تغطية: أمجد الحياري:
أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية برنامج العمل الوطني الذي تبناه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، من خلال تأسيس أول نظام انتخابي في الدولة والبدء بمرحلة جديدة، غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددا على ان الملامح الجديدة للمجلس هي نتاج لنهج متدرج يتسم بالحكمة اتبعه سموه تهيئة لمرحلة التمكين· وأعرب المجلس في رده على خطاب افتتاح صاحب السمو رئيس الدولة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس والذي تم اقراره في الجلسة الثانية التي انعقدت امس الاول برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير، عن طموحه بثقة صاحب السمو رئيس الدولة بتوسيع صلاحياته الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي، وأن يكون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية، لافتا الى أن نقطة الانطلاق نحو التطور الذي ننشده تبدأ بمراجعة وتطوير التشريعات الحالية واستحداث تشريعات أخرى، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة من عمر دولتنا، والمراحل القادمة ويتماشى مع مبادئ سيادة القانون· وعلى الصعيد الداخلي تناول خطاب الرد جملة من القضايا المحلية أهمها الدعوة الى إنشاء مجلس أعلى للتعليم ، ودعم ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، فيما أكد أهمية التسريع بإصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي، والاهتمام بتطوير الكادر الطبي والفني والإداري، مشيدا بجهود مجلس الوزراء باعتماده للميزانية الاتحادية لعام 2007 دون عجز وقبل موعدها المحدد·
وعلى الصعيد الخارجي أيد المجلس الوطني الاتحادي ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة انطلاقاً من احترامها لقواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وأن المجلس يكرر دعوات الدولة لجمهورية ايران الإسلامية لإظهار حسن النوايا في قضية الجزر وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث- طنب الصغرى، طنب الكبرى، أبو موسى- بالدخول في مفاوضات مباشرة لتسوية قضية الجزر أو الموافقة على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية·
وعلى المستوى العربي فإن المجلس يؤكد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية القاضية بانسحاب ''إسرائيل'' الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي السورية واللبنانية، وإيجاد حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في العيش بسلام، من خلال المبادرة العربية للسلام، مثمنا دعوة صاحب السمو رئيس الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بعقلية متفتحة تحقيقاً للسلام والأمن الدوليين، ويجدد استنكاره وإدانته لكافة أنواع الأعمال الارهابية
وفيما يلي نص مشروع الرد على خطاب الافتتاح:
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ''حفظه الله ورعاه'' رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:
يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بأن يرفع إلى مقام سموكم الكريم الرد على خطابكم في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي يوم الاثنين 24 محرم 1428هـ الموافق 12 فبراير 2007م·
ينعقد المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الرابع عشر وقد اكتملت المرحلة الأولى من برنامج العمل الوطني الذي تبنيتموه، لتأسيس أول نظام انتخابي في الدولة ولبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص·
إن المجلس الوطني الاتحادي بملامحه الجديدة إنما هو نتاج لنهج متدرج يتسم بالحكمة اتبعه سموكم تهيئة لمرحلة التمكين، بدءاً بخطابكم في الذكرى الرابعة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر ،2005 ومروراً بالتشريعات والقرارات اللاحقة والتي نظمت العملية الانتخابية وصولاً بالمجلس بتشكيله الجديد، والذي شهد حدثين هامين هما انتخاب نصف أعضاء بواسطة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، وانضمام المرأة إلى المجلس، تكريساً لإيمانكم بدورها في مسيرة المشاركة السياسية·
