الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

193 مليون طن إنتاج الدولة من غاز ثاني أكسيد الكربون

193 مليون طن إنتاج الدولة من غاز ثاني أكسيد الكربون
2 نوفمبر 2013 12:27
سامي عبدالرؤوف (دبي) - تنتج مختلف القطاعات في الدولة 193 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، يتسبب قطاع الطاقة في 72 في المائة، بحسب نتائج تقرير أول حصر وطني متكامل للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الإمارات. وأظهرت النتائج المبدئية للحصر، والتي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أن قطاع الصناعة يتسبب في 17 في المائة من مجموع ثاني أكسيد الكربون المنتج، فيما يشكل قطاع النفايات 9 في المائة، بينما استحوذ قطاع الزراعة واستخدامات الأراضي على 2 في المائة، في الوقت الذي تستحوذ فيه قطاعات أخرى على نسبة الـ1 في المائة المتبقية. وكشفت المهندسة عائشة العبدولي، وكيل وزارة البيئة والمياه لقطاع البيئة بالوكالة، في تصريح لـ”الاتحاد”، عن أنه سيتم وضع سياسات لكل قطاع على حدة للحيولة دون الانبعاثات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، تتضمن وضع شروط مرجعية للتكييف وتوجيه القطاعات لخفض الانبعاثات الكربونية. وقالت العبدولي: إنه “ورغم كون الإمارات من الدول غير الملزمة بتخفيض الانبعاثات الكربونية، إلا أنها ستجري عمليات خفض للانبعاثات بشكل طوعي”، مؤكدة نجاح الدولة في تقديم الكثير من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وذكرت العبدولي أن الجهات المعنية في الدولة بدأت تعمل في التعامل مع تغير المناخ، على خطين متوازيين وليس في اتجاه واحد كما كان في السابق، يتمثل الخط الأول في مبادرات لخفض إنتاج الانبعاث الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، فيما يتعلق المسار أو الخط الثاني، وهو الأحدث، بالتكييف مع ظاهرة تغير المناخ، ويتم إعداده من خلال استراتيجية متكاملة ستحدد أولويات المشاريع لتحقيق التكيف والجهات المنفذة لهذه المشاريع. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة، يتجلى ذلك في رؤية الإمارات 2021 ورؤية وزارة البيئة والمياه بضمان بيئة مستدامة للحياة. وقالت العبدولي: “من هذا المنطلق، يحرص قطاع شؤون البيئة في الوزارة على وضع مبادرات وأنشطة خاصة بإدارة تغير المناخ يتم من خلالها مراقبة كمية الغازات الدفيئة المنبعثة من مختلف القطاعات في الدولة، ووضع السياسات المناسبة لخفضها وتحسين البصمة البيئية للدولة، وذلك تحقيقاً لمفهوم التنمية المستدامة من خلال المساواة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة”. ويستعرض التقرير الأولي الخاص بمشروع حصر الاحتباس الحراري أهداف ومنهجية عملية حصر الانبعاثات الكربونية متبوعة بالنتائج النهائية لعملية الجرد وتحليلاتها الأولية، والاستنتاجات الموضوعة في هذا الخصوص. وأوضحت العبدولي، أن هذا المشروع خصص لحصر الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدولة في الإمارات من الشارقة وحتى الفجيرة، بينما كان يتوافر الحصر بكل من أبوظبي ودبي، وبالتالي وصلنا إلى أول تقرير وطني تعلق بهذا الجانب. وأظهرت نتائج التقرير أن أبوظبي تنتج 53 في المائة من إجمالي الانبعاثات والغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى الدولة والبالغة 193 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، بينما تنتج إمارة دبي 30 في المائة، تليها الشارقة بـ 7 في المائة، وعجمان بـ2 في المائة، وأم القيوين بـ5 في المائة، بينما تبلغ النسبة في رأس الخيمة 2 في المائة، وأخيراً 6 في المائة للفجيرة. ورصد التقرير توزيع كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدولة حسب القطاعات، حيث يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الأولى، بنسبة 72 في المائة من إجمالي 193 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17 في المائة، فيما يأتي في المرتبة الثالثة قطاع النفايات بنسبة 9 في المائة، وأخيراً قطاع الزراعة واستخدامات الأراضي بنسبة 2 في المائة. وتتوزع نسب الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاع الطاقة وهي 72 في المائة، على 4 قطاعات فرعية، وهي: إنتاج الطاقة الذي يتسبب في 63 في المائة، و25 في المائة من النقل، ثم 11 في المائة من عمليات التصنيع، إضافة إلى 1 في المائة من عمليات أخرى. وذكرت العبدولي، أن المشروع اعتمد على تقديرات الغازات الدفيئة من مختلف القطاعات والأنشطة في العام الماضي 2012 وهو عام الأساس الذي احتسب من خلاله، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى تقييم الانبعاثات الكربونية من كل قطاع على حدة لمعرفة المسببات الأكثر تأثيراً في التغير المناخي في كل قطاع بمفرده. ونوهت إلى أنه جاري العمل على عملية التدقيق على البيانات، ليتم فيما بعد تكملة بنود المشروع بالمراجعة وضمان الجودة، وتسليم التقرير النهائي، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم التقرير النهائي لاحتساب الانبعاثات قبل نهاية العام الجاري 2013. وذكرت أن التقرير سيتضمن توصيات تساعد على وضع السياسات الخاصة بكل قطاع متسبب في الغازات. وكانت وزارة البيئة والمياه، وقعت عقدا مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، لتنفيذ مشروع حصر الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدولة وذلك لحساب وزارة البيئة والمياه. واستخدم مركز دبي المتميز لضبط الكربون الخطوط الإرشادية 2006 المعدة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كآلية لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتكون المشروع من 3 مراحل للمشروع، هي: تحديد القدرات المطلوبة وبناؤها، وجمع البيانات وإجراء عملية حساب الانبعاثات، ومراجعة البيانات وتحليلها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©