جهود لترسيخ مبادئ الحوكمة في المؤسسات

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أمس أن حكومة دولة الإمارات تسعى لترسيخ قواعد ومبادئ الحوكمة في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، مضيفاً أن «توطيد أصول الحوكمة في الشركات يمثل ضمانة لحماية أصول الشركات». وأضاف، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الرابع لرؤساء التدقيق التنفيذيين بأبوظبي والذي عقدته ونظمته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، أن هذا الدور ظهر بشدة بعد الأزمة المالية العالمية، منوها بأن الدولة أصدرت مرسوماً بقانون في عام 2013 ألزمت بموجبه أن يكون في كل المؤسسات مدقق داخلي، مشيرا إلى أن وجوده يحد من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات. وقال المنصوري: إننا نتعلم من الدروس والأزمات التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية. وأثنى على برنامج حصاد الذي تقدمه الجمعية بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتأهيل المواطنين الإماراتيين، وقال إنها مبادرة طموح لتأهيل 100 كادر مواطن في مجال التدقيق الداخلي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التدقيق الداخلي. حضر المؤتمر الذي يستمر يومين 200 مدير تدقيق تنفيذي من الإمارات ودول العالم، بطريقة نقاش الدائرة المستديرة وباستخدام تقنية المؤتمرات الذكية، والتي تتيح للحضور فرصة التفاعل مع أحداث المؤتمر بأكملها باستخدام الأجهزة الذكية لمشاركة خبراتهم وأهم ما لديهم. والمؤتمر يبحث التحديات التي تواجه مهنة التدقيق، وبحث الحلول لعرضها على المؤتمر العام للجمعية والمزمع عقده في دبي في أبريل المقبل، حيث يركز على تحدي الخصوصية والمخاطر التي تواجه حماية المعلومات والممتلكات. من جانبه، قال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين: إن الجمعية في برامجها التي تقدمها تستهدف خلق جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان أعلى درجة من المهنية والاحترافية، ومن ثم نقدم من خلال جهود الزملاء الذين يعملون كمتطوعين لإثراء أنشطتها من خلال التواصل مع العالم والتعرف على كل جديد لتقديمه لأعضائها. وأضاف: إن الجمعية تستلهم طموحاتها من قادتنا، ففي خلال 6 سنوات هي عمر الجمعية فقط حققنا إنجازات تشهد لنا اليوم، فقد نما عدد الأعضاء من 300 عضو مؤسس إلى 2020 عضوا حاليا، وذلك يتواكب مع نمو اقتصاد دولة الإمارات، وعقدنا مؤتمرات وأنشطة دولية وعالمية ونحضر لمؤتمر التدقيق العالمي الذي سيعقد في عام 2018 وهو الأول من نوعه في العالم. وأضاف أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في التعريب للكتب الخاصة بالتدقيق وعربنا امتحان المهنة (امتحان اعتماد المدقق الداخلي)، مؤكدا أن دولة الإمارات أخذت القيادة في هذا المجال. ولفت إلى أنه خلال افتتاح المؤتمر قدم روبرت هيرث، رئيس لجنة كوسو العالمية النسخة العربية لمعالي وزير الاقتصاد والتي قامت بها الجمعية وهي الإطار المتكامل من الرقابة الداخلية والذي أصبح متاحا للمدققين الداخليين العرب ويعد الدليل الرسمي للمدقق الداخلي ويطبق على صنوف وأنواع المؤسسات في كل المجالات، وهذا المشروع كان نتاج عمل دؤوب ومخلص لمهنة التدقيق الداخلي في دولة الإمارات والوطن العربي شاركت فيه مع الجمعية «دبي القابضة». وأشار عبيد علي إلى أن هدف وطموح الجمعية هو إنشاء أكاديمية للمدققين لإعداد قادة التدقيق للمستقبل، وهذا الحلم نسعى لتحقيقه من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وتأكيد دور التعليم والتدريب المستمر في خلق وإبراز الكفاءات، خاصة المواطنة منها في مجال التدقيق الداخلي والذي يبدو أنها مهنة تتسم بالجدية والصرامة إلا أنها لا غنى عنه في أي مجال أو أي مؤسسة تبحث عن الاستمرار وتحدي مخاطر الفشل. وأشار علي إلى أن «الجمعية اتخذت عدداً من المبادرات، من شأنها زيادة عدد المواطنين في القطاع، أهمها تعريب امتحان الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد، لتصبح اللغة العربية هي اللغة رقم 20 في مثل هذا الامتحان، فضلاً عن الاتفاق مع شركات محلية على تطبيق برنامج لضمان توظيف المواطنين عند حصولهم على تلك الشهادة». وأكد أن «شركات تدقيق الحسابات الوطنية، قادرة على منافسة الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، إذ أن المواطنين أثبتوا قدرتهم على تنفيذ أية مهام بكفاءة لا تقل عن المستويات العالمية في أفضل الشركات، حتى وإن كانت البداية من خلال شركات صغيرة». وقال إن «الهدف الرئيس لمهنة المدقق الداخلي يتمثل في التأكد من سلامة الإجراءات والسياسات التي تطبقها الشركة، وتوافقها مع معايير الحوكمة في قطاعات عمل عدة، لاسيما التوظيف والمشتريات». الإمارات الأولى عربياً قال عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، إن «نسبة المواطنين من أعضاء الجمعية وصلت إلى 22%»، مؤكداً أن هذه النسبة تؤشر إلى قبول المواطنين للعمل في مهنة المدقق. وأضاف أن «الإمارات حلّت في المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في عدد الأفراد الحاصلين على شهادة ضمان إدارة المخاطر (CRMA) بعد الولايات المتحدة، والصين، وكندا». ونوه بأن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية من حيث عدد الحاصلين على شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA)»، لافتاً إلى أن عدد أعضائها الحاصلين على هذه الشهادة بلغ 1700 عضو من بين 190 ألف عضو في الجمعية العالمية للمدققين الداخليين.