الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة حول متطلبات ومعايير النظام الجديد لتراخيص البناء في أبوظبي

ورشة حول متطلبات ومعايير النظام الجديد لتراخيص البناء في أبوظبي
22 أكتوبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل إرشادية حول متطلبات ومعايير نظام إصدار تراخيص البناء الجديد وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في قطاع الإنشاء والبناء والشركاء الاستراتيجيين بهدف التعريف بآليات استصدار تراخيص البناء في جميع مراحلها من التقديم المبدئي وحتى التسليم النهائي. وأكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة أن بلدية مدينة أبوظبي تسعى باستمرار نحو تطوير آليات العمل والأداء بهدف تقديم أرقى الخدمات وفقاً لمعايير عالمية تستهدف تقليص خطوات الإجراءات إلى أقل قدر ممكن وبذات الوقت تحقيق السلاسة والسهولة في إصدار التراخيص وإتمام المشاريع بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. وقال إن مستجدات نظام إصدار تراخيص البناء الجديد من شأنه تحقيق تطلعات العملاء والارتقاء بالمعايير الرقابية والتنفيذية الخاصة بمشاريع البناء والتشييد، مشيراً الى أهمية تحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن والسلامة والبيئة مع توفير كل متطلبات الاستدامة في تنفيذ المشاريع. من جانبه، أشار المهندس خلفان النعيمي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي خلال كلمته الافتتاحية بالورشة، أن البلدية تعمل بالشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تفعيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإصدار تراخيص البناء وتحسين الأداء العام من خلال اختصار الوقت اللازم لإنجاز هذه المعاملات دون الإخلال بجودة الأداء ودقة التنفيذ مع تحقيق معايير مواصفات الأمن والسلامة للمباني والمنشآت. وقد تضمنت ورشة العمل العديد من المحاور المهمة ومنها على سبيل المثال دليل إجراءات خدمات المتعاملين. دليل خدمات المتعاملين من جانب آخر، استعرض المهندس محمد عباس أهداف هذا الدليل مؤكدا أنه جاء تجسيدا لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة 2030 وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والإنجازات، واستنادا إلى توجهات بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى العمل على تحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات لكافة المتعاملين لرفع نسبة رضا العملاء. وأشار إلى أن قطاع تخطيط المدن معني بتقديم (40%) من مجمل الخدمات البلدية المرتبطة بتراخيص البناء المختلفة لكافة المتعاملين من مقاولين واستشاريين ومطورين، والسعي لتقليل الاستفسارات من قبل العملاء عبر الهاتف أو الحضور لمقر البلدية الرئيس لمعرفة الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، من خلال مبادرته بإصدار دليل إجراءات خدمات المتعاملين في سبتمبر 2012 تنفيذاً للتوجيهات العليا. وأضاف أن من أهم أهداف الدليل توضيح الإجراءات والخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص وفقاً لقانون تنظيم أعمال البناء واللائحة التنفيذية بطريقة سهلة ومبسطة، وتقليل الوقت المستهلك وعدد المراجعين للمبنى الرئيس للبلدية بغرض الاستفسار فقط، وتقليل عدد الشكاوى الواردة للبلدية بشأن إنجاز إجراءات الخدمات، وتسريع تقديم الخدمة من قبل المهندسين والمدققين، كون المتعامل يعرف الإجراء وخطوات مسار تقديم الخدمة والمتطلبات لاستيفائها مسبقاً دون الحاجة لأي توجيه أو ملاحظات بالمتطلبات غير المستوفية. كما يهدف الدليل إلى دعم التوجه الالكتروني للبلدية بحيث يكون عند طرح الدليل على الموقع متاحاً لكافة المتعاملين مباشرة، ودعم الجانب الإعلامي لدور البلدية كمؤسسة خدمية تساهم بقدر كبير في تقديم الخدمات للمتعاملين وفقاً لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح. وأشار أنه سوف يتم قريبا إصدار نسخة جديدة من الدليل تحتوي على نسخة عربية من دليل إجراءات المتطلبات القياسية لإصدار تراخيص المشاريع التطويرية، بالإضافة إلى دليل إجراءات قسم صيانة المباني وإجراءات قسم هندسة التربة. المخططات المعمارية وتناول المهندس محمد عباس خلال العرض إجراءات مراجعة واعتماد المخططات المعمارية والتي تهدف إلى التأكد من مطابقة التصاميم المعمارية للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لعملية البناء والمحددة من قبل بلدية مدينة أبوظبي بغرض الحفاظ على المظهر العام للمدينة والسلامة والصحة والبيئة، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يطبق على جميع مشاريع المباني المزمع قيامها بمدينة ابوظبي أو أي إضافات وتعديلات على المباني القائمة