«العمل» تمنع التأشيرات عن شركات لم تشمل مديرين فيها بـ «نظام حماية الأجور»

حجبت وزارة العمل تصاريح العمل الجديدة عن شركات عالمية كبرى لها فروع في الدولة بعد أن تبين أنها لم تقم بتحويل رواتب موظفين فيها يشغلون مواقع متقدمة الى البنوك من خلال “نظام حماية الأجور”. وخاطبت الشركات المعنية وزارة العمل على فترات لغرض توضيح موقفها في محاولة منها لرفع الحظر المفروض عليها معيدة إحداها تخلفها عن تحويل أجور الموظفين المشار اليهم الى منع حصولهم عليها لمرتين في شهر واحد نظرا لكونهم يتسلمونها في المقار الرئيسية القائمة في خارج الدولة. وقال مسؤول العلاقات الحكومية العامل لدى احدى الشركات الألمانية الكبرى “ان فرع الشركة في الإمارات قام باستخراج إقامات وبطاقات عمل لبعض الموظفين العاملين في مقرها بألمانيا نظرا لكونهم يزورون فرعها في الدولة باستمرار لمتابعة سير العمل وذلك اختصارا للوقت والجهد الناجمين عن استخراج تأشيرات الزيارة لهم في كل مرة يزورون فيها الدولة”. وكانت وزارة العمل، أكدت أن “نظام حماية الأجور” الذي دخل حيز التشغيل في شهر سبتمبر من العام الماضي يشمل جميع العمال المقيدين لديها الحاصلين على بطاقات العمل والبالغ عددهم أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل تستخدمهم أكثر من 270 ألف منشأة على مستوى الدولة. وبحسب مسؤول العلاقات الحكومية، فإن الموظفين المذكورين يتقاضون أجورهم في ألمانيا وبموجب كشوفات بنكية تثبت ذلك وهو الأمر الذي حال دون تسليمهم أجورهم في الدولة ومن خلال “نظام حماية الأجور”. وطلب فرع الشركة الألمانية في الدولة عبر مذكرة تم إرسالها الى وزارة العمل “بأن تعمل الأخيرة على النظر في حل قانوني بالشكل الذي يعفي الشركة من تسليم أجور المديرين المعنيين فيها عبر “ نظام الأجور”. وتعتبر المذكرة المشار اليها واحدة من بين مذكرات عدة متقاربة تلقتها وزارة العمل منذ بداية العام الجاري حيث كانت عدد من الشركات القائمة في الدولة ولها فروع في الخارج أحاطت الوزارة عبر مذكرات بصعوبة تسليم أجور العاملين في تلك الفروع من خلال البنوك العاملة في الدولة”. ومن المقرر أن تدرس وزارة العمل الطلبات الواردة إليها بهذا الصدد كل على حدة، استنادا الى معالي صقر غباش وزير العمل الذي أكد في تصريحات صحفية سابقة قبول الوزارة لكل الملاحظات واتخاذ اللازم حيالها وفقا للمعطيات الواردة في كل منها. وأبلغت مندوبة العلاقات العامة العاملة في احدى الشركات وزارة العمل “صعوبة تغيير النظام المالي المتبع في الشركة بالشكل الذي يتم بموجبه تسليم أجور العاملين في الفروع الخارجية من “ خلال نظام حماية الأجور” وبعملة دولة الإمارات بدلا من العملة المتداولة في الدول التي تقع فيها الفروع”. وكانت وزارة العمل أكدت على لسان سامي اسماعيل نائب مدير مكتب حماية الأجور أن “النظام” يشمل من حيث المبدأ العاملين في الفروع الخارجية ما يستوجب تسلم أجورهم بالعملة الوطنية لدولة الإمارات، مشددا على ضرورة أن تستكمل الشركات تحويل أجور جميع العاملين لديها وفق المهل المحددة”. وتنتهي المرحلة الثانية من المراحل الثلاث لتطبيق النظام مع نهاية الشهر الجاري الأمر الذي يستوجب على المنشات التي تكفل ما يتراوح بين من 15 الى 99 عاملا وعددها 35 ألف منشأة تحويل أجور جميع العاملين لديها وعددهم مليون و100 ألف عامل حيث سيصار الى منع تصاريح العمل عن غير الملتزمة بينما يعاد منحها التصاريح في الشهر التالي من استكمال التحويل وهو ما طبقته الوزارة على المنشات المشمولة بالمرحلة الأولى. يشار إلى ان “نظام حماية الأجور” والية تطبيقه نال ثناء وإعجاب المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة بسوق العمل والعمالة.