والمجلس الوطني الاتحادي بتشكيلته الجديدة ليشيد بالثقة الغالية التي منحتموها لأعضائه، ويدرك تبعات هذه العضوية وعظم مسؤولياتها لتحقيق المصلحة الوطنية في كل المجالات، ويطمح المجلس بثقة سموكم بتوسيع صلاحياته الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي·
صاحب السمو:
إن المجلس وهو بصدد فصل تشريعي جديد يعاهد سموكم وإخوانكم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الوزراء الموقر على بذل أقصى الجهد ليؤدي واجبه الوطني على أكمل وجه للوصول بالمسيرة البرلمانية إلى مبتغاها المنشود، تمكيناً للمواطنين من المشاركة الفعالة وتحقيقاً لطموحاتهم وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل، وتأكيداً لما ينشده سموكم من المجلس بأن يكون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية·
صاحب السمو:
لقد تدارس المجلس المحاور الواردة في خطاب سموكم سواء أكان على الصعيد الداخلي والذي يشير إلى مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الوطن وأبنائه، أو على الصعيد الخارجي والذي تعكس محاوره مواقف الدولة تجاه قضايا العالم الخارجي·
فعلى الصعيد الداخلي: إن المجلس ليشيد بالانجازات البارزة والملموسة التي حققتها مسيرة الاتحاد في ظل خمس وثلاثين سنة من العمل والعطاء، ويذكر بكل عرفان وتقدير سيرة الراحلين من مؤسسي الدولة، وفي مقدمتهم المغفور له - بإذن الله - الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وإخوانهم حكام الإمارات الذين رفدوا المسيرة الاتحادية بجهودهم المخلصة ''طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته''·
إن أمانينا بازدهار وتنمية الدولة ليست لها حدود، وها أنتم تدشنون بافتتاح المجلس تنمية سياسية طموحة تستمد جذورها الأولى من مبادئ الشورى التي رسختموها، وتستهدي بتوجهات سموكم نحو تفعيل أداء المجلس وفق مراحل ثلاث وضعتم أسسها، وإن تواصل واستمرارية هذه المراحل ليعني ترسيخ وتطوير عملية التنمية السياسية خدمة لوطننا·
إن نقطة الانطلاق نحو التطور الذي ننشده تبدأ بمراجعة وتطوير التشريعات الحالية واستحداث تشريعات أخرى، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة من عمر دولتنا،والمراحل القادمة ويتماشى مع مبادئ سيادة القانون· كما يؤكد المجلس ما جاء في خطاب سموكم من مبادئ ترتكز عليها السياسة التنموية للدولة، وفي مقدمتها توفير مختلف الخدمات لأبناء الوطن وضمان استمراريتها·
وفي المجال التعليمي فإن المجلس يؤكد ضرورة إجراء مراجعة وتقييم شاملين للسياسة التعليمية والتربوية لتحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات عملية التنمية في الدولة، كما يتطلع المجلس إلى إنشاء مجلس أعلى للتعليم يعتمد معايير الجودة العالمية في العملية التعليمية ويشرف على تنفيذها، إضافة إلى دعم عملية البحث العلمي على مستوى التعليم الجامعي، ودعم ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بالتعليم التخصصي الفني والمهني وتطويره بما يتناسب ومتطلبات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية والتركيز على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال التعليمي كمدخل لتطوير التعليم من خلال التنمية المهنية، وتحسين الكادر الوظيفي لجعل التعليم مهنة جاذبة للكفاءات المتميزة·
أما على نطاق الخدمات الصحية فإن تطلعات المجلس تتركز في الارتقاء بمستوى هذه الخدمات لتتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الصحي، كما يؤكد المجلس أهمية التسريع بإصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي، والاهتمام بتطوير الكادر الطبي والفني والإداري·
صاحب السمو:
لقد أثبتت معدلات النمو التي حققها اقتصاد الدولة على مدار السنوات الماضية حرص الحكومة على تطبيق سياسات اقتصادية موجهة لتعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على استقراره ونموه، ونشيد هنا بجهود مجلس الوزراء باعتماده الميزانية الاتحادية لعام 2007 دون عجز وقبل موعدها المحدد·
