قفزت الإمارات إلى المرتبة 26 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2013 أمس، مقارنة بالمركز 33 سابقاً، نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز مناخ الاستثمار.
ووفقا للتقرير، عززت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية ترتيب الدولة في عدد من المعايير العشرة التي يقوم عليها التقرير.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في معيار دفع الضرائب، والخامسة عالمياً في التجارة عبر الحدود والسابعة في سهولة الحصول على الكهرباء، والثانية عشرة في معيار تسجيل الملكية، والثالثة عشر في معيار التعامل مع الإنشاءات وفي المرتبة 22 عالمياً والأولى عربياً في معيار بدء الأعمال.
وأشاد البنك في تقريره بالجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات، والتي ساهمت في صعودها 7 مراتب دفعة واحدة، ضمن تصنيف 2013.
وتصدرت سنغافورة صدارة الترتيب العالمي للعام السادس على التوالي، لتكون من أكثر البلدان فاعلية في تسهيل الأعمال خلال الأشهر الماضية.
وبحسب التقرير، سهلت دولة الإمارات شروط تأسيس الشركات الجديدة، وأنشأت نظاماً إلكترونياً لدفع الرسوم، وقلصت الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي الذي حصلت “الاتحاد”على نسخة منه البلدان الـ183 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري، وتصاريح الإنشاءات.
كما يقيس التقرير التكلفة والوقت اللازمين لتسجيل الملكية العقارية، وتفعيل العقود،والحصول الائتمان، بالإضافة الى معيار حماية المستثمر. وتوسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء.
وبصعود الإمارات إلى هذه المرتبة الجديدة في التقرير، تكون قد قفزت 51 مركزاً خلال ست سنوات، حيث صعدت من المرتبة 77 عام 2006 إلى المرتبة 68 عام 2007 والمرتبة 54 خلال 2008 ثم 54 في 2009، والمرتبة 44 عام 2010، والمرتبة 40 العام الماضي، وذلك قبل أن تصعد إلى المرتبة 33 في تصنيف 2012، ثم إلى المرتبة 26 عالمياً هذا العام.
وبحسب التقرير، جاءت الدولة في المرتبة 83 عالمياً في معيار الائتمان، والمرتبة 128 في معيار حماية المستثمرين، والمرتبة 104 عالمياً في معيار تفعيل العقود، والمرتبة 101 في معيار تصفية النشاط والإعسار. ورغم ما تواجهه حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات، فقد أدخلت 47? من بلدان المنطقة إصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، بحسب التقرير.
وأشار التقرير الذي صدر بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال 2013: إجراءات حكومية أكثر ذكاءً لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة”، أن قوة الدفع الإصلاحية التي تشهدها المنطقة تباطأت وتيرتها منذ بدء أحداث الربيع العربي في يناير 2011 مع انهماك بلدان رئيسية بالمنطقة في تغيير نُظُم الحكم ومواجهة تحديات التحوّل إلى أشكال من الحكم أكثر ديمقراطيةً.
ومع أن بعض بلدان المنطقة قطعت شوطاً طويلاً في الحد من تعقد الإجراءات التنظيمية وتكاليفها، لا يزال أصحاب مشاريع العمل الحر بأنحاء المنطقة يعانون من ضعف الحماية لحقوق المستثمرين وحقوق الملكية.
وقال أوغوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات التابعة لمجموعة البنك الدولي إن “التغيرات الجارية بالمنطقة تشير إلى وجود فرصة جديدة أمام الحكومات لكي تستثمر في هياكل الحكم وتعزيز الشفافية بالتوازي مع جهود تحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال”.
وأضاف “التحرك نحو نظام يقوم على أساس قواعد أكثر شفافية ومعقولية ومراعاة لأنشطة الأعمال من شأنه أن يقطع شوطاً بعيداً على طريق إيجاد الظروف المواتية لنمو اقتصادي أكثر مساواة والتعجيل بخلق فرص العمل”.
وجاء في المراكز العشرة الأولى للبلدان الأكثر تيسيرا لممارسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والدنمرك، والمملكة المتحدة، وكوريا، وجورجيا، وأستراليا.
وقال عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: “تعمل مؤسسات الدولة باختلافها على تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال من خلال التركيز على تطوير وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى العمل على تبسيط ودمج الإجراءات الحكومية والعمل على تحويل أكبر عدد من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية”.
وأضاف “تسهم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدول على رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز فعالية القطاعات والأفراد”.
واعتبر لوتاه أن “الإنجاز والتصنيف المتقدم لدولة الإمارات مرتبط بشكل وثيق برؤية 2021 والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد”.
وقال عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي “يعد هذا الإنجاز انعكاساً للجهود المتواصلة لخلق بيئة أعمال تدعم النمو وتشجع الاستثمار وتساعد الشركات والمؤسسات على الربحية والنجاح”.
وأضاف “نعمل جنباً إلى جنب مع كل شركائنا في القطاعين العام والخاص لتعزيز ريادة ومكانة دولة الإمارات في التقارير العالمية”.
عدد اليوم
