بروكسل (د ب أ) - دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» آندرس فوج راسموسن الدول المجاورة لليبيا أمس إلى المساعدة في السيطرة على عمليات تهريب الأسلحة منها. وبينما دار سجال علني بين وزير خارجية إيران ورئيس المجلس الانتقالي الليبي في بنغازي أمس حول أخطاء عمليات «الناتو» على ليبيا، أعلن لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن سيف الإسلام القذافي يحاول الفرار من ليبيا بمساعدة المرتزقة.
وقال راسموسن للصحفيين في بروكسل إنه يجب أن تلعب ليبيا “دورا مسؤولا في المنطقة، ويشمل ذلك منع انتشار الأسلحة في أنحاء شمال أفريقيا، ولابد أن يكون للدول المجاورة دور أيضا”. وأشار إلى أنه نظرا لمواصلة الأمم المتحدة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فإنها الآن “مسؤولية الدول” تطبيق ذلك، نظرا لانتهاء عمليات حلف الأطلسي في ليبيا.
وقال راسموسن “إنها مسؤولية كافة أعضاء الأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة”. وأضاف “إنه بناء على طلب السلطات الجديدة في ليبيا فإنه سيكون ممكنا بالطبع لحلفاء الناتو مساعدة السلطات الجديدة في ليبيا”. وقال راسموسن إن الناتو لا يملك “معلومات دقيقة”عن تهريب الأسلحة في المنطقة.
وقد تزايدت مخاوف من احتمالات وقوع أسلحة ومن بينها صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف مهربة من مخزون الأسلحة الليبية، في أيدي الإرهابيين.
وهناك مخاوف أيضا من احتمالات رفض المسلحين تسليم الأسلحة بعد انتهاء القتال الآن.
وقال راسموسن إن مهمة توحيد الميليشيات المختلفة تحت قيادة وسيطرة مشتركة هي “واحدة من أكبر التحديات” التي تواجه الحكومة الانتقالية الليبية. وقال “رغم كافة التحديات، فإن هذا وقت الحل الأمثل”. وأضاف “لقد امتلك الشعب الليبي بلاده في يديه. ولديهم فرصة لجعل المستقبل أفضل من الماضي”.
ومن جهة أخرى، دخل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في سجال علني مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل حول ضربات حلف شمال الأطلسي الجوية على ليبيا. وقال صالحي في مؤتمر صحفي مشترك مع عبدالجليل في بنغازي أمس ردا على سؤال حول الضربات العسكرية التي شنها حلف الأطلسي لدعم الثوار الليبيين، إن “الأطلسي لم يأت للمساعدة دون سبب، لقد ارتكبوا أخطاء. والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد انتقد تلك الأخطاء”. إلا أن عبدالجليل رد قائلاً إن قوات القذافي حاولت قتل الشعب الليبي في 19 مارس. وأكد أنه لولا حلف الأطلسي لارتكبت قوات القذافي “مجزرة”. وأكد أن الثوار هم من حققوا النصر على الأرض، ولكن “يجب ألا ننسى” أن الضربات الجوية التي شنها التحالف دعمت وساعدت الليبيين.
إلى ذلك، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الأول أن المحكمة لا تزال تتلقى معلومات حول محاولة سيف الإسلام القذافي الفرار من ليبيا بمساعدة المرتزقة. وفي خطاب لمجلس الأمن أعلن مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو أنه يحقق أيضاً فيما إذا كان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس مخابراته السابق قد أمرا بعمليات اغتصاب جماعية.
وقال أوكامبو إن “هناك مزاعم عن ارتكاب قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي لجرائم، بالإضافة إلى مزاعم عن جرائم أخرى ارتكبتها القوات الموالية للقذافي”. وأضاف أن “الادعاء سيبحث هذه المزاعم بحيادية واستقلال”. إلا أنه قال إن تحقيقاته ستقتصر على قوات القذافي فقط.
وينفي حلف الأطلسي مزاعم استهداف المدنيين عمدا خلال العملية الجوية التي استمرت 7 أشهر ضد قوات القذافي. وتعهد المجلس الوطني الانتقالي بالتحقيق في مزاعم عن القيام بعمليات إعدام وانتهاكات ضد من يشتبه في أنهم أنصار القذافي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوات المجلس تعمدت اعتقال مهاجري الدول الأفارقة جنوب الصحراء بناء على فرضية أنهم سيؤيدون القذافي. وقال المدعي العام للجنائية الدولية إنه على دراية بهذه المزاعم.
وقال أوكامبو “تلقينا أيضا معلومات عن سعي مجموعة من المرتزقة لتسهيل فرار سيف الإسلام من ليبيا.. نطالب الدول (المجاورة لليبيا) بأن تفعل كل ما بوسعها لتعطيل مثل هذه العملية”.
وربما يتجه سيف الإسلام إلى النيجر التي ستجازف بإغضاب مواطنيها من بدو الطوارق المؤيدين للقذافي إذا سلمته للجنائية الدولية.
وقال أوكامبو إن أشخاصا على صلة بسيف الإسلام اتصلوا بمكتبه وطرحوا أسئلة “عن الملابسات القانونية المترتبة على احتمال تسليم نفسه للمحكمة”.
وقال إن من بين الأسئلة المطروحة ماذا سيحدث له إذا مثل أمام المحكمة، وهل سيعاد إلى ليبيا، وما هي احتمالات إدانته أو تبرئة ساحته.
ويطالب المجلس الانتقالي بمحاكمة سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي في ليبيا. وتتهم المحكمة الجنائية الاثنين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى.
ورفع أوكامبو تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي قال فيه إن المتهمين قد يحاكمان في ليبيا إذا تقدما بطلب رسمي في هذا الشأن وسيبت قضاة المحكمة في مثل هذا الطلب. وقال إن من بين الاحتمالات الأخرى أن تجري المحكمة محاكماتها داخل ليبيا.
عدد اليوم
