لم يكن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية؛ إلا تتويجاً للنهضة الحضارية التي تشهدها، في الوقت الذي تنفق فيه سنوياً مليارات الدراهم على البنى التحتية.
وتعتبر مشاريع البنى التحتية في الدولة الأكبر في المنطقة، حيث تستحوذ على 37 في المائة من القيمة الكلية للمشاريع بما تضمه من قطاعات الإنشاءات، والنفط والغاز، والصناعات الكيماوية، والطاقة والمياه والنفايات.
في موازاة ذلك، ضخت الدولة استثمارات كبيرة في قطاعات: السياحة، والرفاهية والقطاع العقاري؛ الأمر الذي يمكن مشاهدته جلياّ في المشاريع العمرانية والصروح التي جعلت من الدولة وجهة السياح من جميع أنحاء العالم.
في هذه الأثناء، كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصص نحو 16 مليار درهم لمشاريع البنى التحتية في المناطق الشمالية، حيث سيتم استخدامها لتطوير شبكات الطرق، بناء وحدات سكنية جديدة، وشبكات التصريف وغيرها العديد من المشاريع.
ودفعت هذه الموازنات الإمارات إلى المرتبة الأولى إقليمياً، والـ11 عالمياً، في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، ضمن «التقرير العالمي لتمكين التجارة 2012»، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا.
وتفوّقت الإمارات في جودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وفنلندا، وبلجيكا.
وصنّف التقرير جودة البنية التحتية للإمارات في مراتب متقدمة عالمياً، قياساً على النتائج التفصيلية التي كشف عنها التقرير، إذ حققت المرتبة الأولى في توافر الطرق المرصوفة والمُعبّدة، بين 132 دولة حول العالم، والمرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، كما تبوأت المرتبة السادسة عالمياً في جودة بنية المـوانئ البحرية، والمرتبة السابعة عالمياً في توافر شبكة طرق ذات جودة عالية، تربط جميع مدن الدولة ببعضها بعضاً. وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً والـ27 عالميا في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2011 الذي يصدره معهد ليجاتوم البريطاني، وفقاً لمعايير الاقتصاد والأعمال والفرص والحوكمة والتعليم والصحة والسلامة والأمان والحرية الشخصية والمؤسسات الاجتماعية.
واحتلت النرويج والدنمارك وأستراليا ونيوزيلندا والسويد المراتب الأولى على التوالي. وجاءت دولة الكويت في المرتبة 35 عالمياً والثانية عربياً تليها المملكة السعودية في المرتبة 36 عالميا وتونس في المرتبة 49 عالمياً. واحتلت الجزائر ومصر المرتبة 60 و88 على التوالي.
10 مليارات درهم قيمة مشروعات تعتزم «الأشغال» إنشاءها حتى 2021
لا تحديات إسكانية في الإمارات وتطوير البنى التحتية مستمر
علي الهنوري (الشارقة) - استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد أن تحقق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي حول الصحارى إلى جنان وارفة الظلال كانت محل إعجاب العالم.
ولا يزال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يسير على النهج نفسه ليكمل مسيرة البناء والازدهار ويضخ المليارات في سبيل الرقي والنهوض بالبنية التحتية التي تتواكب مع تطلعات الدولة لبلوغ العالمية في شتى مناحي الحياة.
وكشفت وزارة الأشغال العامة عن أن المشروعات التي تخطط لإنشائها حتى عام 2021 تبلغ نحو 10 مليارات درهم، فيما تعمل على استمرار دعم البنية التحتية للدولة؛ ما جعلها تتفوق على العديد من دول العالم المتقدمة، محققة المرتبة الرابعة في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية.
وفي مجال الإسكان، تبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل إسكان المواطنين من خلال مختلف البرامج الإسكانية الاتحادية والمحلية؛ الأمر الذي ساهم بشكل فعال في تجنب مختلف التحديات الإسكانية التي تواجه دول العالم اليوم. كانت هذه الجهود نتاج النظرة الثاقبة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وإيمانه المطلق بتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن.
وسار على النهج ذاته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي جعل من الإمارات دولة عصرية تجمع بين الأصالة العربية والمعاصرة الراقية.
وتواصل الدولة جهودها بعد أن رصدت مليارات الدراهم، لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية، ومشاريع السكك الحديدية و”المترو” والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة.
أعلى مستويات المعيشة
ومنذ نشأتها، ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة جل اهتمامها وجهودها لتوفير أعلى مستويات المعيشة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، انطلاقاً من قناعتها الكاملة بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها والعنصر الأساسي لتحقيق التقدم والتطور الحضاري، وأنها تبنت سياسات تنموية مستدامة وحشدت كل جهودها ومواردها لتوفير سبل الحياة الرغدة والكريمة، من خلال بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات أبناء الإمارات وتطلعاتهم وأمانيهم.