بالمدينة. وعلى صعيد الإجراءات الخاصة بالإضافات المعمارية أكد أنه من الأهمية بمكان أن تكون الإضافة المقترحة هي جزء من الكل على المستوى المعماري بحيث تبدو الإضافة وكأنها جزء لا يتجزأ من المبنى الأصلي ولا تمثل أي عنصر دخيل عليه وذلك بتوحيد العناصر المعمارية المميزة في المبنى الأصلي في الإضافة المقترحة. وأضاف أنه سوف يتم وضع دليل إجراءات خدمات المتعاملين بعد الإضافات والتعديل على موقع البلدية الالكتروني مع توفير أدوات بحث للمتعاملين تساعدهم في كيفية الحصول على المعلومات والإجراءات والمتطلبات للحصول علي أي خدمة، كما أن جميع التحديثات والإصدارات الجديدة من الدليل سوف يتم تحديثها على الموقع الالكتروني للبلدية وذلك من أجل التواصل السريع مع المتعاملين. تفتيش المباني وفي محور آخر تناول المهندس محمد ناصر من قسم تفتيش المباني متطلبات قسم التفتيش ومؤشرات أدائه مؤكدا أن من أهم أهداف القسم هو التدقيق على الاستشاري والمقاول أثناء سير العمل والتأكد من سلامة العناصر الإنشائية، ومعايير وإجراءات الأمن والسلامة الموقعية ومتابعة سير الأعمال وتنفيذها، محددا منطقة صلاحية القسم في جزيرة ابوظبي وجميع الجزر التابعة لمدينة ابوظبي (السعديات، ياس، الريم، الخ)، امتداد مدينة ابوظبي الى سيح شعيب، وامتداد مدينة ابوظبي الى الضبعية. وأشار كذلك إلى مهام القسم والمتمثلة في التدقيق على حديد التسليح (كشف انشائي)، والكشف على الركائز الخرسانية والاستلام الابتدائي والاستلام النهائي ومطابقة المباني القائمة وإصدار التقارير الفنية ومطابقة المخالفات، وإصدار المخالفات. على الصعيد ذاته قدم المهندس سمير البسطامي ورقة عمل عن برنامج تراخيص البناء حول الخدمات المضافة مؤخراً على النظام الالكتروني لتراخيص البناء مشيرا إلى أنه تمت إضافة العديد من الخدمات في مقدمتها طلب الموافقة على الانتهاء المبدئي للمشروع، والحصول على شهادة إنجاز المباني للمشروع، وجزء من موافقات الكشف النهائي المطلوبة من خارج تراخيص البناء وخدمات قسم المساحة في إدارة البيانات المكانية ورخصة نزح المياه واعتماد المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. كما حفلت الورشة بأوراق عمل أخرى حيث قدم المهندس أحمد عبدالقادر - إدارة التخطيط الحضري - قسم التخطيط والتنسيق الرئيسي ورقة عمل حول المتطلبات الجديدة في مفاهيم المداخل موضحا الهدف من الخدمـة والمتمثلة في دراسة ومراجعة المشاريع من حيث الحركة المرورية داخل المشروع وخارجه وأعداد مواقف السيارات وامتداد القبو إن وجد .. ومداخل المشروع ومخارجه، والتعديلات على الشوارع والتقاطعات الناجمة عن دراسة التأثير المروري، وإصدار الموافقات التخطيطية لما سبق واعتماد المخططات، وحول مستجدات اعتماد المداخل والمواقـف أكد المهندس أحمد أنه تم تعديل حركة سير المعاملة وذلك بإضافة دائرة النقل ضمن إجراءات التراخيص الإلكترونية ضمن النظام CDP وذلك وفقاً لمخطط سير المعاملة. وتم حصر مهام دائرة النقل في المشاريع التي لا تحتاج إلى دراسة مرورية والتزويد بعدد مواقف السيارات ومداخل المشروع وستتم مراجعة المشاريع بالكامل من قبل إدارة التخطيط الحضري. أما فيما يخص المشاريع التي تحتاج إلى الدراسة المرورية فإن الدراسة تتم من قبل دائرة النقل مع موافاتنا بالموافقات للاعتماد التخطيطي من قبل إدارة التخطيط الحضري. مستجدات الاستدامة قدم المهندس ناجي الياس نصار ضمن محاور الورشة ورقة عمل حول مستجدات الاستدامة شملت نطاق مراجعة المتطلبات وبرنامج استدامة للمباني والفلل المؤقت، مستجدات التقديم والوثائق المطلوبة ومخطط سير المعاملة والتطبيق. وأضاف أن برنامج استدامة يطبق على الفلل الخاصة، والمباني ذات الملكية الخاصة والمساجد ذات التمويل الخاص، مشيرا إلى أنه يتضمن ثلاث متطلبات وهي تخفيض والحد الادنى للاستهلاك الداخلي للمياه، الحد الأدنى من أداء الطاقة والتخلص من المواد الخطرة والتعهد بعدم استخدام المواد الخطرة في أعمال البناء وتشمل المواد التي تحتوي على الأسبستوس ACM , 2- الأخشاب المعالجة بمادة زرنيخات النحاس المطلي بالكروم CCA المستخدمة في الإنشاءات الخارجية والمعرضة للاحتكاك المتكررة واللصيق والأخشاب المستخدمة لإنشاء المظلات ومعدات الملاعب والحواجز. وأشار إلى أن العمل بالنظام الجديد يبدأ اعتبارا من أول نوفمبر القادم 2012، مؤكدا أن جميع المعاملات السابقة لهذا التاريخ، سيتم مراجعتها مع فريق استدامة، ولذلك تقدم اللوائح المعمارية مع التقديم إلى قسم استدامة. كما أن جميع المعاملات الجديدة لن تحصل على موافقة قسم استدامة إنما يستدعي تقديم متطلبات استدامة كما ذكر سابقا، ليتم مراجعتها مع المراجعة المعمارية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©