استطلاع -
حسين الحمادي - أمل المهيري - حليمة حسن:
أكد مسؤولون وخبراء ورجال أعمال، أهمية القطاع الصناعي في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر الدخل في وقت وصلت فيه مساهمة القطاع إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي·
وقال مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه: ''إن اهتمام الإمارات بالقطاع الصناعي يتضح من تأهيل البنية التحتية، وخلق بيئة ومناخ تشجيعي للاستثمارات، ما أسفر عنه توسع كبير في المناطق الصناعية وجذب رؤوس الأموال''·
وفي محور العمالة في القطاع الصناعي، أكد المشاركون على الدعوة لتطوير الكوادر الوطنية وطالبوا بوضع خطة شاملة بالتعاون بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص بهدف التوصل إلى مثل هذه الاستراتيجية الشاملة، من خلال طرح آراء مختلف الأطراف على طاولة البحث بشكل صريح· وأشارت إحصاءات صادرة عن وزارة المالية والصناعة - الأسبوع الماضي- إلى أن العمالة المواطنة لا تشكل إلا 1,7% من العمالة في القطاع الصناعي حيث بلغ عددها بنهاية العام الماضي (4552 عاملاً) فقط مقارنة بـ 258 ألفاً و613 عاملاً أجنبياً بنسبة 97,7% من الإجمالي و1554 عاملاً خليجياً بنسبة 0,6 %، فيما ارتفعت إجمالي الاستثمارات في القطاع إلى أكثر من 70 مليار درهم، بينما يملك المواطنون غالبية المنشآت الصناعية وذلك بنسبة تصل إلى 95% حيث يملك مستثمرون مواطنون 39% من المنشآت الصناعية بصورة كاملة· و56,3% بالمشاركة مع خليجيين وأجانب·
وطالب المشاركون بضرورة إيجاد صيغة تشريعية وقانونية على مستوى الدولة يتم من خلالها إلزام شركات القطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى العاملة بالدولة، بتأهيل العناصر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تبدأ منذ سنوات الدراسة· وأكدوا على ضرورة نقل الخبرات العالمية المتخصصة في المجال الصناعي إلى دولة الإمارات·
وفيما طالب خبراء بضرورة إجراء مسح صناعي شامل بغية وضع استراتيجية صناعية، قال مسؤلون: ''إن هذا المسح يجري الإعداد له حالياً لوضع خريطة متكاملة للتوزيع الصناعي، ما يمكن من التخطيط لمستقبل الصناعة في الدولة بشكل أكثر علمية''·
في البداية، شدد حمد الهاشمي المدير التنفيذي لمجمع التقنية في دبي (تكنو بارك)، على ضرورة إيجاد صيغة تشريعية وقانونية على مستوى الدولة يتم من خلالها إلزام شركات القطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى العاملة بالدولة، على تأهيل العناصر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تبدأ منذ سنوات الدراسة· وأضاف أن مجمع التقنية سيعمل خلال المرحلة القادمة على تطبيق ذلك مع الشركات العالمية التي ستبدأ العمل بالمجمع وذلك بهدف نقل الخبرات العالمية المتخصصة في المجــــــال الصنــــاعي إلى دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الجانب يعد أحد أبرز أهداف المجمع·
وأشار إلى أن مجمع التقنية، سيعمل على إنجاز خطة تقوم على إلزام الشركات بتدريب وتأهيل وتوظيف عناصر مواطنة من خلال عقود وعمليات تشريعية منظمة، مشدداً في الوقت نفسه على أن مشكلة ضعف تواجد المواطنين في القطاع الصناعي ليست في الكوادر الوطنية نفسها، بل في عدم توفر الظروف المناسبة· وقال: نجحت الكوادر الوطنية في قطاع التجارة والاستثمار العقاري والخدمات، وستحقق نجاحاً كبيراً في القطاع الصناعي متى ما توفرت الظروف المناسبة القائمة على خطط واستراتيجيات مستقبلية سليمة وواضحة·
تأهيل المواطن
