دور متعاظم للإمارات في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

(أبوظبي) - أشاد نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، بالتزام الإمارات العربية المتحدة بأفضل معايير الحوكمة، ودورها الكبير في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة وأبعد منها. كما نوه في حوار خاص مع “الاتحاد” بالجهود المبذولة لإرساء وترسيخ المسيرة الديمقراطية، لافتاً بشكل خاص إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وأشاد بيرت بتصميم الإمارات على المضي قدماً في قضايا التحديث والتطوير وابتداع أساليب وآليات عديدة ومتنوعة لبلوغ هذه الأهداف، منوهاً أيضاً بالتزام الدولة المتعاظم بدعم الشعوب الأخرى عن طريق الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتنموية. وقال نائب وزير الخارجية البريطاني “إننا فخورون ومرتاحون لعلاقاتنا القوية والمتطورة مع دولة الإمارات، ودورها المتعاظم في القضايا الإقليمية والدولية، من خلال علاقاتها الثنائية وفي إطار التحرك الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. ونوه بيرت بالديناميكية والفاعلية اللتين تتسم بهما السياسة الخارجية للإمارات في تعاطيها مع الشأنين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى الانخراط الإيجابي والتعاون البناء اللذين أبدتهما الإمارات عندما اقتضت الضرورة حماية الشعب الليبي من وحشية النظام السابق، وعندما تطلب الأمر إغاثة وتنمية شعبي باكستان وأفغانستان. وأعرب بيرت عن ارتياح المملكة المتحدة لانخراطها مع الإمارات في كثير من القضايا على الصعد كافة، الداخلية والإقليمية والدولية، واصفاً التعاون المشترك بأنه إيجابي لأقصى الحدود، كون البلدان ينطلقان من منظور متطابق في تقييمهما للمخاطر والتوترات أينما كانت. وسلّط بيرت الضوء على نتائج لقاءاته في الإمارات في إطار مجموعة العمل “تاسك فورس” التي انبثقت عن آليات أُسست أثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للدولة العام الماضي، وزيارة مماثلة قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة. وقال “إن مجموعة العمل الإماراتية - البريطانية معنية بتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين اللذين يرتبطان أصلاً بأواصر تاريخية متجذرة، مع تأكيد حرص الجانبين حالياً على إعطاء زخم جديد أقوى وأوسع لمجالات التعاون المشترك”. وأضاف “إن مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والدفاع والتعليم والشؤون القنصلية بين الإمارات والمملكة المتحدة، من قضايا هذه المجموعة”، وأشار إلى أن اجتماعات العام الماضي لـ”تاسك فورس” ركزت على الجوانب الأمنية والدفاعية. وذكر بيرت أن زيارته الحالية كللت بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن أمن الملاحة الجوية بين الإمارات والمملكة المتحدة، إضافة إلى إنشاء منبر للمديرين العامين التنفيذيين لشركات ومؤسسات كبرى في البلدين، معني بالنظر في كيفية تنمية وتطوير وتنويع العلاقات التجارية الثنائية. وأضاف “إن الجانبين وضعا هدفاً وسقفاً زمنياً للارتقاء بالمبادلات التجارية إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015 مقارنة بحوالي 7,5 مليار جنيه العام المنصرم”. وأضاف أن الإمارات وبريطانيا عقدا في وقت مبكر العام الحالي، منتدى دولياً للتنمية، تناول بصفة رئيسية ما يمكنهما عمله سوياً لجهة مساعدة اليمن وباكستان. وقال إنه على تواصل مستمر مع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من