الرياض (رويترز) - يقول محللون بارزون إن السوق السعودية ستميل إلى الصعود بعد عطلة العيد التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، لا سيما أن هناك مؤشرات تدل على عودة استثمار المؤسسات إلى السوق بصورة ملحوظة وفي ظل توقعات بعدم تأثر السوق بأزمة الديون الأوروبية.
وبدأت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي عطلة عيد الأضحى بعد انتهاء تداولات أمس الأول، وسيجري استئناف التداول يوم السبت الموافق 12 نوفمبر. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعاً واحداً بالمئة عند مستوى 6215,7 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً أكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية لرويترز “أرى أن السوق السعودية بعد العيد ستتجه للصعود. وفقاً لبيانات ‘تداول‘، هناك عودة لاستثمار المؤسسات وارتفاع في نسب شراء الأجانب والصناديق”. وأظهرت بيانات للبورصة السعودية عودة الأجانب غير المقيمين لتنفيذ عمليات شراء في السوق عبر اتفاقيات المبادلة، إذ بلغ إجمالي عمليات الشراء في أكتوبر الماضي 1,1 مليار ريال (283 مليون دولار)، في حين بلغت قيمة عمليات البيع 737 مليون ريال، وبذلك يصل صافي قيمة مشترياتهم إلى 324 مليون ريال.
وأضاف تفاحة “هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مضاربات بعد العيد ولكن سيزيد الاتجاه بشكل عام على الشركات الاستثمارية في ظل زيادة الاستثمار المؤسساتي بالسوق”.
وأوضح أن تلك الاستثمارات ستتركز على الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعات البتروكيماويات والبنوك والاتصالات. من جانبه، قال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني “من المتوقع أن يتماسك سوق الأسهم السعودية بعد إجازة العيد لأساسياته القوية، ومنها نمو أرباحه ومتانة قوائم شركاته المدرجة”. وأضاف قسنطيني أنه خلال عطلة العيد ستكون الأنظار كلها موجهة إلى العوامل الخارجية، لا سيما أسعار النفط وكيفية معالجة أزمة الديون الأوروبية. وأيد هشام تفاحة الرأي ذاته، قائلاً “ستتركز الأنظار على النفط والذهب بصورة رئيسية، كما ستتركز الأنظار أيضاً على أزمة الديون الأوروبية والتي استبعد أن تحدث تأثيراً كبيراً على السوق السعودية”.
وقال تفاحة إنه بالنظر لما حدث خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالأزمة الأوروبية “يتراجع السوق خطوة للوراء ثم يتقدم خطوتين للأمام تدريجياً”.
وأوضح أنه في حال تدهور الأزمة، سيتراجع سعر النفط فيما سيصعد سعر الذهب، لكنه استبعد حدوث ذلك وقال إن من المتوقع أن يظل سعر النفط فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل. وأشار تفاحة كذلك إلى أن الأنظار ستتركز بعد فترة العيد على الموازنة السعودية الجديدة والتي من المتوقع أن يجري الإعلان عنها في أواخر نوفمبر والتي من المتوقع أن تشهد تخصيص نفقات كبيرة لبرنامج الإسكان والبنية الأساسية مما سيدعم بعض القطاعات. وقال قسنطيني إن هناك قطاعات بعينها سيركز عليها المستثمرون في ضوء قوة الاقتصاد السعودية والإنفاق الحكومي، لا سيما شركات الإسمنت التي تسجل نحو 98% من مبيعاتها من السوق المحلية والتي عادة لا تتأثر بأوضاع الأسواق الخارجية. وحول عوامل الدعم والمقاومة قال قسنطيني إن عامل الدعم الأول يقع عند 6150 نقطة، أما خط الدعم الثاني فيقع عند 6000 نقطة، فيما يقع مستوى المقاومة القوي عند 6320 نقطة، وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم. (الدولار = 3,75 ريال سعودي).
عدد اليوم
