تقرير يدعو إلى استخدام نظام الحصص المحايدة في العملية الانتخابية

أوصى تقرير أعدته كلية دبي للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول ''التجربة البرلمانية للمرأة الإماراتية'' باستخدام نظام الحصص المحايدة في العملية الانتخابية الى جانب توفير التدريب للمرشحين وسد الفجوة في حقوق المواطنة وتمديد فترة الحملة الانتخابية· كما أوصى التقرير على صعيد توصياته المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي بإنشاء لجنة للأسرة وتطوير خدمات المجلس للعضوات فيه وقياس أدائهن فضلاً عن دعم وضع السياسات القائمة على البحث· وخرج التقرير الذي أعلن عنه أمس الأول في كلية دبي الإدارة الحكومية بحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وعدد من أعضاء المجلس بتوصيات عامة تمثلت بالدعوة الى زيادة معدل خبرات المرأة في السياسة وزيادة الوعي العام حول دورها في المجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى زيادة سبل مشاركة المجتمع المدني وإيجاد شراكات حقيقية مع الإعلام· وقال قرقاش خلال حفل إطلاق التقرير إنه ''يظهر ان الدعم الحكومي لتعزيز مشاركة المرأة ساهم في دفعها الى الصفوف الأمامية في مجال الممارسة السياسية''، مشيراً الى ''الحاجة لتحول اجتماعي أكثر اتساعا وشمولية لتفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي والمجتمع المدني''· وأكد ''تطور دور المرأة على الساحة السياسية الوطنية ، الأمر الذي لم يدعم ثقة المرأة في الحكومة وانما يمثل أيضا تجربة غير مسبوقة ومثالاً يحتذى به في دول المنطقة''، معتبراً أن ''أداء المرأة في المجلس الوطني سيشهد تطورا مستقبلا جراء تراكم خبراتها في هذا المجال''· وأكد قرقاش قدرة المرأة على خوض غمار الحياة السياسية الوطنية بنجاح وهو ما تؤكده مساهمتها النشطة والدؤوبة في جلسات المجلس الوطني والمناقشات التشريعية على مدار العامين الماضيين منذ إجراء الانتخابات''، لافتاً الى ان ''المستقبل سيحمل خطوات عدة لتكريس المشاركة السياسية التي بدأت بانتخابات المجلس الوطني مرورا بتعديل الدستور''· وشدد قرقاش على ان التجربة الانتخابية في الإمارات جاءت بما يتوافق مع الرؤية الموضوعة لتكريس المشاركة السياسية· من جهته، أعرب الدكتور طارق يوسف عميد كلية دبي للادارة الحكومية عن أمله بأن ''يساهم التقرير في معالجة الفجوة بين الجنسين في إطار عمليات التنمية السياسية''، مبدياً اعتقاده بأن التوصيات التي خرج بها التقرير سيتم تقييمها بشكل جدي لتمهيد الطريق أمام عمليات الإصلاح المستقبلي في مجال السياسة· ويتضمن التقرير نتائج دراسة مستقلة ارتكزت على إجراء استبيانات ومقابلات مع كافة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاضافة الى العديد من الرجال والنساء المرشحين الذين شاركوا في انتخابات المجلس عن العام 2006 اضافة الى احتوائه على عرض لتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المرأة والسياسة والمرأة العربية والسياسة من حيث البيئة الثقافية والممارسات التقليدية والحقوق القانونية والدستورية والتحديات الاقتصادية إضافة الى العمليات الانتخابية وأنظمة الحصص الانتخابية