رسالة اقتصادية بلا مضمون

بعد تأخر قليل، اكتشف «الديمقراطيون» نقصاً في حملاتهم الانتخابية النصفية لعام 2014 عندما تنبهوا -بعد فوات الأوان- إلى أن تلك الحملات لم تحمل في طياتها أية رسالة اقتصادية.ومن المفروض أن تحظى «الرسائل الاقتصادية» بجدية أكبر في أجندة «الديمقراطيين». وبدا واضحاً عند انطلاق عملية التصويت أن «الجمهوريين» كانوا الأقرب إلى الفوز في الانتخابات، ليس لأنهم قدموا للناخبين رسالة اقتصادية مشجعة، بل لأن الطرح الاقتصادي للديمقراطيين فشل في إقناع عدد كبير من المصوتين. هذا ما حدث بالضبط خلال الانتخابات الأخيرة. وأظهر الناخبون فتوراً واضحاً هذه المرة في تأييد الديمقراطيين الذين سبق لهم أن سجلوا نجاحاً باهراً في إنعاش الاقتصاد. ولم تكمن مشكلة «الديمقراطيين» في فشل أوباما في إعادة الاقتصاد الأميركي إلى سكة النمو، لأن هذا الاقتصاد لم يتوقف عن النمو منذ عام 2009، بل لأنه لم يحقق نموّه المنتظر، خاصة لأنه لم يعد يشجع العمل في كافة المرافق الاقتصادية. وأظهرت إحصائيات مهمة أن التراجع المسجل في مداخيل 95 بالمئة من مناصب العمل يذهب في نهاية المطاف إلى جيوب الأغنياء الذين يمثلون 1 بالمئة. فما الذي يمكن «للديمقراطيين» فعله باقتصاد لا تستفيد من نموّه الغالبية العظمى من الأميركيين؟ كان واضحاً من مجرى الانتخابات في ولايات أركنساس ونبراسكا وساوث داكوتا، أن الأميركيين سوف يصوتون لصالح أي مشروع يهدف إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور. لكن السؤال الذي فرض نفسه هو: كيف يمكن للديمقراطيين أن يرفعوا من مداخيل الأميركيين التي تزيد بقليل عن الحدّ الأدنى للأجور؟ صحيح أن تطوير نظامنا التربوي يكتسب أهمية كبيرة، إلا أن الخط السميك الذي يظهر جلياً في اقتصادنا لا يفصل في حقيقة الأمر بين أولئك الذين حصلوا على تعليم ذي نوعية جيدة والذين حصلوا على تعليم ضعيف، بل يفصل بين الذين يحصدون مداخيلهم العالية من الاستثمار وأولئك الذين يحصلون على مداخيلهم المتواضعة من عملهم وتعبهم. لا شك أن التحوّل الاقتصادي إلى مستوى التشغيل الكامل للعمال هو الذي من شأنه أن يعيد لقطاع العمل هامش القوة الذي افتقده منذ عقد التسعينيات، إلا أن ذلك أمر مستحيل، خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار الغياب المتزايد للثقة بالحكومة بعد أن أثبت استطلاع رأي بأن 78 بالمئة من الناس يثقون بالحكومة أحياناً، ولا يثقون بها في كثير من الأحيان. ويمكن أن يكمن الحل الاستثنائي الوحيد في زيادة الإنفاق على البنى التحتية. والمهمة العاجلة التي تنتظر التنفيذ من الديمقراطيين هي تطوير السياسات الاقتصادية التي تتميز بهامش أوسع من العدالة في توزيع العوائد مع تجنب الزيادة في الإنفاق الحكومي. ومن الأساليب المقترحة لإنجاز هذه المهمة، تخفيض الأعباء الضريبية على الطبقتين الوسطى والفقيرة. ويمكن أن تكون الاقتطاعات الضريبية من سلم الأجور بداية جيدة للوصول إلى الحل. ويمكن تعويض انخفاض المداخيل الحكومية بفرض ضرائب إضافية على الدخول الاستثمارية، وتخصيص قسم منها لدعم قطاعي الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية. وإذا فشل الديمقراطيون في القضاء على ظاهرة عدم التوازن في توزيع المداخيل عن طريق الإصلاح الضريبي، فسوف يفقدون بذلك إحدى أهم الفرص لإنعاش الاقتصاد الأميركي وزيادة المداخيل لعامة شرائح الشعب. هارولد ميرسون * * محلل اقتصادي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»