خلال لقاءات عديدة للبحث بتعمق في سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن مجموعة “تاسك فورس” تتيح فهماً معمقاً للجانبين بعضهما البعض، بما يمكن من تحقيق نتائج إيجابية في سلسلة من القضايا المندرجة في إطار العلاقات الثنائية. وفي سياق استعراضه لمجالات التعاون المشترك في القضايا الإقليمية بين الإمارات والمملكة المتحدة، استشهد بيرت بالموارد الضخمة التي استثمرها البلدان في باكستان وأفغانستان، رافضاً في الوقت نفسه قصر المساعدات الإنسانية والتنموية على البلدان المهددة بالإرهاب. وأكد إدراك البلدين التام لكون التعامل مع الأسباب الرئيسية للإرهاب يتطلب معالجة الفقر والأمية والمرض، باعتبارها عوامل مهمة تستغلها الحركات والجماعات المتطرفة للاستقطاب والتجييش ونشر الفكر المتشدد. ومن ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة للتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب، قال “إن بلاده أوفدت عدداً من المسلمين البريطانيين إلى كل من باكستان وأفغانستان لمخاطبة الشرائح العادية في هذين المجتمعين ووضعهم في الصورة الحقيقية عن التعامل الإيجابي الذي يجده المسلمون وأصحاب الديانات الأخرى في المملكة المتحدة. وشدد بيرت على أن برامج التنمية البريطانية والمساعدات الإنسانية، معنية بالدرجة الأولى، بتحسين أوضاع السكان في البلدان الأقل حظاً وبتركيز خاص على إعانة الفقراء بما يمكنهم من امتلاك الأدوات التي تنمي قدراتهم الاقتصادية الذاتية وإدماجهم في العملية التنموية. وأوضح أن بريطانيا تولي اهتماماً خاصاً بتنمية المرأة في تلك المجتمعات بما يضمن توفير فرص أكبر لها في قطاع التعليم، وهو أمر يسهم في الوقت ذاته في تحسين وتطوير الوضع العام بالبلاد المعنية ويجعلها أكثر استقراراً. وذكر بيرت أنه تباحث أثناء الزيارة، مع معالي الدكتور قرقاش بشأن تأطير علاقة تعنى بقضايا التنمية الدولية، ويجري تطويرها بين البلدين من خلال ورش عمل قائمة لهذا الغرض. وقال إن البحث جارٍ لتحديد المجالات التي يمكن التعاون والعمل سوياً فيها، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية في طور التشكيل والصياغة. وتطرق بيرت خلال الحوار إلى الكيفية التي تنظر بها المملكة المتحدة لمستقبل المنطقة على خلفية ما أصبح يعرف بـ”الربيع العربي” المتنامي، الذي اعتبره أهم تطور سياسي في المنطقة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. وقال “إن الانتفاضات الشعبية التي تجتاح بعض الدول هي قضية خاصة بالمنطقة، ولا يملك الآخرون إلا مراقبتها وبكل اهتمام”. وذكر بيرت “إن تفاعلات الربيع العربي تختلف من بلد إلى آخر، كما أن كل دولة طالها هذا النهوض تعاملت معه بطريقة تختلف عن الأخرى، مؤكداً أنه لا أحد يدرك إلى أين ستنتهي موجة هذه الانتفاضات”. ورأى أن “الربيع العربي” كان له تأثير أكبر في البلدان ذات الأنظمة الأكثر قمعية، كما هي الحال في تونس وليبيا وسوريا ومصر. وبالمقابل، فإن تأثير هذه الموجة كان بدرجة أقل في البلدان التي توافرت فيها منابر لحرية التعبير بصرف النظر عن بنية الأنظمة الحاكمة فيها. وأبدى بيرت استعداد المملكة المتحدة لتلبية أي طلب، بإبداء النصح والمساعدة في عملية بناء وتطوير العملية الديمقراطية، على غرار ما قامت به في جنوب أفريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري. وأكد أن تفاعلات الربيع العربي ستستغرق وقتاً وستؤثر بدرجات متفاوتة على كل بلدان المنطقة، مفرزة نوعاً من التوازن والتوافق في قضايا