القاهرة (رويترز) - أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ثاني، أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، أمس أنها تكبدت خسائر مجمعة 99 مليون جنيه خلال 9 أشهر بعد تهاوي الإيرادات 54%.
وبلغ صافي خسائر الشركة المجمعة 99,1 مليون جنيه (16,6 مليون دولار) خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر مقابل صافي ربح 345.1 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2010. وهوت إيرادات الشركة 54% إلى 419,2 مليون جنيه في تسعة أشهر من 911,5 مليون جنيه قبل عام. وتعاني الشركة بسبب تحقيقات في عمليات سابقة لشراء أراض من الدولة وإلغاء حجوزات بعد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير. وقال المحلل المالي محسن عادل “النتائج جاءت متماشية مع الأوضاع التي تمر بها الشركة”. والشركة واحدة من عدد من الشركات العقارية في أكبر الدول العربية سكاناً التي تواجه مشكلات قانونية بسبب حيازاتها من الأراضي منذ أن قضت محكمة العام الماضي ببطلان بيع أراض من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تعمير في مصر لأن البيع لم يتم عن طريق المزاد. وتسارعت التحقيقات في صفقات الأراضي منذ الاحتجاجات الشعبية، فيما تحول الانتباه إلى صلات النظام السابق برجال الأعمال.
وبرأت محكمة ساحة رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ياسين منصور ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من اتهامات بالفساد في صفقة بيع أراض مملوكة للدولة في يوليو. لكن الشركة تترقب حكماً من محكمة أخرى فيما إذا كان يتعين إلغاء العقد. وبلغ صافي خسارة الشركة في الربع الثالث بين يونيو وسبتمبر 17,7 مليون جنيه مقابل صافي ربح 153,7 مليون قبل عام. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه “نعتقد أن هذا يرجع في الأساس إلى المزيد من الإلغاءات. عندما تتلقى الشركة إلغاءات يجب أن تشطب إيرادات تم حسابها بالفعل”.
وأوقفت إدارة البورصة التداول على سهم الشركة خلال معاملات أمس لحين إرسال تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال. وقال محللون إن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستتمكن من تحسين نتائجها قريباً وألقوا باللوم على عدم اليقين بشأن الاقتصاد والمتاعب القانونية والسياسية التي تعانيها الشركة. ويرى عادل أن “الشركة لن تشهد تحولاً كبيراً في نتائج أعمالها القادمة وسط استمرار تراجع مبيعاتها وفي ظل الركود العقاري بمصر”.
عدد اليوم
