القاهرة (وكالات) - قررالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصرى أمس، إحالة أحمد عز صاحب مجموعة شركات حديد عز وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، إلى محكمة الجنايات، وذلك في قضية جديدة لاتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من استحواذه على أسهم شركة “الدخيلة”.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني “المنحل”، أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين من المسؤولين بشركة “الدخيلة”، أرباحاً بغير حق بلغت 6 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأكدت أن المتهم “عز” كان خلال تلك الفترة رئيساً لمجلس إدارة شركة “الدخيلة” للحديد، وفي الوقت ذاته مالكاً لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة “الدخيلة” التي تُساهم بها الدولة، كما قام بعد استحواذه على أسهم الشركة على خلاف القواعد المقررة، بإعفاء نفسه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكَّنه من تحقيق منافع مالية قدرها 68 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً (حوالي 114 مليون دولار).
يذكر أن عز صدر ضده حكم بالسجم 10 سنوات، لاتهامه بالحصول على تراخيص حديد بالمجان لإقامة مصنعين للحديد الإسفنجي والبليت، ويحاكم حالياً أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامه بالاستحواذ على أسهم شركة “الدخيلة”.
عدد اليوم
