عدد اليوم
يُعدُ مقر الحزب الوطني «المنحل» المجاور لميدان التحرير بوسط القاهرة، شاهدًا على حقبة سياسية يعتبرها كثيرون السبب في تغيير صورة مصر الداخلية والخارجية، فيما يرى آخرون أنها خرجت بأم الدنيا من ظلمات الاحتلال والتخلف إلى نور التقدم.
وخرج الملايين في يناير من عام 2011 ليس ضد هذا المبنى، ولكن ضد بعض السياسات، وكان من نصيب هذه البناية أن طالتها نيران مجهولين، التي أتت على العديد من المباني والمنشآت الحكومية والخاصة في أحداث متفرقة بأنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة.
وفي أبريل من نفس العام، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائياً بحل الحزب الوطني، ووضع مقاره وممتلكاته تحت تصرف الدولة. ورأت الحكومة المصرية بعد العديد من المقترحات التي طرحت عليها ضرورة هدم المبنى «الآيل للسقوط»، فأصدرت قرارها بهذا الشأن في مارس عام 2015.
وأوشكت شركة المقاو?ت المكلفة بهدم مبنى الحزب الوطني، بتكليف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي بدأت عملها في 31 مايو من العام الجاري على الانتهاء من هدم المقر، وبحسب المسؤول عن أعمال الهدم رجب حافظ، سيتم عقب الانتهاء من هذه العملية نقل جميع المخلفات إلى مقلب عمومي تابع لمحافظة القاهرة.
وأصدرت محكمة مصرية حكماً قضائيا بضم أرض الحزب الوطني إلى المتحف المصري بعدما أقامت وزارة الآثار دعوى قضائية للمطالبة بذلك.
وقال مدير المتحف المصري محمود الحلوجي، إن أعمال الهدم ستنتهي خلال شهر، وإن من أسباب التأخير في الانتهاء منها والتي كان مقررا لها 4 أشهر، الحرص على سلامة المتحف ومعروضاته.
وأضاف «الحلوجي» في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن أرض مبنى الحزب الوطني وبناء على مقترح مشروع قدمته وزارة الآثار وإدارة المتحف، وأبدت رئاسة مجلس الوزراء موافقتها المبدئية عليه، ستستغل في إنشاء قاعات للعرض المتحفي، وأخرى للعرض السينمائي، وأيضاً مكتبة عامة، وحديقة متحفية، وسيتم تخصيص جزء لإنشاء استراحة لكبار الزوار.
وأشار إلى أن قرار ضم أرض مبنى الحزب الوطني إلى المتحف المصري بمثابة «إعادة الحقوق لأصحابها»، حيث تعود ملكية هذه الأرض إليهم وفقاً لخريطة تقسيم القاهرة الخديوية، إلا أنها اقتطعت عام 1954 لتأسيس الاتحاد الاشتراكي، ثم الحزب الوطني في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
إلا أن مصير أرض مبنى الحزب الوطني لا يزال مجهولا، في انتظار قرار مجلس الوزراء الذي لم يكشف عن نيته حوله بعد.
ولاقى قرار هدم المبنى تأييداً من مواطنين ومعارضة من آخرين. يقول أحمد عبدالله، 45 عاماً، موظف بأحد الهيئات الحكومية: "من هنا كانت تحكم مصر حكما عائليا". بينما يرى محمود مصطفى، 21 عاماً، طالب جامعي، أنه "هدم لعصر الظلم والفساد".
وأفتى رئيس المركز المصري للارتقاء بالثقافة والتراث سمير غريب، بمخالفة قرار هدم مقر الحزب الوطني للقانون.
واتخذ المبنى ليكون مقرا لمحافظة القاهرة في ستينيات القرن الماضي، ثم تحول بعدها إلى مقر للاتحاد الاشتراكي عام 1966 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حتى أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي في السابع من أغسطس عام 1978.
ثم تولى رئاسته الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد انتخابه رسمياً في يناير من عام 1982، لتنطلق منه فترة حكمه والتي استمرت لنحو ثلاثين عاماً انتهت في عام 2011، بعدما أعلن تنحيه عن منصبه.
وينتمي للحزب «المنحل» نحو مليون و900 ألف عضو، وضم إليه العديد من الشخصيات.