وتحدث الهاشمي عن مجموعة من النقاط المتصلة بالصناعة الوطنية وكيفية تأهيل واستقطاب الأيدي العاملة المواطنة للقطاع، وقال: هناك نقطة مهمة جداً في هذا الجانب وهي تأهيل المواطنين، فمن الملاحظ أن التركيز في الوقت الحالي على تأهيلهم من خلال المدارس الصناعية، إلا أن هذه الفكرة لم تعد مناسبة، صحيح أنها كانت مفيدة في حقبة السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي إلا ان الأوضاع تغيرت بشكل كبير في الوقت الحالي، فنحن نحتاج الآن إلى تطبيق ما تفعله الدول المتقدمة صناعياً، حيث يكون التركيز على القطاع الخاص بالدرجة الأولى في عملية التأهيل والتدريب وليس المدارس فقط، وأتصور أن القطاع الخاص هو القادر على تأهيل العناصر المواطنة بشكل صحيح، وهو الأمر الذي يستدعي وجود خطط واستراتيجيات شاملة تضعها الحكومة يتم من خلالها تشكيل دائرة متكاملة تشمل القوانين والتشريعات وعملية متابعة تطبيقها إلى جانب دور الشركات العالمية والمصانع الكبرى العاملة في القطاع الخاص والطلاب أو العناصر المواطنة·
وقال: لا بد من إلزام القطاع الخاص على أخذ طلاب من المدارس وتأهيلهم وفق برامج تدريب متخصصة في المجالات المختلفة سواء الإلكترونية أو التصاميم أو المجالات التكنولوجية المختلفة بحيث يتم التركيز على تخصصات دقيقة ومحددة وليس من خلال برامج عامة في كل مجال كما هو مطبق في الكليات والمعاهد الموجودة لدينا حالياً، كما أن على هذه الشركات أن توفر حلولاً مناسبة لهذه الكوادر من خلال ضمان مواقع وظيفية لهم بعد التخرج وبرواتب مغرية، وأن يكون كل ذلك تحت إشراف ومتابعة الجهات الحكومية المعنية كما هو مطبق في الكثير من دول العالم المتقدمة، مشدداً على أن تطبيق مثل هذه الخطط سيمكن دولة الإمارات من خلق جيل جديد من الكوادر الوطنية من المتخصصين في المجالات الصناعية المختلفة، بما يمكن أن يشكل أساساً لصناعة وطنية متطورة في المستقبل·
وأضاف الهاشمي: المشكلة أن ما يقدم في المدارس الصناعية بالدولة عبارة عن برامج تدريب عامة ليست متخصصة بالشكل المطلوب، فالإلكترونيات على سبيل المثال تطورت إلى درجة أصبحت فيها تنقسم إلى تخصصات عدة· وقال: مع إنشاء كليات التقنية العليا كنا سعداء جداً بما ستقدمه للسوق، ولكن الواقع أن إنتاج جيل متخصص في المجال الصناعي لن يكون على يد الجهات التعليمية فقط والتي تقدم برامج نظرية في الغالب حيث تخرج هذه الجهات فنيين إداريين وبالرغم من أن هذا النوع من الخريجين مطلوب للسوق ولم يكن موجوداً قبل إنشاء كليات التقنية، إلا أن وجود صناعة وطنية حقيقية بحاجة إلى فنيين صناعيين وتقنيين·
''اتصالات'' و''طيران الإمارات''
وأشار الهاشمي إلى وجود بعض التجارب الناجحة في مجال التأهيل المتخصص مثل تجربتي طيران الإمارات ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وقال: لم نر خريجي جامعات متخصصين في مجال الطيران بينما تمكنت طيران الإمارات من تأهيل خريجين مؤهلين لهذه المهنة، وكذلك هو الحال بالنسبة لـ''اتصالات'' التي تمكنت من خلال كليتها وأكاديميتها من تخريج كوادر مؤهلة من الفنيين على مستوى عال، ما يعني أن عملية التأهيل يجب أن تتم من خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالاتها، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة·