ويثمن المجلس السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة والمرتكزة على التخطيط السليم والنهج الانفتاحي وسياسات الاقتصاد الحر، لتحقيق مستويات مرتفعة من النمو وضمان الأمن والرخاء لأبناء الوطن، ويتطلع المجلس نحو توجيه عائدات النمو الاقتصادي لتحسين معدلات دخل المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم مع ضرورة تفعيل آليات مواجهة التضخم والغلاء، ودعم الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الموارد البيئية أثناء عمليات الاستثمار الاقتصادي بما يتوافق مع جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف التي يخلقها سوق العمل خاصة في المجالات الفنية والمهنية المتخصصة للحد من نسبة البطالة في المجتمع، وزيادة إسهامات القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية·
صاحب السمو:
على الصعيد الخارجي: إن المجلس يؤيد ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة انطلاقاً من احترامها لقواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وأن المجلس يكرر دعوات الدولة لجمهورية إيران الإسلامية لإظهار حسن النوايا في قضية الجزر وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث- طنب الصغرى، طنب الكبرى، أبو موسى- بالدخول في مفاوضات مباشرة لتسوية قضية الجزر أو الموافقة على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية· وعلى المستوى الخليجي فإن المجلس يؤيد توجهات الدولة لتدعيم العلاقات بين أبناء منطقة الخليج عبر أشكال التعاون الثنائي والجماعي والتشاور المستمر، ويؤكد على أهمية استقرار الوضع الأمني في العراق بما يحقق استقلاله ووحدة أراضيه·
صاحب السمو··
لقد تزامن تشريفكم لنا في افتتاح الدور الأول للفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي مع ذكرى مرور خمس وثلاثين سنة على انعقاد أول جلسة له وسط تطورات نوعية شهدتها مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمها انتخاب نصف أعضاء المجلس عن طريق الهيئات الانتخابية، ومرور سنة على تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي توجهت نحو تطوير الأداء وتبني استراتيجية وطنية للعمل الحكومي على مختلف القطاعات· ويؤكد المجلس توجهات سموكم نحو إرساء مرحلة جديدة من العمل الوطني سمتها الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة ترسيخاً لمبادئ الحكم الجيد والإدارة الرشيدة والحكومة الكفؤة·
ويعاهد المجلس سموكم على أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً نوعياً في أداء المجلس الوطني الاتحادي، من خلال تطوير آليات العمل فيه ومستوى طرحه للقضايا الوطنية، وقد كانت خطوتنا الأولى في برنامج التطوير تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة ومراجعة التشريعات القائمة المنظمة لعمل المجلس الوطني الاتحادي والتي تضمن تحقيق تطلعات سموكم في التنمية السياسية التي أدرتم عجلتها، وستحرص اللجنة على مشاركة أبناء الوطن من ذوي الاختصاص الذين نثق بأن جهودنا لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بمشاركتكم· كما سيسعى المجلس الى بناء شراكة حقيقية وقنوات اتصال فاعلة بينه وبين فئات المجتمع للتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم وآمالهم· كما يؤكد المجلس توجهه المستقبلي نحو مشاركة فاعلة واستثمار عضويته في العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية، لدعم توجهات وقضايا الدولة·
وفي الختام - يا صاحب السمو - فإن المجلس يتوجه إلى الله بالدعاء أن يوفق سموكم وإخوانكم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ويعينكم على القيام بمسؤولياتكم الوطنية والقومية، ويلهمكم الرشاد والسداد في اتخاذ القرارات الكفيلة بتدعيم مسيرة الاتحاد وتحقيق ما يصبو إليه شعب الإمارات من عزة وازدهار ورخاء في ظل قيادتكم الرشيدة·
توظيف المتقاعدين
