عواصم (وكالات) - أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما وكالة الأمن القومي الأميركية «ان. اس. أيه» بوقف التجسس على مقري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وذلك في إطار مراجعة لأنشطة جمع معلومات الاستخبارات بعدما كشف مستشار الوكالة السابق إدوارد سنودن برنامجها لجمع كميات هائلة من البيانات عن وأعداء وحلفاء الولايات المتحدة والأفراد في أنحاء العالم، فيما اعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الوكالة بالغت أحياناً في عمليات التنصت على اتصالات الهواتف وشبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة «رويترز» في واشنطن أمس «إن الولايات المتحدة لا تقوم بمراقبة الكترونية لمقري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن». وأضاف، شريطة عدم ذكر اسمه أن أوباما أمر منذ بضعة أسابيع بوقف مثل هذه الممارسات، بالتزامن مع إصداره تعليمات الي الوكالة بعدم التنصت على مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ودافع كيري خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في لندن مساء أمس الأول عن التجسس بوصفه ضرورياً لمكافحة الإرهاب، ومنع وقوع هجمات محتملة، غير أنه أقر بأن تقييده ضروري. ووأكد أن المراقبة أفرزت معلومات أدت إلى «منع إسقاط الطائرات ونسف المباني واغتيال الأشخاص». وأوضح أن أوباما «عاقد العزم على القيام بمراجعة شاملة للمراقبة للحيلولة دون شعور أي شخص بالإساءة».
وقال كيري «أعترف وكذلك اعترف الرئيس (أوباما) بأن تلك الإجراءات ذهبت بعيداً جداً في بعض الحالات، ونحن ماضون في ضمان عدم حدوث ذلك في المستقبل».
وفند تقارير إخبارية تفيد بأن 70 مليون شخص قد تم التنصت عليهم. وقال «لم يحدث هذا. هناك قدر هائل من المبالغة في هذه التغطية من جانب بعض الصحفيين». وأضاف «أؤكد لكم أنه لا يتم استغلال اشخاص أبرياء في هذه العملية، بل هناك جهود تبذل لمحاولة جمع معلومات. ونعم، في بعض الحالات، الأمر ذهب بعيدا جدا بشكل غير مناسب، رئيسنا مصمم على إجراء مراجعة نظر من أجل ألا يشعر اي شخص بأنه تم خداعه».
وفي سياق الجدل الدولي بشأن التجسس الأميركي، رأى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن الولايات المتحدة تواجه مهمة صعبة في معالجة الضرر الناجم عن عمليات التنصت والمراقبة الإلكترونية. وقال لوكالة «رويترز» في موسكو أمس الأول «ليس أمراً لطيفاً أن يتجسس أحد عليك. لذلك فإن الزعماء غاضبون. وأنا اتفهم موقفهم». وأضاف «التجسس غير مستغرب، لكن يفترض ألا يتم بمثل هذا الأسلوب النفعي». وتابع «هل يمكن أن تهدأ الأوضاع؟ أعتقد أن ذلك ممكن، لكن صراحة فإن التطمينات لن تجدي في هذه الحالة، فما الذي يمكن قوله في مثل هذه الظروف: آسفون لن نفعلها مرة أخرى، أم: لن نحاول التنصت عليكم..؟ لا أحد سيصدق ذلك».
ونقلت وكالة أنباء »انترفاكس» الروسية أمس عن مسؤول روسي لم تذكر اسمه قوله إن سنودن اللاجئ في موسكو يمكن أن يدلي بشهادته أمام مدعين ألمان في قضية التجسس على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث يمكن ان ترسل النيابة العامة الالمانية مندوبين إلى موسكو أو تسلمه أسئلة خطية. وقد التقى سنودن أمس الأول النائب عن «حزب الخضر» الالماني كريستيان شتروبله الذي كان يرافقه صحفيان في مكان سري. وقال شتروبله في مقابلة أجرتها معه مع القناة الأولى بالتلفزيون الالماني «أثبت سنودن أنه يعرف كثيراً من الامور، وهو مستعد من حيث المبدأ للمساعدة في توضيحها».
