مصطفى عبد العظيم (دبي)- يفتح نظام الخصم المباشر الذي بدأ مصرف الإمارات المركزي تطبيقه في الخامس من أكتوبر الماضي، آفاقاً كبيرة أمام نشر ثقافة الادخار المنتظم للأفراد في الدولة، بحسب محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية.
وأكد العلي أن هذا النظام يسهم في جذب المزيد من المدخرين الجدد نظراً لدوره في تسهيل عمليات الخصم من الحسابات المصرفية الشخصية مباشرة لدفعات منتظمة وفي فترات متفق عليها، حيث يتيح لعملاء المصارف إجراء دفعاتهم المالية المنتظمة تلقائياً من حساباتهم المصرفية ومنها نظام الخصم من الراتب الخاص بالصكوك الوطنية.
وكشف العلي خلال حوار مع “الاتحاد” عن اعتزام الصكوك الوطنية الإعلان عن حزمة منتجات ادخارية جديدة قبل نهاية العام الحالي أبرزها منتج الادخار التكافلي الذي يوفر تغطيات مختلفة للمدخرين منها التغطية ضد فقدان الوظيفة وعلاج الحالات المستعصية وتغطية العائلة في حالة وفاة أو إصابة رب الأسرة، فضلا عن منتج خاص بتغطية تكافلية للخادمات للعلاج أو الإصابة أو الوفاة خلال الوظيفة.
ونوه العلي إلى مؤشرات ملحوظة على تحسن مستوى الوعي الادخاري في المجتمع بشكل عام ولدى المواطنين على وجه الخصوص، لافتاً إلى ارتفاع عدد حملة الصكوك الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10%، لتصل إلى 725662 مدخرا بنهاية شهر سبتمبر 2013 مقارنة مع 660 الف مدخر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح أن عدد المواطنين من حملة الصكوك الوطنية ارتفع إلى 191786 يشكلون نحو 28% من إجمالي المدخرين في محفظة الصكوك الوطنية، في حين بلغ عدد حاملي الصكوك العرب نحو 126766، والآسيويين نحو إلى 337697 مدخرا، مقابل 23,5 ألف من الجنسيات الأوروبية والغربية.
وأشار العلي إلى استحواذ الاناث على ثلث عدد حملة الصكوك، لافتاً إلى سعي الشركة بالوصول إلى هذه النسبة إلى 50% خلال عامين.
وأوضح أنه منذ أن قامت الشركة في شهر مايو الماضي بإعادة هيكلة برنامج الجوائز، زادت نسبة الاشتراك في الصكوك الوطنية من قبل الإناث بنحو 160% من حملة الصكوك الجدد، فيما زادت القصر بنحو117%.
وأكد العلي مواصلة الشركة جهودها لتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال تطوير الخدمات بشكل متواصل والمتابعة والسرعة في الأداء، لافتا إلى أن حزمة المنتجات الادخارية الجديدة التي تعكف الشركة على تطويرها لطرحها في قبل نهاية العام بالإضافة إلى المنتجات السابقة من شأنها أن تعزز الثقة في إمكانية رفع مبيعات الصكوك خلال هذا العام بنسبة جيدة.
وأكد أن هدف الصكوك الوطنية هو الوصول إلى ترسيخ ظاهرة الادخار المنتظم ضمن إستراتيجية الصكوك الوطنية لمساعدة الأفراد للوصول إلى السلامة المالية، مؤكدا أنه لا يوجد “ادخار عشوائي”.
السحب المباشر
وقال الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية إن الشركة تعمل على غرس مبدأ الادخار المنتظم بدلاً من العشوائي عبر منح المدخرين بانتظام فرصاً أكبر للفوز، لافتاً إلى أن المشتركين في منتج الاستقطاع المباشر من الحسابات البنكية، وكذلك في برنامج ادخار الموظفين عن طريق الموارد البشرية، يحصلون على 5 فرص إضافية للفوز بالسحب اليومي أو الأسبوعي كمكافأة للادخار المنتظم.