لقد كان توفير الخدمات الاجتماعية باختلاف أنواعها في مقدمة أولويات سموكم لخلق حياة كريمة لمواطنين الدولة، ويأمل المجلس في تطوير نظام للضمان الاجتماعي متكامل ومجز يعين مستحقيه بما يتناسب ومتطلبات المعيشة الحالية والمستقبلية في ظل معدلات التضخم المرتفعة، ويثمن المجلس مبادرة سموكم لإعادة توظيف المتقاعدين للاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم ويتمنى تعميم هذه التجربة على مستوى الدولة، كما يؤكد أهمية شمول المتقاعدين للاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم ويتمنى تعميم هذه التجربة على مستوى الدولة، كما يؤكد أهمية اصدار قانون بزيادة الرواتب والعلاوات الاجتماعية للمتقاعدين، ولا يخفى على سموكم أهمية دراسة بعض الظواهر والقضايا الاجتماعية السلبية التي يعاني منها المجتمع ومعالجتها·
الأمن والعدل
لقد حققت الدولة وبفضل سياستكم الرشيدة مستويات عالية من الأمن والاستقرار يأمل المجلس في ترسيخها وتطويرها، كما يشير إلى أهمية اعتماد معايير الجودة في قطاع العدل وتطوير النظام القضائي في الدولة·
الشؤون : شرط سقف الراتب في منحة الزواج يكفل وصولها الى مستحقيها
استعرض المجلس الوطني الاتحادي رد معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن قرار صندوق الزواج الجديد تحديد الراتب الذي يستحق بموجبه منحة الزواج ردا على سؤال تقدم به خليفة بن هويدن الكتبي حول الأسباب التي دعت صندوق الزواج لاستحداث شرط لمستحقي المنحة باقتصاره منحها على من لا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف درهم، مشيرا الى مايشهده المجتمع من غلاء في تكاليف المعيشة والذي انعكس بثقله على كاهل المواطنين الذين هم على رأس عملهم، وانسحب بالضرر الأكبر على شريحة الأسر والمقبلين على الزواج والذين هم في أمس الحاجة لهذا الدعم المادي·
وقالت الوزيرة والتي غابت عن الجلسة بسبب مشاركة خارجية في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وقدمت ردا كتابيا إن القرار ينسجم مع أولى مهام وواجبات مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج الذي يعمل من أجل تنفيذ الأهداف التي أكدت عليها المادة الثالثة من مواد القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 بشأن انشاء صندوق الزواج، والتي من بينها تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من (ذوي الإمكانات المحدودة) لإعانتهم على تكاليف الزواج، وقالت وزيرة الشؤون إن الميزانية السنوية لصندوق الزواج، والتي تم إقرارها بصورة نهائية ضمن الميزانية العامة للدولة هي 217,305,000 درهم، وإذا ما استثنينا منها قيمة المصروفات الإدارية ومخصصات البرامج والأنشطة الاجتماعية للمؤسسة ورواتب العاملين فيها فإن المتبقي من الميزانية، وهو 91% منها، لا يغطي إلا في حدود 2900 منحة مالية فقط، في حين أن متوسط من يتقدمون للحصول على المنحة سنوياً يقترب من 4900 مواطن، الأمر الذي يعني أن نحو 2000 مواطن هم فوق قدرة الصندوق المالية·
وبعد الانتهاء من تلاوة الرد عقب خليفة بن هويدن الكتبي مؤكدا ان منحة الزواج امر يمس جميع فئات الشباب المواطنين المقبلين على الزواج وشرط صندوق الزواج الجديد وقرار الوزيرة قد حرم كثيرون من الشباب الجامعيين واسرهم من المنحة خاصة من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن رد الوزيرة لايكفي مطالبا بحضوره في جلسة لاحقة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه·
المبادرة العربية
على المستوى العربي فإن المجلس يؤكد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية القاضية بانسحاب ''إسرائيل'' الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي السورية واللبنانية، وإيجاد حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في العيش بسلام، من خلال المبادرة العربية وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأهمية الالتزام بـ ''اتفاق مكة'' لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية·
إدانة الأعمال الإرهابية
يثمن المجلس دعوة سموكم لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بعقلية متفتحة تحقيقاً للسلام والأمن الدوليين، ويجدد استنكاره وإدانته لكافة أنواع الأعمال الإرهابية، مؤكداً في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع الجهود المتواصلة والتدابير الدولية التي تم اتخاذها لمكافحة مثل هذه الأعمال·
تمكين المواطن في أرضه
