دبي (الاتحاد) - تعامل خبراء فحص التزوير والتزييف بإدارة المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 171 قضية للبضائع التجارية المقلدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 164 قضية خلال الفترة المدة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
وأوضح عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات أن عملية الغش التجاري شملت معظم المنتجات المتواجدة في الأسواق وطالت معظم الماركات العالمية، بدءا من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة من مستحضرات التجميل والعطورات والمنظفات الشخصية من الشامبوهات والكريمات وحتى المنظفات العامة والأصباغ، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات.
وأضاف رئيس فحص المستندات أن المقلدون غالبا ما يلجأون إلى البضائع غالية الثمن ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها غير مدركين لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها والتي غالبا ما تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان كما في الأدوات الكهربائية المستخدمة بالطهي.
وفي السياق ذاته تحدث فايز عبد المنعم إبراهيم، خبير فحص التزوير والتزييف، أن هناك عدة جهات تقوم بتحويل القضايا إلى القسم، تصدرت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في مجموع القضايا الواردة تليها جمارك دبي، ومن ثم القضايا الواردة من عدد من الجهات في مختلف الإمارات.
وأوضح بأن عملية الغش التجاري لا تشمل فقط تقليدا للمنتج الأصلي وإنما وفي بعض الحالات، فإن البائع أو التجار يقوم ببيع هذه البضاعة بنفس أسعار البضاعة الأصلية، مما يشير إلى وجود عملية خداع للمستهلك، وفي بعض الحالات يقوم بعرضها بأسعار أقل من أسعار البضاعة الأصلية. وأكد في الوقت ذاته أن بعض المقلدين يقومون بتقليد للماركات العالمية المشهورة ومرتفعة الثمن ويقوم ببيعها بأسعار أقل نسبيا عن سعر الأصلي وهو ما يحقق له ربحا كبيرا وبالوقت ذاته تنطوي الخدعة على المستهلك في حال وجود انخفاض طفيف على سعر المنتج.
عدد اليوم