وأضاف: أرى أن المطلوب مستقبلاً هو تطبيق مثل هذه النماذج الناجحة على شركات القطاع الخاص، ولابد من وجود اتصال مباشر بين الجهات الحكومية والشركات العالمية الكبرى الموجودة بالدولة، ولن يتأتى هذا إلا باستراتيجية حكومية واضحة يتم من خلالها تحديد عناصر مهمة تشمل التشريعات والقوانين التي يجب أن تلزم الشركات والمؤسسات الصناعية العالمية العاملة بالدولة على تأهيل وتدريب نسب معينة من المواطنين وإدخالهم للعمل في هذه الشركات في مجالات عمل متخصصة ودقيقة، إلى جانب إيجاد حوافز للشركات لتحقيق ذلك· ومن الضروري أن يكون لدى الشركات إيمان حقيقي بضرورة لعبها لهذا الدور في المستقبل كما هو مطبق في مختلف دول العالم·
وقال حمد الهاشمي: في الوقت الذي تطبق فيه أغلب دول العالم المتقدمة هذه الاستراتيجيات التي تستفيد منها الشركات نفسها نظراً لجدواها في إيجاد عناصر مؤهلة بأية دولة تدخلها، لا نجد هذا الوضع في دولة الإمارات نظراً لغياب التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الجانب، وهو ما يعني ضرورة إيجاد هذه التشريعات ومتابعتها بشكل دقيق إذا أردنا الحصول على جيل جديد من الشباب المتخصصين في المجالات الصناعية·
وأشار إلى أن مجمع التقنية في دبي يهدف إلى تحويل العلم والخبرة من مجرد أفكار إلى برامج ومشاريع عملية، بالإضافة إلى نقل التجارب والخبرات العالمية إلى دولة الإمارات، وقال: سنركز خلال المرحلة المقبلة على عملية تأهيل الشباب المواطنين من خلال إلزام الشركات وتحفيزها على تطبيق برامج وخطط تأهيلية تضمن تحقيق استفادة حقيقية للكوادر الإماراتية من وجود الشركات العالمية على أرض الدولة، وأضاف: نرى أن الكوادر الإماراتية نجحت الى حد بعيد في قطاعات مثل التجارة والاستثمار العقاري والخدمات، وأتصور أنه من الممكن أن تنجح بشكل كبير في القطاع الصناعي متى ما توفرت الظروف الملائمة، وهو ما سنسعى إليه في المرحلة المقبلة·
حلول عاجلة
قال علي الكمالي، مدير عام مجموعة (داتاماتكس) لتنظيم المعارض والمؤتمرات: من الواضح أن معظم المؤسسات الصناعية الموجودة في دولة الإمارات هي مؤسسات دولية وشركات عالمية تأتي أساساً للعمل بالدولة ولديها خبرات دولية مختلفة وتبحث عن أيد عاملة رخيصة التكلفة، كما أن لديها خططاً واستراتيجيات متكاملة وتمتلك عناصر مختلفة تشمل التقنية والتكنولوجيا من المصدر الأساسي الذي أتت منه· وتابع: في الوقت نفسه، نجد فيه أن الصناعة الوطنية والمحلية تفتقر إلى عناصر مهمة أبرزها التسويق الخارجي الجيد والثقة التي أصبحت مفقودة بين المستهلك وبين المنتجات الصناعية الوطنية في ظل الانفتاح والمنافسة القائمة بين هذه المنتجات والمنتجات العالمية الأخرى، كما انها تعاني ايضاً من عدم توفر الدعم المطلوب من الجهات المعنية بتطوير ومعالجة مشكلات القطاع الصناعي·
وحذر الكمالي من أن عدم إيجاد حلول بشكل عاجل لرفع من مستوى وقدرات الصناعة الوطنية سيكون له انعكاس سلبي في المستقبل خصوصاً مع تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية ودخول منتجات الشركات العالمية المختلفة الى أسواق الدولة، حيث لن يكون هناك احتكار للمنتجات· وقال: نرى أن عملية الانفتاح الاقتصادي تلقي بظلالها على الصناعة الوطنية حيث تتنافس المناطق الحرة المختلفة على مستوى المنطقة في تقديم التسهيلات للمصانع والشركات العالمية وجذبها لافتتاح أفرع لها بالمنطقة، وهو ما يعني أن بإمكان هذه المؤسسات جلب أي منتج من أية منطقة في العالم خصوصاً مع النشاط الكبير في حركة النقل الجوي والشحن، إذ يزيد عدد رحلات الطيران اليومية عن 1000 رحلة يومياً على مستوى دول الخليج، الى جانب توفر عناصر البنية التحتية المتطورة من وسائل نقل ومواقع تخزين وغير ذلك من العوامل·
