"أبوظبي" تمنع إنشاء بنى تحتية دون ترخيص

أصدر معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية قرارا إداريا رقم "156" لسنة 2012 يمنع اي جهة من القيام بتشييد او إنشاء بنية تحتية في إمارة أبوظبي أو إضافة أي جزء إليها أو إجراء أي تعديل أو تغيير عليها أو إزالتها أو صيانتها.. إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الشؤون البلدية ممثلة بالبلدية المعنية. ويجب على جميع الجهات أصحاب المشاريع وأعمال البنية التحتية والمرافق العامة الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم من قطاع تخطيط المدن والمساحة في البلدية المعنية وتوجيه الاستشاريين والمقاولين بضرورة استيفاء جميع متطلبات الحصول على الترخيص اللازم وفق الشروط والإجراءات التي تحددها دائرة الشؤون البلدية أو البلدية المعنية وذلك قبل المباشرة في تنفيذ تلك المشاريع. كما ينص القرار على أن تقوم بلديات الإمارة بإدارة عملية إصدار شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية وعلى جهات الخدمات الالتزام بإصدار موافقاتها من عدمها لأصحاب مشاريع البنى التحتية خلال المدة والإطار الزمني الذي يتم تحديده مسبقا لكل صنف من الأعمال باتفاق بين الدائرة وتلك الجهات. وياتى ذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى إرساء بنية تحتية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة واستنادا إلى القرار رقم "3" جلسة 2011/3 للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي بشأن خدمات تراخيص البناء ونظام شهادات عدم الممانعة وتفعيلا للبند المتعلق بإلزام جميع الجهات المعنية بأعمال البنية التحتية بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في هذه الأعمال ونص القرار على انه يجب على مقاولي مشاريع البنية التحتية الالتزام بتنفيذ الاعمال وفق شروط ومعايير البيئة والصحة والسلامة وأي شروط احتياطية أو معايير أخرى تحددها البلدية أو الجهات المعنية عند الترخيص في حين يعد قطاع تخطيط المدن والمساحة في كل بلدية الجهة الحكومية المعتمدة والمسؤولة عن توفير المخططات التفصيلية الحضرية والخرائط المساحية الأساسية لمناطق عمل مشاريع البنية التحتية. وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في اجتماع حضره عدد من المسؤولين والمعنيين بشؤون إدارات التراخيص والبنى التحتية في النظام البلدي على أهمية هذا القرار في دعم مشروعات البنى التحتية وتنفيذها وفقا لأعلى المعايير العالمية مضيفا أن النظام البلدي ينظر إلى مشروعات البنى التحتية كركيزة أساسية من ركائز النمو المستدام في الإمارة. يذكر أن هذا القرار بشأن الحصول على التراخيص المسبقة للقيام بأي عمل أو مشروع ذات صلة بالبنية التحتية في الإمارة يأتي ليحل محل نظام اعتماد مسارات خطوط الخدمات الذي كان سائدا في السابق. وتسعى دائرة الشؤون البلدية من خلال القرار الجديد إلى ضمان تنفيذ مشروعات البنى التحتية في الإمارة وفقا لتراخيص معتمدة تستند إلى إجراءات محددة وتلبي أفضل الشروط والمعايير في هذا المجال ما يمكن من الارتقاء بجودة مشروعات البنى التحتية والخدمات الناجمة عنها. كما يسهم القرار في توحيد الاجراءات والشروط والمتطلبات المعتمدة من قبل بلديات الإمارة الثلاث بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية في آلية منح التراخيص الخاصة بمشروعات البنى التحتية حيث أن آلية منح التراخيص وفقا للقرار الجديد تحدد بشكل واضح ودقيق جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتضمن تلبية معايير الأمان والسلامة خلال فترة التنفيذ وما بعدها. كما أن القرار الجديد يعزز عملية التعاون بين النظام البلدي والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بعملية منح تراخيص مشروعات البنى التحتية ويضمن لبلديات الإمارة التحقق من تطبيق أعلى المعايير العالمية في عملية منح التراخيص وتنفيذ المشروعات ويمكنها من الحفاظ على الأصول البلدية وإدارتها بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة إذ يمكن هذا القرار من تكوين قاعدة بيانات موحدة لتراخيص مشروعات البنى التحتية في وقت يعمل فيه النظام البلدي على تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية بهدف استدامة هذه الأصول والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة الأمر الذي يعزز جهود النظام البلدي في تشغيل هذه المرافق بأقصى درجة من الإنتاجية كما يسهم في الحفاظ على قيمة تلك المرافق وإطالة عمرها التشغيلي والارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي من خلال هذه المرافق لسكان الامارة ومستثمريها وزائريها.