عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) ثبت بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.8% ورجح أن يصل النموّ إلى 3.9% في العام المقبل وإلى 4,5% في العام 2017، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو الصحي رغم التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. ووفقاً للتقرير الفصلي الذي أصدره البنك أمس، فمن المتوقع أن تحقق الإمارات فائضاً في الموازنة يوازي 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2015، و3,5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وذلك بناء على تقديرات متوقعة لسعر التعادل النفطي عند 75 دولاراً للبرميل. ورجح تقرير البنك الخاص بأداء الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من العام الجاري، أن تحافظ دولة الإمارات كذلك على فائض في الحسابات الجارية، يصل إلى 6,2% و7,1% في العامين الجاري والمقبل على التوالي، مرجحاً كذلك أن يتحرك مستوى التضخم هذا العام إلى 4,3% وأن يرتفع إلى 4,5% في 2016، قبل أن يتراجع إلى 3,5% في العام 2017. وعزا البنك هذه التوقعات إلى عدة محركات رئيسية أسهمت في تعزيز قدرات الدولة على احتواء تراجع الإيرادات النفطية، والتي تمثل أبرزها في الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي لاحتواء التأثيرات المحتملة التراجع في أسعار النفط، مثل قيام أبوظبي بزيادة إنتاجها من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً في مايو 2015، مقارنة مع 2,6 مليون برميل كما في أكتوبر 2014، فضلا عن تخطيط الحكومة لمراجعة الإنفاق العام والذي يشهد متوسط نمو قدره 12% منذ العام 2004، من خلال التركيز في الانفاق على المجالات التي تشكل أولوية بالنسبة لخطط الحكومة مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن تخفيض الإنفاق طال فقط القطاعات غير الحيوية. ونوه التقرير بخطوة حكومة الإمارات تحرير أسعار الوقود وترشيد الدعم لقطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقديرات ستاندرد تشارترد فقد وفرت هذه الخطوة نحو 7 مليارات دولار لحكومة دولة الإمارات وولد فائضاً مالياً يقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويتوقع أن يصل إلى 2,5% العام المقبل.
