أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي جاهزية النظام البلدي لتطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد الذي صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتبدأ الدائرة تطبيقه مطلع 2016.
ونظمت الدائرة 7 دورات تدريبية شارك فيها 130 موظفاً متخصصاً في قطاع الأراضي والعقارات على مستوى بلديات إمارة أبوظبي.
وأشار خليفة محمد المزروعي وكيل الدائرة، إلى الانتهاء من تنظيم 7 دورات تدريبية حول تطبيق القانون الجديد، بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والأكاديمية الإدارية والعقارية، وشارك فيها 130 موظفاً في الإدارات المعنية بقطاع الأراضي والعقارات في كل من دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، بما يضمن كفاءة تطبيق القانون ويمكّن الموظفين من القيام بواجباتهم وبالمسؤوليات المنوطة بهم على أكمل وجه.
وأكد المزروعي جاهزية النظام البلدي لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون الجديد، مضيفاً أن بلديات الإمارة أخذت في الحسبان إمكانية حدوث قفزة كبيرة في السوق العقاري وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيق القانون الذي يسهم في ضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويزيد الطلب على العقارات، كما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وشركات تطوير ومقاولين واستشاريين ووسطاء وغيرهم. وقال الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية إن عملية التقييم الدقيقة التي تمكن من إعطاء العقار المراد تثمينه قيمته الفعلية سواء كانت هذه القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن، لها انعكاسات إيجابية كبيرة على عمل هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة فيه.
عدد اليوم