وأضاف الكمالي: إذا أردنا إيجاد صناعة وطنية حقيقية من خلال كوادر وطنية، فلابد من تجهيز المصانع الوطنية ودعمها بشكل أكبر من خلال استراتيجية شاملة تقوم على التعرف على مشاكل القطاع الصناعي وتأهيل المواطنين فيه عن طريق التعرف على آراء أصحاب هذه المصانع والعاملين فيها· وقال: لا يكفي أن يضع الاستراتيجيات مسؤولون في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أو أشخاص (يجلسون تحت المكيفات)، بل لابد من مشاركة أصحاب هذه الشركات الصناعية أنفسهم في صنع هذه الاستراتيجية فهم الأكثر دراية ومعرفة باحتياجات هذا القطاع والمشاكل التي يعاني منها·
وأضاف الكمالي: أنا أدعو الى تنظيم (مناظرة) بين المسؤولين الحكوميين وبين ممثلين عن القطاع الخاص وليس مجرد نقاش بهدف التوصل إلى مثل هذه الاستراتيجية الشاملة، من خلال طرح آراء مختلف الأطراف على طاولة البحث بشكل صريح وعالي الشفافية·
وقال: في كل الأحوال يبقى من الصعب جذب العناصر المواطنة للعمل في المصانع لكن من الممكن العمل على جذبهم إلى أعمال ووظائف إدارية في هذه المصانع، وأعتقد انه من الممكن ان يتم الإعلان عن مشاريع صناعية كبيرة وضخمة وهو ما يمكن التحدث عنه عبر وسائل الإعلام، إلا أن الأمر الصعب هو عملية التنفيذ خصوصاً حين يكون من بين أهدافنا تعزيز دور العناصر الوطنية في القطاع الصناعي، وبالتالي فلابد من وجود دراسة وافية وشاملة لهذه القضية·
غياب المتابعة
يرى الدكتور احمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين، أن ما ينقص دولة الإمارات هو وجود متابعة حقيقية من قبل الجهات الحكومية المعنية لواقع ومشاكل القطاع الصناعي بما في ذلك وضع العناصر المواطنة وكيفية جذبها للعمل في القطاع·
وقال: بالرغم من المستوى الجيد الذي حققته الدولة في مجالات وقطاعات مختلفة، إلا انه ينقصنا الكثير في القطاع الصناعي، فنحن لم نر أحداً من وزارة المالية والصناعة يبحث في واقع التوطين في القطاع الصناعي أو يبحث مع المصانع العمليات التي تحتاجها سواء التنسيق في عمليات التسويق الخارجي أو أي نقاط اخرى·
وأضاف بالحصا: نرى في كل سفارات الدول الأخرى الموجودة بالإمارات، ان لديها ملحقاً تجارياً يقوم بدور كبير في دعم صناعات هذه الدول وعملية التسويق لها في الوقت الذي لا يوجد فيه ملحق تجاري في سفاراتنا بالخارج، وبالتالي لا يتم دعم عمليات ترويج وتسويق الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية·
وقال: من المهم التركيز على القطاع الصناعي من خلال عمليات ترويج تدعمها الجهات والمؤسسات الحكومية، ولكن نرى أن التركيز خلال المرحلة الحالية هو على قطاعين أساسيين الأول هو القطاع البترولي، والآخر هو القطاع السياحي والعقاري، وأرى أن هذا لا يكفي فمن المطلوب العمل بشكل أكثر تركيزاً لتنشيط القطاعات الأخرى والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، ونأمل من الجهات الحكومية المعنية أن تكون هناك مناقشات مركزة تبحث تحديات ومشاكل القطاع الصناعي تنتج عنها خطط للتسويق والتوطين وتطوير المنتجات الصناعية الوطنية·
وقال: المشكلة فيما يخص توطين القطاع أنه لا يوجد تأهيل حقيقي للكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي، فهناك افتقار إلى المعاهد والكليات المتخصصة التي تمكن الخريج من إدارة مصنع بالشكل الصحيح، كما أن التعليم والتعليم العالي يركز على المجالات الإدارية والتخصصات العامة ونفتقر إلى التخصصات الدقيقة التي يحتاجها تطور القطاع الصناعي·
ودعا بالحصا إلى عقد مباحثات بين المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في الشركات بالقطاع الخاص، يتم من خلاله التعرف على أوجه النقص والتحديات المختلفة في القطاع الصناعي وبالتالي التوصل إلى حلول مناسبة لهذه المشكلات·
عدد اليوم
