تونس (ا ف ب) - شددت تونس إجراءاتها الأمنية إثر محاولتي اعتداء على الساحل الشرقي من البلاد، حيث توجد مواقع مميزة للسياحة التي تعتبر قطاعا أساسيا في اقتصادها المتعثر. وتضاعفت عمليات المراقبة الأمنية كثيرا في ولاية سوسة (140 كلم جنوب العاصمة) حيث فجر انتحاري حزامه الناسف يوم الأربعاء الماضي على الشاطئ دون أن يخلف خسائر مادية ولا بشرية.
وانتشرت دوريات أمنية في المنطقة السياحية، حيث أقيمت حواجز عند التقاطعات وانتشر الشرطيون أمام المتاجر الكبرى.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة السياحة التونسية أمس، رصد “موازنة خاصة” لتجهيز كامل فنادق البلاد بكاميرات مراقبة. وقال وزير السياحة جمال قمرة في مؤتمر صحفي إن الوزارة “حثت أصحاب الفنادق على تجهيزها بكاميرات المراقبة”، ورصدت “ميزانية خاصة” (لم يكشف عن حجمها) لتمكينهم من اقتناء هذه المعدات.
وذكر أن الوزارة أخضعت في وقت سابق العاملين في الفنادق إلى دورات تأهيلية “لكشف الأشخاص المشبوهين”، وأنها ستخضعهم مجددا إلى دورات “إضافية” في المجال ذاته. ويوجد في تونس نحو 800 فندق حسب إحصائيات أعلنتها وزارة السياحة في وقت سابق. وقال وزير السياحة إن كاميرات المراقبة في الفندق الذي حصلت امامه العملية الانتحارية سجلت “الفيلم الكامل للإرهابيين الذين اقتربوا” من الفندق.
واستهدفت الاعتداءات والاشتباكات مع مسلحين متطرفين إسلاميين، أسفرت عن سقوط تسعة عناصر من قوت الأمن خلال أكتوبر، الشرطة والحرس الوطني والمعارضة التي اغتيل اثنان من قادتها هذه السنة ما دفع البلاد إلى أزمة سياسية خطيرة. غير ان الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أكدت أنه لم يصب أي سائح في مختلف الهجمات التي وقعت. وندد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة أصحاب العمل) بـ “تصاعد الإرهاب الذي يستهدف قطاعات استراتيجية في الاقتصاد في هذا الظرف الاقتصادي الصعب”.
وقال جان بيار ماس رئيس اكبر شبكة فرنسية لوكالات السفر المستقلة (سيليكتور افات) انه لا يعرف إن كانت أحداث الأربعاء “أثرت على عدد الحجوزات” لكنه يرسم صورة قاتمة لمستقبل القطاع. وأوضح “أن قطاع السياحة تراجع بنسبة 30 بالمئة منذ الربيع العربي ولم تحدث انطلاقة جديدة الصيف الماضي، إن مؤشرات عدم الاستقرار السياسي والأن محاولات الاعتداء على مناطق سياحية، ليست عوامل إيجابية لإعادة نهوض السياحة في تونس”. وجرت أحداث الأربعاء في خضم المباحثات بين السلطات والمعارضة لتعيين رئيس وزراء جديد مستقبل قبل حلول السبت، ليحل محل الإسلامي علي العريض من اجل إخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة. وتسعى المباحثات أيضا إلى تبني الدستور الذي طالت صياغته منذ سنتين وتنظيم انتخابات تعطي البلاد مؤسسات دائمة.
وقد انعكست الأزمات السياسة والأمنية على الاقتصاد التونسي المتداعي أصلا إذ كانت البطالة والفقر من عوامل الثورة. وخفضت وكالة التقييم المالي “فيتش” الأربعاء تصيف ديون تونس بدرجتين من بي بي+” إلى “بي بي-” بسبب عدم الوضوح السياسي وإرجاء الانتخابات وتكاثر الاعتداءات.
عدد اليوم
