عاهل الأردن للنواب: أوافق على تغيير قانون الانتخاب لتعزيز الحياة الحزبية

قالت أمس مصادر نيابية أردنية في تصريح خاص لـ”الاتحاد، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أبلغ النواب في اجتماع له معهم أمس في الديوان الملكي بعمان أنه “لا يمانع تغيير قانون الانتخاب الحالي الذي تطالب القوى السياسية بتغييره بما يفسح المجال أمام تعزيز الحياة الحزبية”. ونقلت المصادر عن الملك عبدالله الثاني قوله: “لا يوجد ما يمنع من اعتماد النظام المختلط في قانون الانتخاب لتعزيز الحياة الحزبية، فالقانون الآن عند مجلس النواب صاحب الصلاحية في وضع القانون المناسب الذي يحقق التوافق بين أبناء الشعب الأردني”. وأشارت المصادر إلى أن “الملك حث مجلس النواب على العمل المؤسسي الفاعل قائلا: إن مجلس النواب سلطة مستقلة تعمل ضمن الصلاحيات الدستورية ولا تستمعوا لمن يقول إن هناك تعليمات من فوق”. وطالب النواب الملك عبدالله بإصدار عفو عام، فطلب منهم التفاهم مع الحكومة قائلا: “أنا لا مشكلة لدي”. وأضافت المصادر إن النواب “طالبوا الملك عبد الله الثاني بإلغاء قانون الاجتماعات العامة الذي يقيد الحريات العامة، بحيث يمنع الأردنيين من الاجتماع دون موافقة من الحكومة، فأجابهم: أنتم من وضعتم هذا القانون، وليس أنا، فعدلوه بما يحقق مصلحة الشعب الأردني”. ويطبق الأردن قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل الذي يسمح للناخب بانتخاب مرشح واحد، وهو ما تعتبره القوى السياسية بأنه يعزز العشائرية والانتماءات الضيقة على حساب الأحزاب السياسية، والقانون المذكور دفع حزب جبهة العمل الإسلامي –وهو الأكبر في البلاد-وحزب الوحدة الشعبية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من نوفمبر الماضي. وتطالب القوى السياسية بتعديل القانون وفق نظام المختلط، وهو نظام يعطي نسبة من مجموع المقاعد النيابية للقوائم الحزبية تساوي ما حصلت عليه من أصوات الناخبين. ونقل عن الملك عبدالله أنه حث النواب على أخذ دورهم في مكافحة الفساد ومتابعة أي قضية ترد إليهم بمسؤولية، مشدداً على النواب أن يتجنبوا أي عرقلة لعملهم. ودعا الملك عبدالله النواب أن يتفاعلوا مع الأعيان والحكومة ونقل ما يجري للمواطنين من خلال التواصل معهم بشكل مباشر والاستماع إلى مطالبهم واطلاعهم على ما يدور في الشأن العام. وأكد على أهمية أن يأخذ النواب دورهم ويؤشروا على أي خطأ وأن يسلطوا الضوء عليه، لافتا إلى أنه سيعقد لقاءات دورية مع النواب للحديث في الشأن العام. وقال نواب أن المواطن يشعر بالارتياح إذا وجد مكافحة حقيقية للفساد فلا يعنيه دعم سلع طالما وجد فساد، ما دعا الملك عبدالله للتأكيد على أنه معهم في فتح أي ملف إذا وجدت شبهات فساد مبينا أن الدستور يمنحهم حق محاكمة أي مسؤول.