حيازة بمساحة إجمالية 210,458 دونماً بنسبة 28% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي، وأخيراً أبوظبي حيث وصل عدد الحيازات الزراعية إلى 3,837 حيازة بمساحة إجمالية تصل إلى 95,483 دونماً بنسبة 13% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي.
وتتضمن النشرة أحدث وأدق الإحصاءات الخاصة باستخدامات الأراضي الزراعية في جميع مناطق إمارة أبوظبي خلال عام 2011 بالكامل، مشتملة على التغيرّات التي تحدث في مكوّنات القطاع الزراعي لتوفير قاعدة بيانات شمولية خاصة بالقطاع الزراعي، حسب التوصيات الدولية، وأشاد المركز بتعاون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لمساهمته في توفير البيانات التي اعتمد عليها الإصدار.
فئات المساحات
وأشار المركز إلى أن معظم المساحة الزراعية في أبوظبي تقع ضمن فئة المساحة 20 – 29 دونماً بنسبة 80% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في أبوظبي، و10% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي. تليها فئة المساحة أقل من 20 دونماً بنسبة 10% من إجمالي المساحة الزراعية في أبوظبي، و1.3% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي.
وفي العين فإن معظم المساحة الزراعية تقع ضمن فئة المساحة 30 – 39 دونماً، حيث تصل نسبة المساحة ضمن هذه الفئة إلى 72% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في العين، و43% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي، تليها المساحة ضمن الفئة أكثر من 60 دونماً بنسبة 16% من إجمالي المساحة الزراعية في العين، و9.5% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي.
أما في الغربية فإن معظم المساحة الزراعية تقع ضمن فئة المساحة 40 – 49 دونماً بنسبة 47% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في الغربية، و13% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي. تليها المساحة الزراعية ضمن الفئة 20 - 29 دونماً، حيث تصل نسبتها إلى 24% من إجمالي المساحة الزراعية في الغربية، و7% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي.
كما تبرز نشرة مركز الإحصاء – أبوظبي تصنيف بنود استخدامات الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي حسب النشاط الذي يضطلع به على الأرض أو وفقاً له، وتشكّل المساحة الحقيقية للحيازة الزراعية التي يمكن استخدامها، وتصنيف توزيع المساحة فيها، وذلك حسب التصنيفات الدولية التي توصي بها المنظمات الدولية.
الأشجار المثمرة
كما تشغل زراعة الأشجار المثمرة أكبر نسبة وهي 39% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية 752,839 دونماً، وتشغل المساحة المزروعة بالنخيل بشكل خاص 98% من إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، حيث تشغل الأنواع الأخرى 2% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة عام 2011. وهذا يعكس أهميّة النخيل كمحصول غذائي وملاءمته لظروف الزراعة في إمارة أبوظبي، حيث بلغت الكميّات المنتجة من التمور 76,980 طناً عام 2011 بزيادة مقدارها 5.6% مقارنة بعام 2010.
المحاصيل الحقلية
وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن المحاصيل الحقلية تشغل 24% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية، حيث يشغل محصول الرودس 94% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية، ويشغل الجت 4% من هذه المساحة، ومن المحاصيل الأخرى الشعير والذرة الجافة ومحاصيل أخرى، وتشغل 2% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية عام 2011. تقدّر الكميّة المنتجة من المحاصيل الحقلية في الإمارة بنحو 1,503,841 طناً، وقد تركّزت الكميّة العظمى من الإنتاج في محصولي الجت والرودس من إجمالي الكميّة المنتجة من المحاصيل الحقلية في إمارة أبوظبي عام 2011.
الخضراوات
أما الخضراوات فشغلت ما نسبته 2% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية، زرع منها 1.4% بأسلوب الزراعة المكشوفة، و0.6% تحت الزراعة المحميّة. وشغل محصول الطماطم 53% من إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات، يليه البصل بنسبة 18%، والخيار بنسبة 8%، وشغلت بقية المحاصيل 21% من إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عام 2011، وقد بلغت الكميّة المنتجة من محاصيل الخضراوات المورّدة لمراكز التسويق الزراعي 36,029.9 طن، وقد شكّل محصول الطماطم الكميّة العظمى من الإنتاج بنسبة 85% من إجمالي الكميّات المنتجة عام 2011.
الأشجار الحرجية
وتشغل الأشجار الحرجية 3.4% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية، في حين تترك 18.5% من المساحة بوراً لراحة التربة. كما يترك 9.6% من المساحة النباتية دون استغلال، إضافة إلى وجود مساحة من الأرض غير صالحة للزراعة، شكّلت 1.5% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية عام 2011.
الحيازات النباتية
بلغت مساحة الحيازات النباتية 752,839 دونماً وعدد الحيازات 24,394 حيازة نباتية خلال عام 2011. وبذلك فان متوسط مساحة الحيازة 31 دونماً، غير أن 47% من الحيازات الزراعية تقع ضمن فئة المساحة 30 – 39 دونماً وقد مثلت الحيازات التي تزيد عن 60 دونماً حوالي 1.7% من الحيازات النباتية.
بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية التي تقل عن 30 دونماً ما نسبته 26% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية، بينما شكل إجمالي مساحة الحيازات النباتية التي تزيد عن 30 دونماً ما نسبته 74% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية وبذلك فان الحيازات الصغيرة تشكل النسبة الأقل من أعداد الحيازات حيث تشغل نسبة محدودة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية.
وبلغت مساحة الحيازات النباتية العاملة في إمارة أبوظبي نحو 704,761 دونماً، بنسبة تراجع بلغت 0.2% مقارنة بعام 2010، حيث تركّزت معظمها في منطقة العين، حيث وصلت نسبتها إلى 61% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية العاملة في إمارة أبوظبي، تليها الغربية بنسبة 27%، وأخيراً منطقة أبوظبي بنسبة 12% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية العاملة في إمارة أبوظبي.
إحصائيات تتميز بالمصداقية
أكد مركز الإحصاء – أبوظبي حرصه على توفير أكبر قدر ممكن من البيانات الإحصائية الزراعية، التي تتميّز بالمصداقية، وتعتبر الأساس الذي تبنى عليه الخطط والمشروعات الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي وتطويره، الأمر الذي يتطلّب توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها كي تبنى عليها قرارات سليمة يتّخذها أصحاب القرار وراسمو السياسات للتخطيط بالأسلوب العلمي الصحيح في المجالات الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية جميعها.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يعدّ من القطاعات الإنتاجية الرئيسة في البنيان الاقتصادي، الذي يسهم في تشغيل الأيدي العاملة لأعداد كبيرة من الحائزين الزراعيين وأسرهم، بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيس للمنتجات الغذائية كافة، ولكونه مصدراً لتوفير العديد من المواد الأولية اللازمة لقيام الكثير من الصناعات التحويلية التي تعمل على رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من أهميّة هذا القطاع الداعم الرئيس لتوفير الأمن الغذائي في الإمارة، ولمساهمته في دعم البحث العلمي، فضلاً عن التحدّيات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع التي ازدادت في السنوات الأخيرة والتي من أهمّها شحّ المياه وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
عدد اليوم
