98% نسبة الإنجاز في القضايا المعروضة على نيابة الأموال بأبوظبي

أحالت نيابة الأموال العامة في أبوظبي إلى المحاكم المختصة، 86 قضية تصرفت بها من أصل 88 قضية عرضت عليها منذ تاريخ إنشائها في مايو الماضي وحتى نهاية 2009، منها 79 قضية جزائية و9 قضايا إدارية، وذلك بنسبة أداء بلغت 98% من إجمالي القضايا المعروضة عليها العام الماضي. وأثنى المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي على الدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة في قضايا توظيف الأموال التي تنظرها المحاكم حاليا، سواء من حيث التحقيقات التي تمت خلال مراحل التحقيق المختلفة، أو من خلال لجنة تسوية أوضاع المودعين التي تم تشكيلها لمتابعة عدد من قضايا توظيف الأموال التي تنظرها محاكم دائرة القضاء في أبوظبي حاليا، حيث تشارك النيابة العامة في عضويتها. وأكد المستشار يوسف العبري في بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، على الدور الكبير الذي تلعبه نيابة الأموال في أبوظبي، حيث تمكنت خلال العام الماضي ومنذ الإعلان عن إنشاء هذه النيابة، في التعامل مع عدد كبير من قضايا الاحتيال للاستيلاء على مال الغير (توظيف الأموال)، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم، إذ بلغت نحو 66 قضية، بما يمثل ما نسبته 75% من إجمالي القضايا التي عرضت على نيابة الأموال خلال العام الماضي. ولفت إلى أن نيابة الأموال ساهمت في رد مبالغ كبيرة من أموال المودعين لدى شركات توظيف الأموال التي تم إلقاء القبض على أصحابها والمتورطين معهم، من خلال التحفظ على أموالهم في الداخل والخارج، والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء بتهم النصب والاحتيال ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وقال المستشار يوسف العبري إنه في إطار حرص النيابة العامة على مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على المجتمع من عمليات النصب التي قد تقع، تم إنشاء نيابة لجرائم المال، تختص بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص، وقضايا توظيف الأموال والرشوة والجرائم المتعلّقة بغسل الأموال والتعدّي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن “هيئة الأوراق” و”سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع”. واعتبر المستشار يوسف العبري أن قرار إنشاء نيابة متخصصة للأموال في أبوظبي التي تباشر عملها حاليا من داخل مقر دائرة القضاء، يأتي متماشيا مع الاستراتيجية الخمسية للنيابة العامة في أبوظبي، مشيرا إلى التطورات المتلاحقة التي سجّلتها دائرة القضاء في أبوظبي، خاصة فيما يتعلق التوسّع في إنشاء محاكم ونيابات متخصّصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكّن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين، والوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتّسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنية. وأكّد أن الهدف الرئيسي لنيابة الأموال في أبوظبي، يتركّز حول حماية المال العام والخاص، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة، مضيفاً أن نيابة الأموال تختصّ في التحقيق والتصرّف وإحالة الدعاوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصّة طبقا للقوانين النافذة في الجرائم الواقعة على المال العام كافة، وكذا الجرائم التي تمسّ مقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة، والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن يتمّ الرجوع في تعريف الأموال العامة والموظف العام إلى الأحكام المقرّرة في القوانين النافذة والمعمول بها في الدولة والإمارة. كما أثنى النائب العام على التعاون الكبير بين نيابة الأموال بصفة خاصة والنيابة العامة بصفة عامة، والشرطة، مشيرا إلى أن هذا التعاون لعب دورا كبيرا في الحد من تفاقم عمليات النصب والاحتيال. وحذر في الوقت ذاته من الانعكاسات المباشرة لقيام البعض باستغلال حاجة الناس لتحقيق مكاسب سريعة أو الاحتيال عليهم أو العبث بمقدرات الدولة، منبهاً إلى أن هذا الأمر لن يكون فيه أي تهاون لأن حماية الاقتصاد الوطني هدف رئيس لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها. رد نسبة كبيرة من أموال “ضحايا” شركات “بيع الوهم” قال القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، إن نيابة الأموال في أبوظبي قطعت شوطا كبيرا لرد نسبة كبيرة من أموال المودعين الذين كانوا ضحايا شركات بيع الوهم والثراء السريع. وأشار إلى نجاح نيابة الأموال للتصدي لحالات توظيف الأموال التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة المختلفة، من خلال التشاور المستمر والاطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر، ورفع درجة التنسيق مع الجهات المعنية.