الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تثبيت أسعار 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال 2015

تثبيت أسعار 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال 2015
17 نوفمبر 2014 01:04
بسام عبد السميع (أبوظبي) اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع الرئيسية بالدولة على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2015» مقابل 3000 صنف العام الحالي بزيادة 500 صنف وبنسبة 16%، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة لخفض الأسعار. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «تتضمن خطة الوزارة للعام المقبل زيادة الأصناف من السلع الأساسية والغذائية المثبتة وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية». وأضاف النعيمي في تصريحات صحفية أمس، تتوافر قوائم السلع مثبتة الأسعار في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 15% من السوق المحلية. ونوه بأن عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها للعام المقبل ستوجد في كل منافذ البيع المشاركة في خطة الوزارة، مشيراً إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع تتراوح بين 100 و120 صنفاً. الشراكة مع منافذ البيعوأفاد بأن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة، مشيراً إلى أن منافذ البيع ستبدأ في الإعلان عن السلع المثبتة لعام 2015 مطلع يناير المقبل. وذكر النعيمي، أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية. وأوضح أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته. سلع استراتيجيةوأوضح أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض. وأشار إلى أن الوزارة ستنظم اجتماعات عدة مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، بإمارات الدولة ومنافذ البيع للاطلاع على تفاصيل قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها. ولفت النعيمي إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20%، مقابل أسعارها قبيل المبادرة، بحسب دراسة وزارة الاقتصاد الخاصة بالتغيرات السعرية في السوق المحلية وقوائم رصد السلع الأسبوعية. وأكد أن التثبيت مستمر طوال عام 2015 مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري. وذكر النعيمي أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار. ونوه بأن تلك المبادرات تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك، بالإضافة إلى الحملات والجولات التفتيشية، وتلقي شكاوى المستهلكين، مشدداً على أن العام الجاري لن يشهد زيادة في أسعار السلع، موضحاً أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم الطلب إلى الوزارة. الوعي الاستهلاكيوأوضح أن الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعوية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب. وأكد أن ارتفاع الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن زيادات الأسعار يشير إلى ثقة المستهلك في أداء إدارة حماية المستهلك، منوهاً بتجاوب منافذ البيع في تنفيذ خطط الحفاظ على استقرار السوق. وجدد النعيمي مطالبته المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها. وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©