إن النهضة التي تشهدها الدولة وما ترتب عليها من تعدد الجنسيات واختلاف الثقافات، يجعلنا نؤكد على أهمية تمكين المواطن في أرضه وإبراز هويته الوطنية لتكون لها السيادة ومنحه الامتياز الأول في كافة المجالات، وبما يضمن حقوقه ومصالحه التي أقرها دستور الدولة وقوانينها·
ويثمن المجلس آراء سموكم بخصوص تعزيز الشخصية المواطنة التي تستمد جذورها من تاريخ المجتمع وهويته، والتي تستند إلى ثوابت قيمية مستوحاة من حضارة الدولة وثقافتها ولغتها ودينها، وأهمية تأكيد الانتماء للوطن والولاء للقيادة وترسيخ الفكر الاتحادي بين فئات المجتمع·
سياسة عامة للإسكان
يعد توفير السكن إحدى الحاجات الأساسية للمواطنين، مما يتطلب رسم سياسة عامة للاسكان على مستوى الدولة تحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإسكان المواطنين، مع ضرورة زيادة الميزانية المعتمدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ونؤكد على أهمية خلق شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الإسكانية وتطويرها·
''الأشغال'': الانتهاء من تصاميم مستشفى رأس الخيمة سبتمبر المقبل
أوضح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة تفاصيل مشروع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء مستشفى تخصصي في إمارة رأس الخيمة في رد كتابي عرض على المجلس على سؤال تقدم به عضو المجلس عبد الله الشحي حول مراحل العمل في المشروع، انه تم تعيين استشاري متخصص في مجال تصميم المستشفيات بغرض جمع البيانات اللازمة وتحديد التخصصات المطلوبة في المستشفى·
وبين وزير الأشغال في رده الذي تلاه الأمين العام الدكتور محمد سالم المزروعي انه تم تشكيل فريق عمل بموجب قرار وزاري ضم بين أعضائه كافة الجهات ذات الصلة القطاع الصحي بالدولة ومنها، وزارة الصحة، مستشفى زايد العسكري، هيئة الرعاية الصحية بأبوظبي، وذلك بغرض الوصول لدراسة شاملة تضمن تكامل الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات القائمة والمستشفى التخصصي المرغوب في إنشائه، بهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة في هذا المستشفى·
وأشار معاليه إلى انه وبناء على الدراسة المقدمة من الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة المبدئية حول المستشفى، وعلى ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة متطلبات المستشفى، فقد تقرر إدراج تخصصات رئيسية في المستشفى وهي أمراض القلب، أمراض السرطان، قسم الحوادث، إضافة إلى العديد من التخصصات المساندة الأخرى والتي منها قسم الطوارئ، الجراحة، قسم العناية المركزة، والخدمات العامة·
وبين معاليه انه تم تعيين استشاري عالمي متخصص للقيام بأعمال تصميم المستشفى، وجار العمل في التصميم الذي من المتوقع الانتهاء منه بشهر سبتمبر من العام الجاري، فيما تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بنظام الــ Turn Ke؟ تسليم المفتاح، بما في ذلك تجهيزه بكافة المعدات الطبية والتشغيلية اللازمة وذلك لضمان الاستفادة القصوى من المستشفى وتشغيله حال الانتهاء من تنفيذه·
وأشار إلى انه تم تصميم المستشفى ليستوعب 400 سرير حيث ستفي أعمال الخدمات العامة للمستشفى لهذا العدد من الأسرة، نظراً لأن المستشفى سيشيد ويجهز بكافة المعدات الطبية والتشغيلية فإن الميزانية المعتمدة لهذا المشروع ستفي لتنفيذ 248 سريراً سيتم تنفيذها في المرحلة الحالية، على أن يتم زيادة العدد ليصبح 400 سرير مستقبلاً إذا ما دعت الحاجة·
وبعد تلاوة الرد سمح رئيس المجلس سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير للعضو عبد الله الشحي بالتعقيب على رد معالي وزير الأشغال دون إطالة، حيث أكد الشحي أن ماورد بالرد بشأن تعيين الاستشاري وتشكيل فريق العمل لايحتاج كل هذه الفترة الزمنية، مشيرا الى ان الانتهاء من اعداد التصاميم في سبتمبر المقبل حسب مجاء في الرد يعني ان ذلك استغرق نحو 32 شهرا منذ مكرمة رئيس الدولة· وعرض الشحي إحصائية أظهرت أنه تم في عام 2005 تحويل 189 مريضا من إمارة رأس الخيمة للعلاج في مستشفيات أبوظبي، وفي 2006 تم تحويل 163 مريضا الى نفس المستشفيات، وحسب الرد فإن في المرحلة الاولى المستشفى سيستوعب 248 سريرا معتبرا ان ذلك لايكفي لاستيعاب الحالات المرضية في الامارة، مشيرا الى ان التأخير سيزيد من الكلفة والذي قد يؤدي الى تخفيض عدد الاسرة·
