المهاجرون وضعهم القانوني يختلف عن وضعية اللاجئين، لأنهم أشخاص غادروا بلدانهم اختياراً لا قسراً، بهدف إيجاد فرص عمل وتعليم أفضل من أجل تحسين مستواهم المعيشي، ويمكنهم - بعكس اللاجئين - العودة إلى أوطانهم دون مشاكل متى شاؤوا، وبالتالي الدول غير ملزمة بتقديم المساعدة لهم ولا يحق لهم المطالبة بها.
إن أي خلط بين اللاجئين والمهاجرين يمكن أن يؤدي إلى عواقب سيئة على حياة اللاجئين وسلامتهم، وغالباً ما يتم الخلط بين المفهومين لأسباب سياسية، بهدف التملص من المسؤولية القانونية تجاه اللاجئين في توفير الحماية لهم ومساندتهم في محنتهم.
ونحن نتحدث هنا عن الجوانب القانونية لقضية اللجوء، لا بد أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية جعل معظم اللاجئين الواصلين إلى المجر وإيطاليا واليونان من قبل يفرون من رجال الشرطة الذين كانوا يلاحقونهم من أجل إرغامهم على إعطاء بصمات أصابع اليد للسلطات المحلية، لأن اللاجئين يعتبرون هذه الدول دول عبور في طريقهم نحو وجهتهم النهائية التي عادة ما تكون إما ألمانيا أو السويد أو الدانمارك، قبل أن تقوم الدانمارك بتشديد إجراءات اللجوء، هذا ما بات يعرف برهاب البصمة، أي الخوف من أن تتمكن سلطات دول العبور من أخذ بصمات اللاجئ، لأن ذلك يعني ببساطة نهاية حلمه في اللجوء إلى الدول التي ذكرناها، وذلك بسبب أن أول إجراء يتم اتخاذه من قبل السلطات السويدية على سبيل المثال هو تحقيق أولي وأخذ بصمات الأصابع العشرة لطالبي اللجوء، وسرعان ما يتم التأكد إن كان مقدم الطلب قد بصم في دولة أخرى أم لا، لأن هناك نظاماً أوروبياً مشتركاً واحداً لتبادل المعلومات، فإن كان لدى اللاجئ بصمة في دولة أخرى يطلب منه مغادرة السويد خلال أسبوع.
وتختلف الطرق والأساليب التي يصل عبرها اللاجئون إلى الدول التي تشكل حلماً لهم، وتتنوع باختلاف مكان القدوم وبتنوع الأساليب التي يبتدعها مهربو البشر للحصول على آخر ورقة نقدية في جيوب اللاجئين، فمن زوارق الموت إلى شاحنات العار إلى السير على الأقدام أياماً عديدة، إضافة إلى تهريب الناس عبر جوازات سفر مزورة أو تأشيرات دخول عبر المطارات لمن يستطيع أن يدفع هذه الخدمات باهظة التكاليف التي لا يمتلكها سوى قلة من اللاجئين.
حسن العاصي - فلسطيني مقيم بالدانمارك
عدد اليوم
