الانتهاء من دراسة إعادة تصنيف رخص القيادة يوليو المقبل

ينتظر أن ترفع وزارة الداخلية دراسة مرورية تتعلق بإعادة تصنيف رخص القيادة إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو المقبل للنظر فيها وإقرارها، تمهيداً لتطبيقها على مراحل على مستوى الدولة، بعد إعدادها من قبل لجنة إدارة تنفيذ دراسات استراتيجية قطاع البنية التحتية للمرور بالوزارة، بحسب العميد سعيد سالم الحنكي رئيس مجلس القضاء الشرطي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة· وقال العميد الحنكي، في تصريحات له على هامش ورشة عمل ''نحو تصنيف موحد لرخص القيادة'' أمس، إن الدراسة المرورية تتبناها شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تحت عنوان ''إعادة تصنيف رخص القيادة'' بالتعاون مع مختبر دراسات النقل البريطاني شزج كجهة استشارية· وبحسب الحنكي، فإن الدراسة يتم العمل بها بناء على القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2008 القاضي بتشكيل لجنة لإدارة عملية تنفيذ الدراسات في مجال العمل المروري، ضمن استراتيجية قطاع البنية التحتية للعام ·2008 وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من أصحاب الاختصاص في الشأن المروري من وزارة الداخلية، وجامعة الإمارات، والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات· وتوقع العميد الحنكي الانتهاء من الدراسة في شهر يوليو المقبل، بعد عرض نتائج الاستبيان الأولي الذي تم الحصول عليه من إدارات المرور والترخيص بالدولة حول الموقف الحالي في كل إمارة من إمارات الدولة، فيما يتعلق بترخيص السائقين وأصناف رخص القيادة وتقييم محاور الدراسة وآلية العمل، فضلاً عن وضع تصنيف متكامل لرخص القيادة والمناهج التدريبية التي تؤهل حاملها أن يكون سائقاً مثالياً على الطريق· وأشار العميد الحنكي إلى أن الدراسة، التي تخضع حالياً لحوارات ونقاشات مستفيضة، تستعرض الواقع المروري في الدولة من جميع جوانبه الإيجابية والسلبية، بهدف التأكيد على أن السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة· وبين العميد الحنكي أن اللجنة ستقوم بتنقيح ومراجعة الدراسة قبل رفعها إلى وزارة الداخلية، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك تغييراً كاملاً للشروط التي ستطبق على المتقدمين للحصول على تراخيص السائقين والرخص، بهدف تحديد من يستحقها والمتطلبات الواجب توفرها فيه للحصول عليها· من جهته، أكد العقيد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية أهمية التخطيط الاستراتيجي في جميع المجالات الحياتية، لما له من أهمية كبيرة في تركيز الجهود وتحديد الأولويات والنجاح في تحقيق الأهداف· وأضاف العقيد الزعابي أنه تم تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل القطاعات المهمة بالدولة، ومنها قطاع البنية التحتية للمرور· كما أكد الدكتور جهاد اسبيتة مدير عام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أهمية معالجة موضوع السلامة المرورية على جميع المحاور الاستراتيجية التعليمية والتربوية والهندسية والتنفيذية والتقييمية والبيئية والتشجيعية، من خلال تطوير وتأهيل قائدي المركبات بجميع أنواعها وأشكالها باستخدام أحدث الوسائل والبرامج التدريبية والتعليمية وفق أعلى مستويات الجودة، وتطوير برنامج إعادة تأهيل مخالفي النقاط المرورية والتركيز على نوع المخالفات وأسبابها· وبين آلان كويمبي من مختبر دراسات النقل البريطاني شزج أن تعديل قوانين المرور في أبوظبي له تأثير إيجابي في التقليل من نسبة الحوادث المرورية في الإمارة، لافتاً إلى أرقام من إمارة دبي تشير إلى أن 30% من الحوادث المميتة سببها السائقون الذين تتراوح أعمارهم من 18 - 27 سنة، في حين يتسبب السائقون الجدد ''حصلوا على رخص قيادة قبل أقل من عامين'' في 32,5% من جميع الكوارث، و37% من جميع الإصابات، في حين تسبب السائقون من الجنسية الهندية بـ24,7% من الحوادث المميتة، والباكستانيون بـ24,3% منها