أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1,05 مليار درهم، بنمو نسبته 15%، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وبزيادة 4% عن الربع الثاني، بحسب البيانات المالية التي أعلنها أمس.
وأظهرت بيانات البنك المالية أن أرباح الأشهر التسعة الأولى تجاوزت 3 مليارات درهم، بنمو نسبته 12%، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وشكل الارتفاع المحقق في حجم الإقراض، والذي بلغت نسبته 3%، أحد أبرز المجالات التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2012.
وتضاف هذه الزيادة، بحسب بيان البنك، إلى نسبة النمو البالغة 6% والتي تم تحقيقها بنهاية النصف الأول من عام 2012.
وتشمل قاعدة عملاء البنك المتنوعة التي ساهمت في تحقيق هذا النمو مجموعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات، والعملاء من الأفراد، إضافة إلى عملاء فروع ومكاتب البنك خارج الدولة.
وبلغ هامش صافي الفوائد 3,71% بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ3,75% التي حققها البنك في نهاية الربع الثالث من العام 2011.
وثبتت “موديز” تصنيف بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام الحالي على درجة A2 طويل المدى ومستقر.
وخلال الربع الثالث، ارتفع حجم صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ليصل إلى 1,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالربع الثاني لعام 2012 والربع الثالث لعام 2011 على التوالي.
كما وصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات إلى 283 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2011.
وساهمت العمليات المصرفية الأساسية لبنك الخليج الأول بنسبة 97% من صافي الأرباح، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية والبالغة 3%.
وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك “يأتي الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الحالي والربع الثالث منه، ليشكل انعكاساً للنمو المتزايد الذي يشهده الاقتصاد في دولة الإمارات، وليؤكد صحة اسـتراتيجيتنا واسـتقرار وتوازن أعمالنا التي تتمحور حول قوة الميزانية، والمستوى المناسب من السيولة وتنويع الأعمال محلياً وعالمياً”.
وأضاف “نواصل التركيز على استهداف فرص جديدة للأعمال بشكل انتقائي وبما يتناسب مع معاييرنا، إلى جانب ضمان استمرارية تطوير عملياتنا المحلية الحالية وفي مناطق محددة على الصعيد العالمي”.
بلغت مصروفات مجموعة بنك الخليج الأول 1,025 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بارتفاع نسبته 16%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث استطاع البنك المحافظة على نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند 19,5%، والتي تعتبر الأكثر انخفاضاً على صعيد القطاع المصرفي بدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الكفاءة التي يدير بها بنك الخليج الأول نفقات مجموعته، بحسب ما جاء في البيان الصحفي.
وحققت القروض والسلفيات نمواً بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى.
من جانبه، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول “حقق بنك الخليج الأول مرة أخرى معدلات أرباح متميزة، حيث يعود ذلك إلى قوة مستويات السيولة ورأس المال اللذين يمتلكهما البنك، إضافة إلى الممارسات الحكيمة التي نعتمدها لإدارة المخاطر”.
وأضاف “سنسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتعزيز عمليات البنك على الصعيدين المحلي والدولي وضمان أفضل العوائد لجميع مساهمينا”.
وساهمت استراتيجية بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من عام 2012 في المحافظة على المكانة الراسخة التي يتمتع بها البنك، وذلك من خلال تبني سياسات حكيمة للإدارة، الأمر الذي أظهر نتائج ملحوظة، وتقدماً شاملاً في معدلات السيولة لدى البنك.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع نسبة 104% مع حلول نهاية هذه الفترة، وهي أقل من النسبة التي تم تسجيلها مع نهاية الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 106%.
كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة لتسجل 86%، مقارنة بنسبة 89% التي تم تسجيلها مع نهاية الربع الماضي، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات.
وقال الصايغ “تماشياً مع استراتيجيتنا، ستبقى السيولة هي العنصر الأساسي والأهم الذي يقوم عليه نموذج أعمال بنك الخليج الأول، حيث تستند هيكلية السيولة لدينا إلى نموذج متكامل أثبت صحته ونجاحه، الأمر الذي وضعنا في أفضل موقع لمواجهة متطلبات السيولة وتلبية نمو أعمالنا في الوقت نفسه، على الصعيدين المحلي والدولي”.
وواصل بنك الخليج الأول تنفيذ عمليات تمويل ناجحة متوسطة الأجل، حيث أصدر عند بداية شهر أكتوبر الحالي سندات متوسطة الأجل تستحق بعد خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل.
وتمت تغطية الاكتتاب على هذا الإصدار بأكثر من أربعة أضعاف بمعدل فائدة ثابت بلغت 2,862%.
وبلغت حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث لعام 2012 ما يقارب 28 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني 22,4%، وبلغ معدل كفاية رأس المال للشق الأول 19,8%.
كما بلغ العائد على السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2012 الحالي 0,95 درهم، أي بارتفاع نسبته 14% مقارنة بـ0,83 درهم في الفترة نفسها من عام 2011.
وقال سعيد “شكل النجاح المستمر لعمليات تمويل البنك والطلب المتزايد على أسهمنا أحد عناصر قوة الدفع الرئيسية للأداء المالي المتفوق لبنك الخليج الأول”.
وأضاف “قدمنا عوائد ثابتة لمساهمينا، حيث سعينا في بنك الخليج الأول على دفع توزيعات نقدية من دون انقطاع منذ عام 2000، وقد أقر البنك في عام 2012 أعلى توزيعات نقدية للمساهمين من نوعها بين بنوك دولة الإمارات”.
وحقق بنك الخليج الأول استقراراً في جودة الأصول خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 3,5% بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2012، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 89%.
وقال الصايغ “نحن راضون تماماً عن مستويات جودة الأصول واستقرار معدل القروض المتعثرة على مدى الأعوام الماضية”.
وأضاف “في الواقع، فإننا واثقون من قدرتنا على خفض هذه المستويات خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب امتلاكنا فريقاً ملتزماً ومتخصصاً في مجال التحصيل وإعادة هيكلة القروض”.
وتراوح معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنك بين 3,7% و3,4% منذ بدء تطبيق بنك الخليج الأول لتعميم المصرف المركزي والقاضي باعتماد مدة الـ90 يوماً بدلاً من 180 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، بحسب الصايغ.
وقال “حظي بنك الخليج الأول بالتقدير على المستوى العالمي نظراً لمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حيث حصلنا على جائزة أفضل صفقة إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلة أسيت تريبل آي للتمويل الإسلامي، وذلك عن الصكوك الإسلامية التي أصدرها البنك في أغسطس 2011 بقيمة 650 مليون دولار”.
كما منحت مجلة يورومني العالمية المتخصصة في الشؤون المالية في بداية هذا العام، بنك الخليج الأول جائزة أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز يورومني الشرق الأوسط للتميز 2012.
عدد اليوم
