بريزبين (أ ف ب)
أكدت دول مجموعة العشرين أنها تريد تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، كما تدعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية، وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85? من ثروة العالم في بيانها الختامي، الذي نشر أمس في بريزبين شرق أستراليا أنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2,1 بالمئة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، أي أكثر من اثنين بالمئة كانت تحدثت عنها من قبل.
وأضافت المجموعة في ختام يومين من المناقشات: إن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية «ستزيد بأكثر من ألفي مليار دولار أميركي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي) وستسمح بخلق ملايين الوظائف». وقالت دول المجموعة: إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة.
وأكد البيان أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.
من جهة أخرى، أكدت مجموعة العشرين في بيانها الختامي أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت: «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، مؤكدا أن مجموعة العشرين تريد إنجاز هذه المهمة في 2015.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعا أمس الأول على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية، مدافعا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورج لشركات عالمية يوم كان رئيسا لحكومتها. وجعلت أستراليا التي تستضيف القمة من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين، أعلنت أنها تعول على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات: إن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لاشك فيها، لكن إدراج مسألة الإجراءات التي تسمح بمنح التسهيلات أدت إلى نقاشات حادة وتقلبات في المواقف.
وكانت وثائق يطلق عليها اسم «لوكسليكس» كشفت مرور بلايين الدولارات في لوكسمبورج بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العائدات المالية. وواجهت لوكسمبورج ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر، الذي يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية حاليا، انتقادات شديدة بعد تسريب الوثائق التي وردت فيها أسماء شركات عملاقة مثل بيبسي وايكيا ودويتشه بنك.
والوثائق التي يبلغ عددها 28 ألفا وثيقة سربها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (إنترناشونال كونسورسيوم أوف انفستيجاتيف جورناليستس)، ومقره الولايات المتحدة.
ودعا يونكر في بريزبين على هامش قمة العشرين إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعا بذلك عن موقفه. وقال: «نحن عازمون في أوروبا على التصدي للتهرب الضريبي. إنها إحدى النقاط الرئيسية التي أثرتها أمام البرلمان الأوروبي قبل أن انتخب رئيسا للمفوضية الأوروبية».
وأكدت مجموعة العشرين أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت: «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة المنظمة في هذا الشأن، مؤكدة أنها تريد إنجاز هذه المهمة في 2015.
لكن على الرغم من هذا الإعلان، عبرت منظمات غير حكومية عدة عن خيبة أملها من هذه الاجراءات، معتبرة انها «محدودة» و»غير كافية». وقالت منظمة وان في بيان: إن «القادة كانت تنقصهم الشجاعة في التصدي مباشرة لمشكلة التهرب الضريبي والفساد»، بينما رأت منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن: إن «مجموعة العشرين تعترف بثغرات النظام المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية»، لكن المنظمة اعترفت مع ذلك بانه «تم قطع مرحلة أساسية عبر الاعتراف بأهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للشركات».
وأكدت دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم أنها تدعم القيام «بتحرك قوي وفعال» بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. وفي ختام قمتها في أستراليا أمس، قالت دول المجموعة في بيان «ندعم تحركاً قوياً وفعالاً لمواجهة التغير المناخي» و»نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف (الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية) مثل الصندوق الأخضر» للأمم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضا للخطر.
وأضافت دول المجموعة: إنها «ستعمل معا من أجل النجاح في تبني بروتوكول أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونيا بموجب المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما كثف التصريحات حول المناخ خلال القمة، وقد رأى أن الإعلان المشترك للولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي عن اهداف جديدة حول انبعاث غازات الدفيئة يثبت أنه يمكن التوصل إلى اتفاق عالمي في شأن المناخ. واختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة المجموعة في 2016، بعد أستراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل.
عدد اليوم