وأشار إلى أن لجنة من المجلس الوطني السابق كانت قد زارت 65 منطقة نائية وهي تحتاج الى كثير من الخدمات، غير ان مراقب المجلس محمد الزعابي طلب من العضو الالتزام بالرد وعدم الدخول في قضايا أخرى لعدم وجود الوزير·
وعقب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مؤكدا ان السؤال المطروح تمت الإجابة عنه، مؤكدا أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك قد أكد أنه في حال أراد المجلس عرضا أشمل عن مجمل نشاطات وزارة الاشغال فهو على أتم الاستعداد· وفيما يتعلق بالاحتياجات الطبية أكد قرقاش أن معالي وزير الاشغال أجاب بقدر السؤال وهو فقط متعلق بمراحل تنفيذ المشروع، وليس لوزارة الاشغال أي اختصاص طبي فدورها يتعلق بالإنشاء والتعمير· ورد الشحي ان تعقيبه يتعلق بالتأخير في تنفيذ المشروع، ورد الوزير وأشار أيضا الى قضية تسليم المفتاح للمشروع والتسليم هنا مرتبط بالجانب الطبي واكتفى عضو المجلس برد الوزير بشأن القضية·
قرقاش: المجلس الحالي تاريخي والتجربة البرلمانية رائدة
وصف وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور أنور قرقاش المجلس الوطني الاتحادي الجديد ''بالتاريخي'' بأكثر من معيار ولعل وجود المرأة والتكنوقراط والخبرات بين اعضائه يعتبر من ابرز ملامح المجلس الجديد، لافتا الى انه ومن خلال العمل الجماعي المشترك يمكن تطوير تجربة برلمانية رائدة تعزز المشاركة السياسية الفاعلة·
ودعا قرقاش في مداخلة له قبيل انتهاء الجلسة اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الى التواصل مع قضايا المواطنين والوطن وأن يواكب معالم البرنامج السياسي للدولة والذي حدد ملامحه صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' في خطابه التاريخي في ديسمبر من العام ·2005واضاف قرقاش ''نحن نرى اليوم بداية مرحلة جديدة تمثل طريقا مشتركا، تبدأ وتنتهي بالعمل الجماعي المخلص، والذي يضمن لنا أن عملية التنمية السياسية في بلادنا تثمر نجاحا وتجربة متميزة، تتناسب وخصوصيتنا وظروف المنطقة''، مؤكدا أن التطور الشامل في دولة الامارات يؤكد ضرورة أن تكون تنميتنا مستدامة·
وتابع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قائلا ''نتطلع لأن تتسع صدورنا لبعضنا البعض، فنحن في الامارات جئنا من مجتمع وشائجه قوية، مما يفرض علينا العمل سوية لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع، مؤكدا ان وزارة شؤون المجلس الوطني باعتبارها جزءا من التجربة تتقبل النقد البناء بصدر رحب، وتسعى لأن يكون عملها مساندا وداعما في تطوير اداء المجلس في المرحلة المقبلة·
الغرير: لن نسمح للأمانة العامة بتمثيلنا في المشاركات الخارجية
فتحت قضية انتخابات ممثلي المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي الانتقالي ولجانه قضية مشاركات ''المجلس'' الخارجية، وموضوع تمثيل الامانة العامة للمجلس في تلك المشاركات، بعد أن انتقد عضو المجلس علي جاسم مشاركات ''الامانة'' المتكررة في الفاعليات الخارجية، مؤكدا ضرورة أن تكون المشاركة مقتصرة على اعضاء المجلس وليس ''الموظفين'' مع ضرورة أن تكون المشاركة فاعلة وتخدم وليس فقط من اجل المشاركة·ورد الامين العام للمجلس الدكتور محمد سالم المزروعي موضحا أنه كان هناك قرار سابقا بالمشاركات الخارجية للامانة العامة، وذلك في ظل غياب انعقاد المجلس في السنتين الماضيتين، مشيرا الى انه من غير الممكن غياب تمثيل المجلس في النشاطات الدولية، وكانت المطالبة بأن تكون المشاركة بصفة مراقب وهو الامر الذي حصل·
ورفض علي جاسم رد الامين العام مؤكدا أن المشاركة بصفة مراقب لاتعني المشاركة الفعلية، ويمكن مشاركة احد موظفي الامانة لا أن تشكل وفود رسمية، وعلى الموظف المشارك أن يجلس مع الضيوف وليس له اي تاثير·
وحسم رئيس المجلس عبد العزيز الغرير القضية مؤكدا أن ''المجلس الآن موجود ولن نسمح للامانة العامة بتمثيلنا'' فيما استعرض الاختصاصات المطلوبة من ممثلي المجلس الذي تم انتخابهم لاحقا مؤكداً أهمية أن يلتزم العضو الفائز بالدور المطلوب منه في تمثيل الدولة على ان يقدم تقارير دورية عن مشاركته المستمرة والاعمال المنجزة·