لا حد أدنى
لم تقف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عند ذلك الحد في تنفيذ مشاريعها التنموية، فقد أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق الخارجية في الإمارات الشمالية، بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمعيشي في الدولة نظراً لما شهدته الإمارات المختلفة في الآونة الأخيرة من تطور عمراني واسع، انطلاقاً من رؤية سموه بأن التطور العمراني لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه من دون توفير بنية تحتية تتوافق مع هذا التطور العمراني وتدعمه.
قطاع الإسكان
حظي قطاع الإسكان بدعم كبير من قبل حكومة دولة الإمارات وبجهود ودور القيادة الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اللذين يوليان الخطط التنموية لدولة الإمارات اهتماماً ورعاية كبيرة، حرصاً من سموهما على تحقيق الدعم الكامل للخطط التنموية بهدف تحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، من خلال توفير كل متطلباتهم التي تهدف إلى النهوض بالمواطن باعتباره محور عملية التنمية لتحقيق النمو والازدهار.
وانتهجت استراتيجية الإسكان والتي اتسمت بالمرونة والكفاءة من خلال التنوع في البرامج الإسكانية وآليات توفير المسكن، بما يتناسب ومختلف شرائح المجتمع وتوزيعهم الجغرافي.
واستطاعت الإمارات في وقت قياسي أن تكون في مصاف الدول الأكثر استقراراً وأمناً من حيث المتطلبات الإسكانية، وكان من نتيجة ذلك أن تبوأت المراكز المتقدمة في تقارير التنمية البشرية، حيث حققت المركز الأول في كل من مؤشر السعادة العالمي ومؤشر الازدهار على المستوى الإقليمي، إضافة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر جودة الطرق حسب تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2013 والسادس عالمياً في جودة البنية التحتية في تقرير التنمية المالية لعام 2012 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطورت مشاريع التنمية والبناء والنهوض في مشاريع البنية التحتية، حيث انتهجت حكومة دولة الإمارات في سبيل ذلك نظام إنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ضمن هياكلها العمرانية والتي تم دعمها بجميع متطلبات الحياة المعاصرة، من طرق وصرف صحي وخدمات اجتماعية تشكل في مجملها بيئة سكنية متكاملة تحافظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة وتحفظ هويتها ومقومات حياتها.
وفي هذا السياق، كانت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي أطلقها بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين والمتمثلة في توفير 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف الإمارات، كتجديد للمخزون السكني بالدولة من خلال إحلال وصيانة المساكن التي تم تنفيذها قبل عام 1990 مع مراعاة الاحتياجات الإسكانية المستقبلية لمختلف المناطق بالدولة، وذلك بإنشاء مجمعات سكنية حديثة بتصاميم معمارية متميزة تلبي احتياجات وخصوصية الأسرة الإماراتية، وتشكل بيئة سكنية مستدامة تحقق التلاحم المجتمعي فإضافة إلى البنية التحتية المتكاملة، كانت توجيهات سموه السامية بضرورة تزويد المجمعات السكنية بمراكز اجتماعية ورياضية تعمل على ترابط المجتمع وتعزز العلاقات الاجتماعية بين أفراده.
المشاريع المستقبلية
وتشرف وزارة الأشغال على المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري تبلغ نحو 9.6 مليار درهم، تم إدراج 877 مليون درهم لمشروعات العام الجاري تنفيذها بما يحقق تطلعات الحكومة الاتحادية وتوجهاتها الاستراتيجية، فقد تم إيلاء قطاع الصحة والتعليم والأمن الاهتمام الأكبر، كونها تمثل محور تطوير الخدمات الحكومية.
وتنفذ الوزارة مشروعات للبنية التحتية توازن بين الإمارات المختلفة وفق الاحتياجات والأولوية، فضلاً عن حزمة مشروعات الطرق التي تشرف عليها الوزارة ضمن مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تطور الوزارة من خلال البرنامج الاستثماري، مشاريع اتحادية ومن أهم المشاريع الجاري تنفيذها للوزارات المشاريع التعليمية.
وتتضمن المشاريع الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إنشاء 10 مشاريع تربوية لنماذج ومراحل مدرسية مختلفة في مختلف إمارات الدولة، حيث قامت الوزارة بتطوير نماذج حديثة للأبنية التعليمية تمت فيها مراعاة متطلبات ومناهج التعليم الحديثة، بحيث تصبح المدرسة بيئة تعليمية جاذبة تشجع على الإبداع والابتكار.
وتقوم الوزارة حالياً بإعداد المخططات التفصيلية لمشروع المجمعات الرياضية للهيئة العامة للشباب والرياضة بعدد من إمارات الدولة.
