أبوظبي (الاتحاد)
يساهم الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة 1% بزيادة الدخل العالمي بما يفوق 40 مليار دولار أميركي، يصب معظمها في مصلحة البلدان النامية، بحسب معالي المفوض علي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، الذي أشار إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تظهر أن التنفيذ الشامل للتدابير المتعلقة بالتجارة، التي يجري التفاوض بشأنها في جولة الدوحة للتنمية ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يعمل على تخفيض إجمالي تكاليف التجارة بنسبة 10% في البلدان المتقدمة، وبنسبة تتراوح بين 13 إلى 15.5% في البلدان النامية.
جاء ذلك خلال القمة الثانية لتيسير الجمارك والتجارة ضمن أسبوع تنمية التجارة العالمية التي بدأت في دبي أمس.
وأكد الكعبي حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع دول العالم لإزالة المعوقات ومواجهة المخاطر المتزايدة من أجل تيسير حركة التجارة العالمية والحفاظ على أمن الأفراد والمجتمعات.
وقال إن التحديات والصعوبات التي تواجه حركة التجارة العالمية، خاصة في المنطقة، تتزايد في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات الأمنية، ومخاطر الإرهاب الدولي، واستخدامه للتسهيلات التجارية أداة لتهريب الأسلحة والمواد المحظورة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب من الإدارات الجمركية على مستوى العالم المزيد من اليقظة والتعاون، وتطبيق أفضل الممارسات لسد الثغرات ووقف الممارسات التجارية غير السليمة.
وأشار الكعبي إلى أن إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الصادر عن منظمة الجمارك العالمية يؤكد الحاجة الماسة لتحقيق التوازن بين تيسير التجارة وبين الأمن، خاصةً بعد زيادة التهديدات الإرهابية التي تؤثر على الأمن القومي وسلسلة إمدادات التجارة العالمية.?
وأضاف: «في ظل هذه التطورات، ينبغي أن توجه الإدارات الجمركية العالمية المزيد من الاهتمام إلى إدارة المخاطر من أجل تسريع تدفق السلع، مع ضمان أقصى درجات الأمن والإدارة السليمة للموارد عند التعامل مع الشحنات عالية المخاطر».?
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن دولة الإمارات حققت انجازات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع الجمارك. وأصبحت تجربة الدولة في بناء المقدرة الجمركية نموذجاً يحتذى في العالم.
وتابع: «تمكنت الإمارات بفضل رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة من تحقيق الريادة في قطاع الجمارك وممارسة الأعمال التجارية، حيث حلت الدولة في المركز الثالث على مستوى العالم ضمن مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 – 2016 . كما جاءت الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي».
عدد اليوم