ومن جهته أكد احمد بن شبيب الظاهري ضرورة أن يمثل العضو المنتخب المجلس بكل فعالية واقتدار وان يلتزم بقرارات المجلس الوطني الاتحادي سواء فيما يتعلق بالاستقالة او رؤية المجلس في بعض القضايا·
وبعد ذلك بدأت عملية الاقتراع لانتخاب اربعة اعضاء يمثلون في البرلمان العربي ولجانه الاربعة، من خلال الاقتراع السري المباشر على ان يكون الفائز من يحصد اعلى الاصوات، وفي انتخابات لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي فاز الدكتور عبيد بن بطي المهيري ب20 صوتا، وفاز حمد المدفع بالتزكية في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية·اما في انتخابات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب فقد فازت الدكتورة نضال الطنيجي بالمقعد ب31 صوتا، في حين حسم الفوز احمد الخاطري بعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ب21 صوتاً بعد ان تم اعادة الاقتراع كونه تساوى في الاقتراع الاول في الاصوات مع منافسه الدكتور سلطان المؤذن ب19 صوتاً لكل منهما·
مناقشات الرد : مداخلات شكلية وتفصيلية لم تصل الى المضامين
شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي مناقشات مستفيضة لمشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' لافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر، غير أن غالبية المداخلات كانت شكلية وتفصيلية في مجملها ولم تقترب من المضمون الأمر الذي دفع رئيس المجلس وعدة أعضاء الى التنبيه أكثر من مرة بضرورة التقيد بمناقشة المضامين والابتعاد عن الملاحظات التي تتعلق بالصياغة والشكليات·
واللافت ان اعضاء في لجنة الرد على خطاب الافتتاح كانوا الاكثر تقديما للمداخلات، مما اثار استغراب الرئيس وبعض الاعضاء متسائلين لماذا لم تقدم تلك التعقيبات والاقتراحات خلال الاجتماعات، وفيما طلب رئيس المجلس سعادة عبد العزيز الغرير من مقرر لجنة الرد على خطاب الافتتاح خليفة بن هويدن تلاوة مشروع الرد كل فقرة لوحدها ليصار بعدها لفتح باب النقاش، طالب اعضاء بتلاوة الخطاب كاملا ومن ثم المناقشات الا ان الرئيس اكد الاستمرار في قراءة المشروع فقرة فقرة·
ومن جهته قال المراقب محمد الزعابي إن اي تعديل على الخطاب يجب أن يعرض على المجلس للموافقة من عدمه، مؤكدا اهمية التزام الاعضاء بالاستئذان بداية لطلب الحديث، والتحدث وقوفا وعدم الإطالة، وشكره رئيس المجلس وطلب الى الجميع الالتزام بالملاحظات·
وبدأ راشد مصبح الكندي المرر الحديث طالبا اضافة كلمة ''تتسم بالحكمة'' لفقرة التدرج السياسي لبرنامج رئيس الدولة ووافقه الاعضاء، فيما أبدى خالد بن زايد ملاحظات حول تكرار بعض الكلمات وبعض الاخطاء في الصياغة، لتطرح بعدها الدكتور امل القبيسي ملاحظة تتعلق بقضية توسيع صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية·
وأبدت ميساء راشد غدير ملاحظات تعلقت بما ورد بالرد حول اكتمال المرحلة الاولى من برنامج العمل الوطني مشيرة الى انها لم تكتمل بل بدأت ولايمكن الحكم عليها الان، وكذلك الامر في قضية سيادة القانون الموجودة اصلا متسائلة عن ماتعنيه كلمة تكافؤ الفرص كما ورد في الخطاب، غير أن مقرر اللجنة خليفة بن هويدن قاطعها مؤكدا اعضاء اللجنة وهي عضوة في اللجنة والذين اقروا المشروع خلال الاجتماعات، وردت غدير ان عضويتها في اللجنة لاتمنع ان تقدم ملاحظات اذا تراءى لها اي جديد·
وأيد محمد فاضل الهاملي مداخلة خليفة بن هويدن مؤكدا ان هذه القضايا يجب ان تكون مصفاة اساسا في اللجنة داعيا الى ان يتعلق النقاش والمداخلات بالمضمون وليس بالشكليات وهي الدعوة التي كررها غير مرة خلال المناقشات مؤكدا اهمية الابتعاد عن التفاصيل وابقاء الحديث في القضايا العامة، وايده احمد الخاطري الذي أكد ان الرد هو لخطاب رئيس الدولة ويجب ان يتعلق الامر بالمضامين، فيما أكد مراقب الجلسة علي جاسم ضروة ان يتجاوز الاعضاء التفاصيل والتوجه الى الامور الرئيسية·
