برلين (د ب أ) - يواجه البنك المركزي الأوروبي حاليا، موجة ضغوط جديدة لاتخاذ خطوات إضافية من أجل تعزيز اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات تقريبا واستمرار معدلات البطالة المرتفعة في أغلب دول المنطقة.
وقد كشفت بيانات صدرت أول أمس أن معدل ارتفاع تكلفة المعيشة السنوية في تكتل العملة الموحدة تراجع إلى 0,7% الشهر الماضي، مقابل 1,1% في سبتمبر الماضي مع استمرار معدل البطالة عند مستوى قياسي 12,2% في سبتمبر، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وقال بن ماي خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس “في ضوء هذه البيانات ومع ارتفاع قيمة اليورو تتزايد الضغوط على البنك المركزي من أجل مزيد من التخفيف للسياسة النقدية”.
وجاءت بيانات البطالة والتضخم التي أصدرها يوروستات قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي يوم الخميس المقبل. ويستبعد المحللون أن يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن تغييرات كبيرة في سياسته النقدية خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ولكن الصورة القاتمة لسوق العمل في منطقة اليورو والتراجع الحاد في معدل التضخم يمكن أن يعطي مجلس محافظي البنك المركزي فرصة للتفكير في إجراءات جديدة لتخفيف السياسة النقدية، مثل تقليل سعر الفائدة إذا لم تتحقق توقعات البنك بتعافي اقتصادات منطقة اليورو بنهاية العام الحالي.
يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو منخفض بشكل قياسي حيث يبلغ 5ر0% في الوقت الذي خرج فيه اقتصاد المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي من حالة ركود استمرت 18 شهرا. ولكن خفض الفائدة يمكن أن يساعد في كبح الارتفاع الحالي في قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل الآمال في السيطرة على أزمة ديون منطقة اليورو. وتترقب أسواق المال بشدة المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقده رئيس البنك ماريو دراجي في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين لرصد أي إشارة إلى إمكانية خفض سعر الفائدة ربما أوائل ديسمبر المقبل. وكان دراجي قد قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أوائل سبتمبر الماضي “نحن نرى هذا التعافي (الاقتصادي) ضعيفا وهشا وغير منتظم”. ولكن منذ ذلك الوقت ظهرت مؤشرات إضافية تقول إن منطقة اليورو نجحت في الاستمرار في مسار النمو. وكشف مؤشر رئيسي للمفوضية الأوروبية صدر الأربعاء أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو، ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين خلال أكتوبر لكن الزيادة كانت بدرجة أقل عما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من ذلك زادت حالة التفاؤل بدرجة أكبر من المتوقع من 96,9 نقطة في سبتمبر إلى 97,8 نقطة في أكتوبر حسبما قالت المفوضية في مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب. وكان محللون يتوقعون ارتفاعا إلى 97,5 نقطة الشهر الجاري.
وأضافت المفوضية أن “زيادة المؤشر جاءت بفضل تحسن الثقة في الصناعة وبدرجة أقل بين المستهلكين” مضيفة أن “الثقة كانت ضعيفة في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والتشييد”. وأظهرت بيانات صدرت خلال الأسبوع الماضي خروج أسبانيا من دائرة الركود الاقتصادي الذي استمر عامين بنهاية الربع الثالث من العام الحالي حيث سجل الاقتصاد الأسباني نموا بمعدل 0,1% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد البلجيكي الذي يعتبره محللون مؤشرا على أداء الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو نموا بمعدل 0,3% خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو النمو ربع السنوي الثاني على التوالي. وسجلت النمسا وألمانيا من جديد أدنى معدلات بطالة بمعدل بلغ حوالي 5%. بينما ظلت أسواق العمل في الدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو تحت وطأة ضغوط على الرغم من مؤشرات بأن الأزمة المستمرة منذ مدة طويلة قد تخف حدتها. وظلت اليونان وإسبانيا على رأس نطاق معدلات بطالة بنسبة تجاوزت 26% وفقا ليوروستات. وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل بلغ معدل البطالة بين الشباب 24,1% في سبتمبر مقارنة بـ 23,7% في آب” أغسطس بعدما خسر 8 آلاف شخص آخر ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين وظائفهم. ووفقا ليوروستات, بلغ إجمالي العاطلين من الشباب تحت سن الخامسة والعشرين في أيلول” سبتمبر 5ر3 مليون شخص. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 28 دولة استقر معدل البطالة عند 11%. وبلغ إجمالي عدد العاطلين26,87 مليون شخص في سبتمبر، بزيادة قدرها 61 ألف عاطل عن الشهر السابق عليه. وأدى تراجع التضخم في أكتوبر إلى انخفاض أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر عام 2009.
ويأتي ذلك عقب تراجع في كل من تكاليف الطاقة وأسعار الأغذية في ذلك الشهر، وفقا لبيانات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي. ويترك الانخفاض أسعار المستهلكين أقل كثيراً من نسبة 2% المستهدفة للتضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي.
عدد اليوم
