مصطفى عبدالعظيم (دبي)
نما قطاع التأمين في دولة الإمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014، وبمعدل سنوي مركب في أقساط التأمين بلغ 11% ليصل حجمها إلى 33.5 مليار درهم عام 2014، وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، الذي أشار إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات في القطاع خلال تلك السنوات بنسبة 10 % لتصل قيمتها إلى 45.2 مليار درهم عام 2014.
وأكد المنصوري أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يتميز بنمو متزايد وبقدرات تنافسية عالية على الصعد العربية والإقليمية والعالمية.وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو تعزيز السياسات الاقتصادية الاستراتيجية التي ترمي إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، كما أن المشروعات التي تعزز النمو الاقتصادي ومشروعات البنى التحتية والتنمية متواصلة ومستمرة، بما ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال الاقتصادية والمالية كافة ومنها أعمال التأمين على وجه التحديد. وقال خلال افتتاح أعمال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر في دبي أمس: «إذا كان الواقع يفرض علينا تعزيز هذا النمو وتطوير القدرات التنافسية، فإن المستقبل المشرق الذي نطمح به جميعاً يحتم علينا تجاوز التحديات سواء تلك التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أو تلك التي يعاني منها القطاع على المستوى التنظيمي والقانوني والفني، أو تلك الناجمة عن المنافسة عالية المستوى التي يمكننا جميعاً إدراكها والعمل على تجاوزها بكافة السبل الممكنة».
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن ملتقى التأمين الخليجي الثاني عشر يعد فرصة مثالية لرصد الواقع الحالي لقطاع التأمين الخليجي ودراسة الخطوات والإجراءات العملية المطلوبة لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة حقيقية لإحداث التغيير في ملامح قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع ودعم نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون أكثر شمولاً ونمواً وتنوعاً.
وأوضح المنصوري أن الحديث عن قطاع التأمين في المنطقة، يقود إلى الحديث عن واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات ومستقبله. فقد نما قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010-2014 وبمعدل سنوي مركب في أقساط التأمين بلغ 11 % ليصل حجمها إلى (33.5) مليار درهم عام 2014، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات خلال تلك السنوات بنسبة 10 % لتصل قيمتها إلى 45.2 مليار درهم عام 2014.
ومن جانبه قال صالح راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين: «إن ملتقى التأمين الخليجي سيلقي مزيدا من الضوء على دور الحكومات في تشجيع وتنمية صناعة التأمين، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة تحديات خاصة، في ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر»، مشيراً إلى أن للحكومات دوراً رئيساً في تقوية وتعزيز صناعة التأمين نظرا للأهمية الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة التأمين بصفة عامة سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي.
وأكد أن تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التأمينية والأساليب والأدوات الرقابية على هذا النشاط وتزويد الأجهزة الرقابية بالكوادر الفنية والابتكارية المتخصصة خاصة في ظل تحرير صناعة التأمين يجب أن يقابله رقابة فعالة ذات كفاءة فنية عالية.وفيما يتعلق بأداء شركات التأمين وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، والذي تتناوله فعاليات الملتقى فإن لشركات التأمين دورا رياديا في اقتصاد أي دولة حديثة، حيث تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الوطنية.
ومن جانبه قال عبدالخالق خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين: «إن صناعة التأمين تحتاج إلى بنية تشريعية تتماشى مع المستجدات الحالية، وتتبنى الفكر الجديد وما يوفره التطور التكنولوجي، وذلك في إطار رؤية شاملة ومستقبلية تأخذ بعين الاعتبار ما يحدثه النظام العالمي الجديد من تأثيرات مستمرة، لا سيما شدة المنافسة وأهمية تقبلها بالمعايير والمستويات العالمية، توسيع قاعدة المستهلكين ورغبتهم في الحصول على خدمات مرتفعة الجودة تلبي احتياجاتهم وبسعر عادل، وتحسين الكفاءة المالية، الفنية والإدارية للوحدات العاملة في السوق والقناعة بأن الموارد البشرية هي رأس المال الفكري الذي يستطيع تنفيذ هذه الرؤية.
دور حيوي في دعم الاقتصاديات
دبي (الاتحاد)
قال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفريقي والآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، «إن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في دعم اقتصاديات الدول».وقال: «إن قطاع التأمين يتمتع في الدول الأفروآسيوية بإمكانات نمو قوية، كما يواجه تحديات متعددة. فقد ارتفعت أقساط التأمين في السنوات الأخيرة بشكل جيد يدعو للتفاؤل بالوعي التأميني وأهمية دور التأمين في حماية الاستثمارات، وعلى الرغم من هذه الزيادة المستمرة، إلا أن انخفاض معدلات انتشار التأمين ووجود العديد من الفرص في قطاع التأمين، أدى إلى جذب العديد من شركات التأمين الأجنبية التي تسعى للوجود على الساحة».
34 مليار دولار أقساط "التكافلي" العام الماضي
حسب التقديرات، أسهم التأمين التكافلي بشكل ملحوظ في زيادة حجم أقساط التأمين العربية التي تجاوزت الـ34 مليار دولار عام 2014، حيث ساهم بما يعادل 25% منها.
العمليات الاحتيالية
دبي (الاتحاد)
تشير الدراسات إلى تنامي خسائر شركات التأمين جراء العمليات الاحتيالية، وعقود التأمين تتناول الخطر المادي واحتمالات تحققه، ولكن يظل الخطر المعنوي القوة الدافعة لنشوء الاحتيال، والعمل البشري يستمر في ابتكار وسائل جديدة، مما يجعل قضايا الاحتيال تتسم بالتنوع وحسن التخطيط، ويتطور مع تطور الحياة بكل تفاصيلها، مستفيداً من الثغرات وحدود التغطيات في عقود التأمين ونصوصها، وطريقة إدارة ملفات الحوادث والتحقيقات الخاصة بها، وبالتالي لا يمكن إثبات الاحتيال بمجرد الاشتباه أو المؤشرات السلوكية والدوافع، ولكن يمكن قياسه بالتقصي والتحقيق الموضوعي.
عدد اليوم