وقال عبدالله بن حوليل المنصوري إن الخطاب واف وشامل لكافة النقاط التي طرحها رئيس الدولة ويجب الابتعاد عن التفاصيل، فيما شدد رئيس اللجنة سلطان بن صقر السويدي على اهمية مناقشة المضامين فالرد مرتبط مباشرة بخطاب صاحب السمو رئيس الدولة ويجب ان يبتعد عن التفاصيل الصغيرة·
وشهدت الفقرات المتعلقة بصلاحيات المجلس عدة مداخلات، حيث اشارت الدكتورة نضال الطنيجي الى اهمية ان يتناول الخطاب بصورة صريحة قضية صلاحياته، وردت الدكتورة فاطمة المزروعي مؤكدة ان هذا الامر موجود في الخطاب بصورة صريحة وفي فقرة مستقلة·
وابدى راشد الشريقي مداخلة تتعلق بضرورة التركيز على دعم ميزانية التعليم والبحث العلمي، والغاء ماتضمنه الخطاب من دعوة الى انشاء صندوق لدعم التعليم، فالتعليم حق كفله الدستور وواجب على الدولة، الامر الذي ايده سلطان المؤذن في قضية ان التعليم حق وايدهما علي جاسم قائلا إن التعليم ليس قضية او جمعية خيرية مطالبا باستبادله الى دعم ميزانية التعليم العالي والبحث العالي· غير ان الدكتورة امل القبيسي اكدت انه لايمنع وجود صندوق لدعم التعليم بمشاركة القطاع الخاص، فيما قال احمد الخاطري ليست هناك معايير عالمية لجودة التعليم مطالبا استبدالها بوضع معايير ذات جودة عالمية، وطرح رئيس المجلس قضية اضافة دعم الميزانية للتصويت وقرر المجلس اضافتها· وطلبت علياء سالم السويدي دعم الكادر الاداري لموظفي وزارة الصحة اضافة الى الكوادر الفنية والطبية ورد احمد الضنحاني ان هذه الامور قضايا داخلية فاذا تضمن الخطاب كل هذه التفاصيل فماذا سيناقش المجلس لاحقا، وايده جمال الحاي الذي اكد ان خطاب رئيس الدولة شامل وغطى كافة الجوانب، ليقدم بعدها علي جاسم مداخلة تتعلق بقضية السكن وضرورة دعم برنامج الشيخ زايد للاسكان وزيادة ميزانيته الى اكثر من مليار ونصف المليار درهم بسبب ازدياد الاحتياجات والطلبات، كما طالب علي المطروشي بضرورة تضمين الرد قضية الدعوة الى اصدار قانون يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، الامر الذي وافق عليه المجلس وتمت اضافته للرد·
وانتقل المجلس الى مناقشة محاور الرد في السياسة الخارجية للخطاب، حيث طالب علي جاسم ان يتم استبدال الفقرة المتعلقة باحتلال الجزر بـ''ان المجلس يدعم دعوات الدولة لجمهورية ايران لانهاء احتلال جزر الامارات، الامر الذي طالب به احمد بن شبيب الظاهري حيث اشار ان ايران لم تظهر حسن النوايا في هذه القضية منذ اكثر 35 سنة، فيما رد رئيس المجلس أن خطاب رئيس الدولة يحدد السياسة العامة الخارجية لدولة الامارات·
لقطات
مكبرات الصوت
واجه راشد الشريقي كغيره من الأعضاء مشكلة عدم تذكر استخدام المايكرفون، غير أن الشريقي كان واضحا وتحدث عن مكبرات الصوت موضحا أن الأمر يتعلق بتقنية الاستخدام·
سيادة الرئيس
الدكتورة أمل القبيسي خاطبت رئيس المجلس عند بداية مداخلتها بسيادة الرئيس، فما كان من الرئيس إلا أن بادلها بابتسامة ، مما جعلها تخاطبه مرة أخرى بسعادة الرئيس·
حقائب السفر
رئيس المجلس نبه أكثر من مرة على الفائزين بلجان البرلمان العربي ضرورة حزم حقائب السفر بعد الانتهاء الجلسة استعدادا للسفر الى القاهرة في اليوم التالي من أجل المشاركة في اجتماعات البرلمان·
عصير وقهوة وشاي
طلب رئيس المجلس الى خليفة بن هويدن تناول العصير والقهوة، والشاي أيضا عقب انتهائه من تلاوة مشروع الرد على خطاب الافتتاح والجهد الذي بذله وهو ينتظر مداخلات الأعضاء التي كان أكثرها متعلقا بالشكليات وليس بالمضمون·
عضوات حاضرات
حضور لافت لعضوات المجلس، فمعظمهن شاركن بالمداخلات ولأكثر من مرة، ويبدو أنهن جادات جدا في المشاركة الفاعلة في أعمال الفصل التشريعي الحالي·
3 ساعات وعشرون دقيقة
استغرقت مناقشات الجلسة 3 ساعات و20 دقيقة فقط، حيث بدأت عند تمام العاشرة، وانتهت في الواحدة وعشرين دقيقة، ليطلب بعدها رئيس المجلس من الجميع التوجه الى طعام الغداء، أحد الصحفيين دعا الله ان تكون باقي جلسات الدور الحالي قصيرة وألا تزيد عن 4 ساعات·
مراقب الجلسات
علي جاسم اكثر الاعضاء نشاطا وحضورا في جلسة أمس الأول، ويبدو أن اختياره مراقبا للجلسات كان موفقا جدا، فهو حاضر للكل شاردة وواردة، وخبرته في العمل البرلماني واضحة·
عدد اليوم