وأشاد العلي بقرار المصرف المركزي تطبيق نظام الخصم المباشر، لافتاً إلى أن هذا النظام سيفتح آفاقا كبيرة للادخار المنتظم لدى الأفراد سواء عن طريق الادخار في الصكوك الوطنية أو أي برامج أخرى، داعيا حملة الصكوك أو العامة للاستفادة من هذا النظام للادخار، حيث سيسهل نظام الخصم المباشر عملية الادخار من خلال اختصار الوقت والإجراءات اللازمة بعد أن كان يتوجب على حاملة الصكوك الذهاب للبنك الآن عبر ملء الاستمارة لمرة واحدة لا يتم هذا الإجراء.
وتوقع أن تسهم خدمة الخصم المباشر في زيادة المبيعات بما يمنح العملاء عوائد أعلى من خلال الفرص المتعددة للفوز زيادة معدل الأرباح السنوية لهم، مشيرا في هذا السياق إلى نتائج مسح حول برنامج استقطاع الموظفين والتي أظهرت أن معدل الربح لجوائز موظفي الشركات في 2012 يعادل بين 1 إلى 5% وارتفع المعدل في 2013 إلى 10% على محفظة الشركة فقط على الجوائز.
وأوضح العلي أن مجموع المدخرين المشتركين في خدمة السحب المباشر من البنك ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 230% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2012، حيث احتل القصّر من الذكور أكبر حصة من هذه الزيادة بنسبة بلغت 258%، يليها فئة الرجال بنسبة بلغت 242%، كما بلغت زيادة مبيعات الصكوك من خلال المشتركين في خدمة السحب المباشر من البنك 299% حتى نهاية سبتمبر 2013 بالمقارنة عما كانت عليه في العام 2012.
واعتبر العلي النمو الملحوظ في عدد حملة الصكوك انعكاسا ايجابيا على التحسن في مستويات الوعي بالادخار وأهميته لدى الأفراد، لافتاً إلى أن هذا النمو يأتي في ظل توسع وتعدد الأوعية الادخارية في الدولة التي تقدمها الصكوك الوطنية والبرامج التي البنوك المختلفة.
الاستقطاع من الراتب
وكشف العلي عن مفاوضات تجريها الصكوك الوطنية مع العديد من المؤسسات والشركات في الدولة لتقديم خدمات الاستقطاع من الراتب لموظفيها، بعد أن حقق هذا المنتج ارتفاعاً كبيرا في الطلب خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ مجموع الشركات المشتركة في هذا المنتج في حدود 30 شركة ومؤسسة بإجمالي 1500 موظف.
وأوضح أن القطاعين العام والخاص في الإمارات يوليان اهتماما ملحوظاً بخطط ادخار الموظف، لاسيما بعد أن تمكنت الصكوك الوطنية من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد واسع من الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي حفزت شركات القطاع الخاص للانضمام للبرنامج.
وقال إن هناك مباحثات مع العديد من الشركات الأخرى في ظل تنامي الطلب على هذه الخدمة بوتيرة عالية جداً، حيث تجري الشركة 5 مقابلات أسبوعيا مع شركات مختلفة لمناقشة نظام ادخار الموظفين، وهناك مقترحات من الشركات أن تستخدمها خطة تحفيز بإضافة استقطاع من الشركة إلى الموظف كحوافز أخرى للموظفين لتعزيز ولاء الموظفين والاحتفاظ بالكفاءات في ظل المنافسة على جذب الكفاءات بين المؤسسات والشركات.
التوسع المحلي في 2014
وفيما يتعلق بفرص انتشار الصكوك الوطنية خارج الدولة، قال العلي إن فرص الأعمال التي يوفرها السوق المحلي خلال هذه المرحلة وخاصة مع تزايد الإقبال على منتجات الاستقطاع الشهري للأفراد والموظفين، دفع الشركة لتركيز جهودها خلال العام 2014 على زيادة حصتها في السوق من خلال زيادة المنتجات واستقطاب المزيد من العملاء.
يشار إلى أن شركة الصكوك الوطنية أطلقت برنامج الادخار في سلطنة عُمان من خلال شراكة استراتيجية مع شركة إكسبرس موني التي تتيح لجميع سكان سلطنة عُمان إمكانية شراء الصكوك الوطنية من جميع مكاتب الصرافة المتعاملة مع شركة إكسبرس موني في جميع أنحاء السلطنة، وذلك للاستفادة من برنامج الادخار والمكافآت الذي توفره شركة الصكوك الوطنية.
