الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1,9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال 9 أشهر

1,9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال 9 أشهر
23 أكتوبر 2012
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - بلغ صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1,92 مليار درهم مقارنة بـ2,33 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بانخفاض نسبته 17%، بحسب النتائج المالية الصادرة عن البنك أمس. وأظهرت النتائج أن صافي أرباح البنك خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر ارتفعت إلى 640,4 مليون درهم، بنمو نسبته 266,6% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. ووفقا للنتائج التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، فقد سجل البنك زيادة في الأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 87% لتصل إلى 1,9 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات البنك 7,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 4% عن نفس الفترة العام الماضي. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 5 مليارات درهم بزيادة 1% عن الأشهر التسعة الأولى العام الماضي، في حين بلغ صافي مخصصات انخفاض قيمة الأصول المالية 3,1 مليار درهم بتحسن بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 305,4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 284,6 مليار درهم بنهاية عام 2011. وفيما بلغت قروض العملاء 212,5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 203,1 مليار درهم بنهاية عام 2011، ارتفعت الودائع بنسبة 11% لتصل الى 214,2 مليار درهم مقارنة بـ193,3 مليار درهم بنهاية العام السابق، لتتحسن بذلك نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% من نسبة 105% بنهاية عام 2011. وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال المؤتمر الصحفي إن نتائج البنك تعكس قدرته على الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية التي تتحسن تدريجياً، وتنفيذ خططه في إطار استراتيجية واضحة. ورغم الحذر والضبابية التي تحيط بالتوقعات المستقبلية، إلا أن الموقع المالي القوي للبنك من حيث كفاية رأس المال والسيولة، يسهل التكيف والمرونة في توجهات البنك المستقبلية، والقدرة على استثمار فرص النمو المتاحة، بحسب بدنر. وكشف بدنر أن البنك لا يزال يتفاوض مع المصرف المركزي بشأن الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بالتراكزات الائتمانية للوصول إلى الحل الأمثل في هذا الشأن. وأكد أن “الإمارات دبي الوطني” على تواصل دائم مع المصرف المركزي، لاسيما مع دخول هذه التعليمات حيز التطبيق بنهاية سبتمبر الماضي، معتبراً أن البنك يسعى لإيجاد أفضل الحلول للوصول الى قرارات إيجابية في هذا الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سياسة البنك وأهدافه. وأضاف “أعتقد أن المفاوضات في تقدم وذلك لأهمية بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة ذات حجم وثقل كبيرين في السوق وعلينا الانتظار لحين الانتهاء من المفاوضات”. وفيما يتعلق بعملية الدمج بين مصرف الإمارات الإسلامي ومصرف دبي، أكد بدنر أنها تسير بصورة جيدة، وتم إنجاز العديد من الخطوات المهمة في الفترة الماضية تتمثل في عملية دمج شبكة أجهزة الصراف الآلي ضمن المجموعة، وتوحيد فرق الإدارة العليا والمتوسطة، وتوحيد عمليات المركز الرئيسي مثل إدارة الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، وعمليات الشريعة والعمليات القانونية والمخاطر والائتمان. وإضافة إلى ذلك، تم توحيد عمليات مكاتب الدعم الخلفي للمصرفين خلال الفترة، وأصبحت محفظة المنتجات ومعدلات الرسوم والسياسات العامة تتفق مع معايير المجموعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات التوحيد المتبقية بنهاية العام الحالي بما في ذلك توحيد أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية وتغيير العلامة التجارية بفروع مصرف دبي لتصبح علامة مصرف الإمارات الإسلامي. وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أثبت على مدار السنوات الأربع الماضية قدرته على استقرار ميزانيته رغم التقلبات التي شهدها القطاع. ولفت إلى أن الاستحقاقات المطلوبة ضمن برنامج السندات والصكوك تقدر بنحو 6,67 مليار درهم، تم دفع نحو 5,4 مليار درهم منها، مشيراً الى أنه لا يوجد لدى البنك صعوبة في سداد المبالغ المتبقية من خلال السيولة المتوافرة. وقدر الاستحقاقات الأخرى للعام 2013 بنحو 3,7 مليار درهم، مشيراً إلى أن اغلبها عبارة عن قروض ثنائية يمكن تجديدها بسهولة أو سدادها من خلال خيارات مختلفة ووفقاً لاستراتيجية البنك. وتوقع بدنر أن يتراوح معدل نمو القروض لدى البنك خلال الفترة المقبلة بين 4 إلى 5%، مقارنة بالنمو المسجل بالأشهر الماضية والذي تراوح بين 6 الى 7%، متجاوزة توقعات البنك التي كانت في حدود 5%. وأرجع بدنر النمو في محفظة القروض إلى التوسع في القروض الاستهلاكية ومحفظة التمويل الإسلامي، إضافة الى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفيما رفض بدنر التعليق على ما تردد من تخطيط الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك بي ان باريبا مصر، إلا أنه أكد أن الاستحواذ يعد أحد الوسائل المهمة ضمن استراتيجية البنك للنمو والتوسع الخارجي في الشرق الأوسط من تركيا الى الهند وكذلك في الأسواق الناشئة. من