القاهرة -''الاتحاد'': نفى أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مصر جمال مبارك وجود علاقة بين التعديلات الدستورية وما يشاع عن حل البرلمان أو تشكيل وزارة جديدة بعد الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات· وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس: إن التعديل الدستوري يفتح الباب لتشريع نظام انتخابي جديد وحتى يصدر هذا التشريع فستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مايو القادم بالنظام الفردي المعمول به حالياً·
وأكد أن التعديلات الدستورية لا تستبعد المستقلين في أي نظام انتخابي وان كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية في مصر· وقال إنه ليس هناك أدنى تفكير للالتفاف على المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية من خلال تعديل المادة الخامسة التي تنص على حظر قيام أي نشاط سياسي أو أحزاب سياسية على أساس ديني· موضحاً أن تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغة حالية لقانون الأحزاب، وأن الصياغة حاولت الارتقاء بهذا الحظر الى المسار الدستوري والإعلاء من شأنها·
وأكد أن المواطنة في الدستور موضع أساسي وحاكم وأن نص المادة الخامسة هو تأكيد لواقع سياسي مشيراً الى أن محاولة الخلط بين تعديل المادتين الأولى والخامسة من الدستور يثير البلبلة فقط·
وأضاف أن المادة ''''88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة لأن التعديل يراعي الزيادة المضطردة في أعداد الناخبين واللجان الانتخابية وبما يعمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ولا يستبعد دور القضاء·
عدد اليوم