وقال إن الشركة تسعى وبشكل مستمر إلى جذب وتشجيع كافة شرائح المجتمع على تبني ثقافة الادخار، وذلك لضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، حيث تتواصل الشركة مع حملة الصكوك من خلال الاستفتاءات، ومراكز الموزعين للعملاء، والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي للمواظبة على تشجيعهم ومعرفة متطلباتهم وأفضل الطرق لتحفيزهم. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى التواجد في مختلف مراكز التسوق من خلال شركائها في مراكز تحويل الأموال، إلى جانب مشاركتها في مختلف الفعاليات في الدولة.
وأوضح أن الصكوك الوطنية شاركت في بداية سبتمبر في معرض العودة إلى المدارس في مركز التجارة العالمي بدبي كتأكيد على جهودها وسعيها إلى تثقيف وتوعية القصر وآبائهم وأمهاتهم بضرورة الادخار بشكل شهري منتظم، كما قامت الشركة بتقديم جوائز خاصة بالقصر بمناسبة العودة إلى المدارس بمنح حاملي الصكوك 10 منح دراسية كجوائز إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف درهم، أي 25 ألف درهم لكل منحة.
الإنفاق الاستهلاكي
وحذر الرئيس التنفيذي للصكوك الوطني من استشراء ظاهرة الإنفاق الاستهلاكي على الكماليات، مؤكدا أن ارتفاع مستويات الإنفاق على الكماليات من السلع الاستهلاكية يؤثر سلباً على فرص الادخار، داعياً إلى ضرورة التخلي عن ثقافة “عيش يومك “ والإسراع باتباع خطط مدروسة للادخار طويل المدى.
وأكد أن استمرار السير على الطريقة التقليدية في معالجة الأنماط الاستهلاكية الكمالية من شأنه يعيق جهود رفع مستويات الوعي الادخاري في المجتمع.
وشدد العلي على دور البرامج التثقيفية وورش العمل في زيادة الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن زيادة الوعي والتأكيد على أهمية الادخار المنتظم، يتصدران أولويات وأهداف الشركة، لهذا فانها تحرص على تنظيم ورش العمل التي تعد بمثابة منصة مفتوحة تتيح التفاعل والاتصال مع الجمهور بطريقة مباشرة، مما يساعد على التقرب من المجتمع ومعرفة متطلباتهم بشكل عام، مشيرا إلى قيام الشركة بتنظيم العديد من الورش في الآونة الأخيرة شملت هيئة المعرفة في المدينة الجامعية، وجمعية النهضة النسائية بدبي، ودبي للاستثمار، وشركة زجاج الإمارات.
إطلاق منتج ادخار تكافلي للتغطية ضد الإصابة والوفاة وخسارة الوظيفة
قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، إن هناك العديد من المنتجات التي ندرس إطلاقها قبل نهاية العام وخلال العام المقبل، منها منتجات خدمات التكافل التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، حيث يتم التباحث مع شركات التكافل في دبي، وذلك بعد أن لاحظنا أن مفهوم التكافل مقصور على تأمين السيارات بنسبة كبيرة في الإمارات ودول الخليج، لهذا نهدف من منتجات التكافل التي نسعى لإطلاقها إلى تأصيل دور التكافل في الخطة المالية للأفراد لتقوية الوضع المالي الحالي والمستقبلي. وأبرز هذه الخدمة خطة تغطية خسارة الوظيفة وخطة علاج الحالات المستعصية التي لا يغطيها التأمين وتغطية العائلة في حالة وفاة أو إصابة رب الأسر، وتقديم منتج خاص بتغطية تكافلية للخادمات للعلاج أو الإصابة أو الوفاة خلال الوظيفة وتغطية الراتب لمدة 3 أشهر، فضلا عن تغطية رب العمل المشارك في هذه المنتجات تتم تغطية بمبلغ مالي يصل إلى 25 ألف درهم في حالة وفاة الخادمة، يمكن منحها لأهلها ، لافتاً إلى أن هذه المنتجات ستقدم لحملة الصكوك من المواطنين والوافدين وذلك بهدف استقرار هذه الشريحة المهملة رغم أهميتها الاجتماعية.
عدد اليوم