الحكم في الأقطار العربية كافة وبلدان المنطقة الأخرى. وأشار الوزير البريطاني إلى التجربة التونسية التي قال إن الوجه الأهم فيها أنها فتحت الباب وخلال مدى قصير لانتخابات تأسيسية تميزت بالشفافية والنزاهة وبالإقبال العالي على صناديق الاقتراع، ما يشير إلى بداية سليمة، بصرف النظر عن النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع. ورفض بيرت فكرة التصنيف المسبق للحركات الإسلامية، قائلاً “إن حركة النهضة التونسية التي أحرزت مكاسب مهمة في صناديق الاقتراع، لم تبد حتى الآن أي خطاب أو موقف يثير القلق”، وشدّد على أن هذه الجماعات تختلف عن بعض لجهة نظرتها للديمقراطية. وقال “إن ما يهم بريطانيا هو مدى التزام أي حركة إسلامية بمبادئ التعددية والديمقراطية المفتوحة لمشاركة الآخرين، إضافة إلى منهجها في ممارسة الحكم”. وأوضح أن حركة “النهضة” التونسية ستلجأ إلى تشكيل حكومة ائتلافية بحكم أنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وهذا هو أفضل اختبار لنواياها بدلاً من الاحتكام للتصنيفات المسبقة. ورأى بيرت أن تلك المعايير تنصب أيضاً على ما سيجري في ليبيا ومصر التي لديها آليات انتخابية مختلفة عن الأدوات التونسية، داعياً إلى الانتظار لحين إجراء الانتخابات المصرية اعتباراً من نوفمبر الحالي، وما ستتمخض عنه إرادة شعب كامل السيادة. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الملتزمون بالديمقراطية والتعددية المجتمعة، من فتح الباب أمام ممارسة شفافة ومشاركة فاعلة، مؤكداً أن بريطانيا ستحدد موقفها من أي حكومة استناداً إلى تلك المعايير بعيداً عن التصنيفات “المعلبة”. ودافع نائب وزير الخارجية البريطاني عن بلاده والغرب بصفة عامة، إزاء الاتهامات القائلة بوجود مهادنة ومساومة مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، كونه أقوى حليف للغرب في محاربة “القاعدة” والتنظيمات المتطرفة الأخرى. وأشار إلى مواقف متضاربة وروايات مختلفة من قبل الحانقين على الموقف الغربي بإحجامه عن التدخل في اليمن، معتبراً هذه المواقف لا تستند إلى أساس صحيح. وأوضح أن بريطانيا ودولاً غربية عديدة رفضت مبدأ التدخل في مصر، وحثت الرئيس السابق حسني مبارك على الاستجابة لمطالب المحتجين، على الرغم من أنه كان شريكاً مهماً في استقرار المنطقة وفي العلاقات مع إسرائيل ومساعي السلام بالمنطقة. وبالمقابل، أشار بيرت إلى انضمام بريطانيا إلى التحالف المناهض لنظام العقيد الراحل معمر القذافي عندما اقتضى الوضع حماية المدنيين، وذلك رغم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين لندن وطرابلس منذ مطلع هذا القرن. وقال إن الموقف البريطاني من الأزمة اليمنية واضح ويتمثل بالقول إنه على صالح التوقيع على الالتزامات التي قطعها سلفاً، وعليه أن يفعل ذلك دون مماطلة أو تأخير. وأكد الوزير البريطاني مجدداً دعم بلاده الكامل لآلية المبادرة الخليجية التي طورها مجلس التعاون الخليجي من خلال جهد جبّار، وهي تجسد تطلعات ومصلحة الشعب اليمني، ونبّه في هذا الإطار، إلى التحرك البريطاني مؤخراً باتجاه مجلس الأمن لوضع حد للعراقيل التي يضعها صالح، ما أسفر عن صدور القرار 2014 الذي طالب الأخير بتطبيق بنود المبادرة الخليجية، والتي سبق له أن وافق عليها، لكنه لم ينتقل إلى حيز التطبيق. وشدد بيرت على أن بلاده مع “يمن آمن ومستقر ويتفاعل إيجابياً مع تطلعات شعبه”، مؤكداً أن المبادرة الخليجية هي المخرج الوحيد لمعالجة هذه الأزمة، ومن هنا جاء دعمها والوقوف وراءها دون تحفظ.