بغداد (الاتحاد، وكالات)
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، عزمه إجراء تغييرات جذرية في المؤسسة العسكرية، لتكون أكثر فاعلية على الأرض، وقال في بيان بعد لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، إن الحكومة أنجزت الكثير ولكن أمامها مهام صعبة ومعارك مع الفساد والروتين والبيروقراطية، لافتا إلى أن هناك نقاشا مع وزارة الداخلية لإجراء تغييرات في هيكلها ومنهجها. في وقت صوت البرلمان العراقي، على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط محافظة نينوى بيد «داعش» في يونيو الماضي.
وقال العبادي «محاربة الفساد مستمرة لأن المعركة مع الإرهاب معركة وجود..دفعنا الخطر عن بغداد ونعمل على تحرير كافة الأرض العراقية». ودعا الكتل السياسية إلى إنجاح برنامجه الحكومي، معتبرا «أن نجاح الحكومة هو نجاح للكتل وبالتالي نجاح المواطن، والإصلاح يحتاج إلى مقومات». فيما قال الحكيم إن لقاءه بالعبادي كان مثمرا ومعمقا وان الرؤى تتطابق إلى حد كبير، وأشاد بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية والحشد الشعبي، والتعاون مع العشائر في المنطقة الغربية في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي والاستفادة من جهودها الوطنية في محاربة الإرهاب، موضحا «أن العبادي تعهد بإطلاق رواتب الحشد الشعبي وأصدر تعليمات للجهات التنفيذية بهذا الصدد.
إلى ذلك، صوت مجلس النواب العراقي امس، على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط محافظة نينوى بيد »داعش« في العاشر من يونيو الماضي، تضم أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وأعضاء مجلس محافظة نينوى. في وقت دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى التكاتف من أجل الثأر لشهداء سبايكر والسجر والبو نمر الذي أعدمهم »داعش« بعد سيطرته على الموصل وتكريت، وأكد سعيه لإعادة النازحين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. وقال »إن العاصمة تواجه خطراً مضافاً تمثل بتهديدات عصابات داعش التي تريد أن تنشر شرها الأسود في أرض العراق«، وأضاف »إننا نحاول أن نعيد النازحين إلى ديارهم معززين مكرمين معوضين الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية بسبب تلك عصابات«.
من جهته، اعلن النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي، أن البرلمان قرر إنهاء أعمال لجنة النازحين البرلمانية، وإحالة اللجنة الوزارية التي يترأسها المطلك إلى هيئة النزاهة. وقال في مؤتمر صحافي »إن البرلمان خاطب رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ توصيات لجنة النازحين والتي تتضمن إعداد مشروع قانون للكوارث والنازحين مع إعادة كل نازح إلى سكنه الأصلي، على ألا يتم الاعتراف بأي تغيير ديموغرافي حصل بعد تاريخ 10 يونيو 2014«. وأوضح اللويزي أن من ضمن توصيات لجنة النازحين البرلمانية المطالبة بحل اللجنة الوزارية للنازحين وتحويل هذا الملف إلى وزارة الهجرة والمهجرين مع صرف المبالغ المالية للنازحين على شكل منحة مالية شهرية، فضلا عن صرف رواتب الموظفين النازحين». بينما أكد النائب مشعان الجبوري، أن اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين أوصت بضرورة مواصلة الجهد الحكومي لتحرير المناطق المغتصبة من قبل «داعش» وإعادة النازحين إلى منازلهم. وأوضح أن اللجنة دعت أيضا إلى حل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة ملفها إلى النزاهة، مشيرا إلى أن البرلمان صوت على قرار يوصي الحكومة بحلها.
عدد اليوم
