الإمارات تشارك في ورشة عمل بالجزائر حول إصلاح «مجلس حقوق الإنسان»

شارك عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في ورشة العمل المنعقدة حالياً بالجزائر للتشاور حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان ورصد المواضيع والخيارات المطروحة، بغية التحضير الجيد وتوحيد المواقف لبلورة تصور موحد في سياق مراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان أثناء الدورة الـ 66 للجمعية العامة التي ستعقد في العام 2011. ويأتي انعقاد هذه الورشة التي تختتم أعمالها اليوم بمبادرة من البعثة الجزائرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، بهدف إتاحة الفرصة لسفراء الدول العربية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف للالتقاء وتبادل الرأي والمشورة حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان. وقال السفير الزعابي في كلمة الدولة التي ألقاها أمام 130 مشاركاً في الورشة إنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على نشأة مجلس حقوق الإنسان فإنه يوجد اليوم في منعطف مصيري بشأن مستقبله ومستقبل منظومة حقوق الإنسان ككل، مؤكداً أهمية هذه الورشة كونها تمثل فرصة سانحة أمام الدول العربية لإعادة النظر في أداء وعمل مجلس حقوق الإنسان وإيجاد الطرق الإبداعية والآليات المناسبة لتحسين عمل المجلس وأدائه وجعله أداة في خدمة الشعوب العربية. وأضاف الزعابي أن تجربة المجلس القصيرة أظهرت إنجازات ينبغي الحفاظ عليها والعمل على تحسينها بل وتعزيزها. كما أظهرت هذه التجربة نقائص موضوعية تستحق الوقوف عندها والتفكير في مصيرها سواء بالتعديل أو التغيير أو الحذف وفقاً لما يمليه واقع الدول اليومي وخصوصياتها وحسب إمكانات كل بلد. وأوضح في هذا الصدد أن موضوع حقوق الإنسان مسار طويل ومسيرة شاقة يعتمد نجاحها أو فشلها على عدة عوامل أهمها الوقت ومستوى التنمية الخاص بكل بلد ووتيرة تطور المفاهيم داخل كل مجتمع وبناء على ذلك يعتبر أي تجاهل أو تقصير في إدراك مثل هذه المعايير سبباً في فشل أي مشروع يسعى إلى دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأكد أن المجلس هيئة حديثة النشأة وهو حالياً في مرحلة النمو والنضوج مثله مثل الشجرة الصغيرة إذا سقيناها بأكثر مما هو ضروري ماتت وإذا قصرنا في سقيها تموت أيضاً. ومن ثم ينبغي على الجميع أن يدرك أننا أمام المراجعة الأولى للمجلس وهذا لا يعني بالضرورة الوصول إلى تغييرات جذرية أو “ثورية” كما يسميها البعض أو الخروج بمجلس مثالي يتضمن حلولاً لجميع قضايا حقوق الإنسان في كل مكان وفي كل زمان. لذا علينا أن نتناول هذه المسألة بهدوء ورصانة ونفرز ما بين المسائل العاجلة التي تتطلب منا اتخاذ إجراءات فورية وتلك التي تحتاج إلى بلورة ونضوج على المدى الطويل. وقال: “إن مجلس حقوق الإنسان مكسب لنا جميعاً وعلينا نحن كحكومات العمل على اغتنام هذه الفرصة لتزويده بأحسن الوسائل والآليات لتمكينه من أداء دوره في روح من المسؤولية والتعاون المشترك بيننا وأن ندعم هذا المجلس بكل الإصلاحات الموضوعية التي من شأنها أن تضمن مصداقيته وجديته أمام شعوبنا”. وشدد السفير الزعابي على حرص دولة الإمارات على أن تحتفظ هذه الهيئة المهمة بطابعها الحكومي وأن تكون الدول هي وحدها التي تقرر ما يخدم مجتمعاتها ويتماشى مع خصوصياتها الثقافية والاجتماعية بكل مسؤولية وواقعية ودون التخلي عن الالتزامات الدولية.