جهته، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني “لقد كان الأداء التشغيلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 قوياً بالنظر إلى النمو في الأنشطة الرئيسية، وقد تم دعم هذا الأداء بمبادرات مستمرة لخفض التكاليف وتسجيل انخفاض في تكاليف العمليات التشغيلية خلال الفصول الثلاثة الماضية”. وإضافة إلى ذلك، ومع استمرار البنك في تطبيق سياسة متحفظة في تقليص مخاطر ميزانيته العمومية، وصلت القروض غير المنتجة إلى مستوى معتدل مما نتج عنه انخفاض في تكاليف المخاطر. وقام البنك بمزيد من الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال الفترة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة وإصدار أدوات دين متوسطة الأجل بحوالي 12 مليار درهم، بحسب سوبرامانيان. اجمالي الإيرادات وبالعودة الى النتائج المالية، أظهرت بيانات البنك ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر بنسبة 4% ليصل إلى 7,706 مليار درهم مقارنة بمبلغ 7,439 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2011. وانخفض إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2012 بنسبة 3% عن الربع الثالث من عام 2011 ولكن تحسن بنسبة 1% عن الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى 2,521 مليار درهم. وانخفض صافي دخل الفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بنسبة 3% ليصل إلى 5,1 مليار درهم بعد أن كان 5,33 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011. وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي دخل الفائدة في الربع الثالث من عام 2012 والبالغ حجمه 1,7 مليار درهم بنسبة 11% عن مستويات الربع الثالث من عام 2011، ولكن تحسن بنسبة 6% عن مستويات الربع الثاني من عام 2012. ويعود التحسن في صافي دخل الفائدة في الربع السابق إلى زيادة هوامش القروض، ما رفع هامش صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2012 إلى نسبة 2,35% بعد أن كان بنسبة 2,28% في الربع السابق. وسجل صافي دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 21% لتصل إلى 2,65 مليار درهم في الأشهر التسعة لأولى من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بسبب زيادة إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية وتحسن بنسبة 5% في إيرادات الرسوم الأساسية عبر مختلف فئات الرسوم. إجمالي التكاليف بلغ إجمالي التكاليف بحسب النتائج 2,7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بزيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بسبب ضم تكاليف مصرف دبي في الفترة الحالية، ولولا ذلك، لكانت التكاليف ثابتة. وارتفعت نسبة التكاليف إلى الإيرادات للفترة بنسبة 1,8% لتصل إلى 35,2% ولكن تحسنت على أساس ربع سنوي إلى 34,7% في الربع الثالث من عام 2012 من 35,8% في الربع الثاني من عام 2012 بسبب مبادرات تقليص التكاليف. واستمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان. فقد ارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك بشكل متوسط عن المستويات السابق توقعها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 0,6% لتنهي هذه الفترة بنسبة 14,4%. وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الأشهرالتسعة الأولى من عام 2012 لتصل إلى 3,06 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,9 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011. وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بصفة أساسية من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحافظ البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي. وكما في 30 سبتمبر 2012، وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحافظ إلى 3,7 مليار درهم أو نسبة 2,6% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات المصرف المركزي بنسبة 1,5% وبمبلغ 1,6 مليار درهم. وصلت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 74 مليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة باستثمارات سلبية بمبلغ 427 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2011. مصرف الإمارات الإسلامي دبي (الاتحاد) - ارتفع إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) لفترة الأشهر الأشهر التسعة إلى 707 ملايين درهم، بنسبة نمو 28% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ إجمالي الإيرادات 253 مليون درهم للربع الثالث من عام 2012 بتحسن بنسبة 9% عن الربع السابق وزيادة بنسبة 45% عن الربع الثالث من عام 2011. ونمت حسابات العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 19,9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بينما ارتفع تمويل الذمم المدينة بنسبة 7% ليصل إلى 15,2 مليار درهم منذ نهاية عام 2011. وخلال الربع الثالث من عام 2012، استمر مصرف الإمارات الإسلامي في تنفيذ خطته للتحول بالتركيز على النمو والكفاءة. وقام المصرف بتعزيز مجموعة منتجاته وذلك بتقديم منتجات جديدة تضمنت شهادات الذهب وبطاقات الائتمان إنفينت سكايووردز والتمويل الشخصي لقطاع المستثمرين. وكما في 30 سبتمبر 2012، وصل إجمالي شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الفوري إلى 35 فرعاً و123 جهازاً. ويعتزم المصرف القيام بفتح فرعيين جديدين بنهاية العام في مناطق ذات جذب قوي وهي دبي فيستيفال سيتي، ومنطقة ديرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©