وخلال المرحلة الأولى سيتم البدء بتنفيذ هذه المشاريع في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة ويتوقع بدء تنفيذ هذا المشروع بداية العام المقبل، فضلاً عن مشروع إنشاء سكن للطالبات في العين لجامعة الإمارات، والذي باشرت الوزارة تنفيذه بتكلفة بلغت نحو 117 مليون درهم، حيث روعي في تصميم المشروع بشكل كامل متطلبات الاستدامة.
وتماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة، أولت الوزارة الأبنية والمشاريع الصحية اهتماماً كبيراً من خلال تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، تشكل بمجملها منظومة صحية تسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية.
كما تعمل الوزارة لرفع كفاءات الطرق الاتحادية، خصوصاً في المنطقة الشرقية، ومن أن أهم المشروعات التي سيتم الانتهاء منها هذا العام طريق الشيخ محمد بن زايد، وجزء كبير من طريق مدخل الفجيرة، ويجري الآن العمل على رفع كفاءة طريق دبا - خورفكان بإضافة حارة في كل اتجاه، كما تقوم الوزارة بصيانة وتحسين طريق مسافي - الفجيرة، وطريق امتداد العابر الذي يبدأ من دوار الأقرن وينتهى بطريق الطويين، ومشروع طريق الاتحاد - الطويين يهدف إلى ربط طريق الاتحاد بشارع الشيخ محمد بن زايد، ومن ثم مستشفى رأس الخيمة التخصصي.
طموحات بـ154 مليار درهم
جعلت مشاريع البنية التحتية الإمارات المركز الإقليمي الرئيسي لكل من يرغب بالاستثمار في القطاع بالشرق الأوسط أو الدخول إلى هذه السوق عالية التنافسية.
ويتوقع أن يصل حجم مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات بنهاية هذا العام إلى 154 مليار درهم (42 مليار دولار) سواء كانت قيد التنفيذ أو التخطيط، ومن بينها مشاريع طموحة لخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية.
وتمثل بعض المشروعات ومنها: ميناء خليفة وقطارات الاتحاد التي يجري العمل على إنجازها وتوسعة ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، أبرز طموحات دولة الإمارات العربية في هذا المجال حالياً.
وأعطت تجربة الدولة في الاستثمارات الخارجية أبعاداً اجتماعية متنامية تستحق أن تدرس، وفي مقدمة ذلك تجربة الصناديق السيادية والشركات الإماراتية للاستثمار في البنية التحتية في العديد من الدول.
وتمتاز الدولة بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً في خيارات المناطق الاقتصادية المتخصصة “المناطق الحرة”، والتي تسمح للشركات الأجنبية بالاستفادة من أقصى درجات الحرية الاقتصادية والقانونية، وبسبر أغوار عالم واسع من الإمكانيات التجارية وفرص الأعمال من أقرب مكان إلى الأسواق المستهدفة.
وفي قطاع التجارة الإلكترونية، ركزت الحكومة الإماراتية على تطوير البنية التحتية للأعمال ووضع المنظومة القانونية الملائمة، انطلاقاً من هدف عام لتوفير بيئة آمنة لإجراء المعاملات الإلكترونية وحماية المستهلكين أثناء التسوق عبر الإنترنت.
وِأسفرت هذه الجهود عن زيادة كبيرة في عدد المعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، فمنذ عام 2007، أولت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اهتماماً خاصاً بإطلاق المبادرات وسن القوانين التي تسهل التجارة الإلكترونية. وينطبق هذا التوجه أيضاً على قطاع السفر الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط التي تقف على عتبات نمو هائل في هذا المجال، مدعومة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في سبيل تحسين مستويات الأمان والموثوقية عند إجراء المعاملات الإلكترونية وتطوير بنية تحتية إلكترونية قوية.
ويؤكد رجال أعمال أن البنية التحتية والمقومات اللوجستية لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بصورة عامة، مؤهلة بشكل كامل لاستضافة معرض «اكسبو الدولي 2020».
واستطاعت القيادة الرشيدة بالدولة من خلال رؤيتها الحكيمة أن تصنع لدولة الإمارات مكانة عالمية راسخة، في النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وخصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية والمقومات اللوجستية التي تم ضخ مبالغ عملاقة لتطويرها وفق أعلى المعايير العالمية خلال السنوات الماضية.
وأصبحت الدولة اليوم في مقدمة دول العالم من حيث جاهزية بناها التحتية وبيئتها التشريعية والقانونية ومركزها الاقتصادي، الذي تزداد جاذبيته لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات العالمية، التي تتطلع إلى دخول أسواق المنطقة أو تبحث عن بيئة مثالية تمكنها من إنجاز أعمالها وفقا لأفضل المعايير العالمية.
واليوم، تعتبر دبي جاهزة بكافة المقومات الفلسفية والسياسية والإبداعية واللوجستية لإنجاح معرض إكسبو الدولي، الذي سيكون مصدر إلهام مميزاً ومحطة لن تمحى من ذاكرة من يحضره ويشارك فيه.
عدد اليوم