وأعرب السفير الأميركي لدى ألمانيا جون إميرسون عن عدم انزعاجه من لقاء شتروبله وسنودن في موسكو. وقال للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني «من حق أي نائب برلماني السفر والتقاء أشخاص والتحدث معهم.لن أملي على نواب البرلمان الألماني ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله». وسئل عن احتمال إدلاء سنودن بشهادته بشأن التنصت المحتمل هاتف ميركل المحمول أمام لجنة تحقيق في البرلمان الألماني، فقال «سنتعامل مع الأمر إذا حدث ذلك، لكن الوضع لا يزال افتراضياً».
من جانب آخر، استدعى مسؤول كبير في وزارة الخارجية السفير الاسترالي في جاجرتا، وأبلغه باحتجاج بلاده على تعاون أستراليا مع الولايات المتحدة في التجسس عليها، بعد تأكيد مجلة «دير شبيجل الألمانية وصحيفة «صنداي مورنينج هيرالد» الأسترالية أن أجهزة الاستخبارات الاميركية استخدمت سفارات أسترالية في دول آسيوية لاعتراض الرسائل والاتصالات الإلكترونية على الانترنت في إطار شبكة تجسس دولية واسعة كشفها سنودن.
وقال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليجاوا لصحفيين، بعدما التقى نظيرته الاسترالية جولي بيشوب ووزراء خارجية دول أخرى في بيرث غربي أستراليا، «نحن بالتأكيد قلقون جدا وهذا أمر لا نستطيع قبوله. إن متلاك بلدان قدرات لجمع معلومات بالطريقة التي يقومون بها امر مفهوم، لكن سعيها إلى استخدام تلك القدرات والمجازفة بالاساءة إلى صلات الثقة المبنية طوال عقود، يجب ان يكون موضوع بحث».
وذكرت المجلة والصحيفة أن تجهيزات المراقبة والتصت تركزت في 90 بعثة دبلوماسية اميركية في الصين وماليزيا واندونيسيا وتايلاند وكمبوديا ودولاً أُخرى.
كما أعربت الصين عن قلقها البالغ من ذلك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ لصحفيين في بكين »نطالب الولايات المتحدة بتوضيحات وتفسيرات، وبأن تتقيد البعثات الدبلوماسية الصديقة وموظفوها في الصين تقيداً صارما بالمعاهدات الدولية ولا تشارك في اي نشاط يمكن ان يهدد أمن الصين ومصالحها».
وطلبت ماليزيا أيضاً «توضيحات» من السفارة الأسترالية في كوالالمبور، لكن تايلاند قالت إنها لا تعير تقارير وسائل الاعلام اهتماماً فيما لم يجد المتحدث باسم الحكومة الكمبودية كيو كنهاريث اي شيء جديد. وقال «الولايات المتحدة تستخدم منظومات مراقبة إلكترونية منذ فترة طويلة. وهذا ليس مفاجئاً لنا».
وكان الكونجرس خطى خطوة أولى خجولة نحو إصلاح عمل وكالات الاستخبارات أمس الأول، حيث أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات، في خطوة أولى على طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات إدوادر سنودن.
ويجب أن يجتاز مشروع القانون الذي أقرته اللجنة بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ. ومن أبرز العقبات التي تنتظره خلال الأشهر المقبلة إقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وإقراره أيضا في مجلس النواب، علما بأن البرلمانيين الإصلاحيين عازمون على أن يكون الإصلاح جذريا وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الأمن القومي.
وينص المشروع الذي تقدمت به السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الآن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، على استحداث منصب في “محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية”، وهي محكمة خاصة تعود إليها مسؤولية إجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية أو منعها. والمنصب الذي سيتم استحداثه وفق النص المقترح سيشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة ليحقق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات.
عدد اليوم
