ميامي (رويترز) - قال الادعاء العسكري الأميركي في وثائق قضائية نشرت أمس الأول إن محكمة جرائم الحرب الأميركية التي ستحاكم المخطط المزعوم لهجوم فتاك استهدف سفينة حربية أميركية ليس من سلطتها الإفراج عنه في حالة تبرئته.
ويقول محامو الدفاع إن محاكمة عبد الرحيم النشيري السجين في جوانتانامو ستكون مجرد محاكمة مظهرية، إذا لم يكن هناك احتمال فعلي لإلغاء احتجازه في حالة عدم إدانته. ويمثل النشيري أمام المحكمة الأسبوع المقبل بالقاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو في كوبا لاتهامات بالتآمر مع انتحاريين من تنظيم القاعدة لصدم قارب ملغوم بالمدمرة الأميركية كول بينما كانت ترسو باليمن عام 2000.وقتل 17 من البحارة الأميركيين في الهجوم وأصيب اكثر من 30 آخرين بإصابات تتراوح بين كسور وارتجاج في المخ إلى تضرر طبلة الأذن. ويمكن أن تصل عقوبة النشيري وهو سعودي يبلغ من العمر 46 عاما من أصل يمني إلى الإعدام في حالة إدانته في اتهامات تشمل التآمر والقتل والغدر.
لكن الحكومة الأميركية تقول إنه بغض النظر عن نتيجة المحاكمة فمن سلطتها احتجاز هذا المتآمر المزعوم من تنظيم القاعدة حتى انتهاء الحرب الأميركية على الإرهاب وهو ما يلزم احتجازه لما بقي له من عمر. ويريد محامو الدفاع إبلاغ المحلفين العسكريين صراحة بأن النشيري يمكن أن يعدم في حالة إدانته أو يحتجز طوال حياته في حالة تبرئته. وقالوا إن من الضروري أن يعلم المحلفون والمحامون وغيرهم من المشاركين في المحاكمة “ما إذا كانوا يشاركون في محاكمة لها نتائج حقيقية أو مجرد محاكمة اسمية يحدد فيها القرار السياسي الذي اتخذ بالفعل وتم تأكيد النتيجة”.
ورد الادعاء بأن سلطة المحكمة العسكرية التي تحاكم النشيري باتهامات متعلقة بجرائم حرب تنفصل تماما عن سلطة الحكومة التي تمكنها من احتجاز الأسرى من تنظيم القاعدة وحركة طالبان لإبعادهم عن ساحة المعارك، وقال أيضا إن محكمة جوانتانامو التي تعرف رسميا كمفوضية عسكرية ليس لها سلطة قضائية على الحكومة. وذكر أن محاكمة النشيري لها مغزى وأهمية لأنها ستضمن “بحثا كاملا وعادلا يستند إلى المبادئ” للاتهامات الموجهة له.
وأضاف الادعاء “ليست هناك نتيجة محددة سلفا”. ومن المتوقع أن تنظر محكمة جوانتانامو هذه القضية في الوقت الذي يبحث فيه الكونجرس إجراءات من شأنها توسيع نطاق اللجوء إلى الاحتجاز العسكري والمحاكمات العسكرية لأي شخص متهم بالإرهاب حتى إذا كان مواطنا أميركيا.
عدد اليوم
