بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تطبق المراكز التجارية قرار تعريب فواتير الشراء باللغة العربية بصورة إلزامية، اعتباراً من الأول من يناير 2014، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
ومنحت وزارة الاقتصاد منافذ البيع و المراكز التجارية مهلة تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل، لإضافة اللغة العربية في فواتير الشراء إلى جانب الانجليزية، وكذلك تعريب مراكز الاتصال “كول سنتر” في كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وقال النعيمي إن الوزارة ستبدأ حملات تفتيشية واسعة النطاق مع الجهات المحلية بعد انتهاء فترة المهلة لتوقيع الغرامات على المخالفين بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم.
يذكر أن اللجنة العليا أوصت في اجتماعها في مارس الماضي، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التعامل التجاري في الدولة وفي إصدار جميع الفواتير، مع إمكانية إضافة اللغة الإنجليزية عند إصدار الفواتير على أن تنفذ هذه التوصية بعد ثلاثة أشهر من توصية اللجنة.
وجاءت التوصية عقب اطلاع اللجنة على تقرير حول اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في فواتير الشراء، خلص إلى أن معظم منافذ البيع في الدولة تصدر الفواتير باللغة الإنجليزية التي قد تكون مضللة للمستهلكين في أوقات كثيرة.
واستعرضت اللجنة أيضاً خلال الاجتماع تقريراً عن مراكز الاتصال في القطاع التجاري وأهمية اعتماد اللغة العربية كلغة رئيسية في التخاطب مع الجمهور.
والتقت وزارة الاقتصاد مسؤولي القطاع التجاري وعددا من الجهات الخدمية في يونيو الماضي وتم الاتفاق على إعطاء مهلة 6 أشهر تجريبية لتغيير الأنظمة العاملة بها هذه المراكز وتركيب أنظمة جديدة صالحة لإصدار فواتير الشراء باللغة العربية على أن تنتهي المهلة في ديسمبر من العام الحالي.
وبدأ بالفعل عدد من المراكز التجارية الكبرى والجهات الخدمية توفير الفواتير وكذلك خدمة الكول سنتر بالعربية وصدرت الفاتورة الأولى بالعربية من اللولو هايبر ماركت الشهر الماضي متضمنة كافة معلومات وبيانات الشراء من أسعار وأنواع للسلع والمنتجات.
وبدأ القطاع التجاري في الدولة إصدار فواتير الشراء باللغة العربية، كما بدأت مراكز الاتصال الرئيسة ومراكز الاستقبال في مختلف المنشآت في توفير متحدثين باللغة العربية بجانب اللغات الأجنبية الأخرى، تنفيذا للقرار الصادر من اللجنة العليا لحماية المستهلك .
وأوضح النعيمي، أن بعض منافذ البيع الكبرى في الدولة ومراكز الاتصال، خاصة في قطاع الصحي بدأت بالفعل في التعريب وإدخال الأنظمة المتعلقة بعمليات التعريب خلال فترة المهلة التي أعطتها الوزارة والتي بدأت في شهر يونيو الماضي وتستمر ستة شهور للقيام بعمليات التعريب.
وأشار إلى أن القرار سيطبق على منافذ البيع والجمعيات التعاونية ووكالات السيارات ومقدمي الخدمات، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية عدداً من شكاوى المستهلكين فيما يتعلق بصعوبة التواصل مع مراكز منافذ البيع ومطالبات بالحصول على فواتير باللغة العربية مع عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية التي تعتمدها معظم المراكز والوكالات في تعاملاتها.
وأكد النعيمي أن تعريب التعاملات الرئيسة للمستهلكين تتواكب مع توجهات الجهات المسؤولة في الدولة في دعم اللغة العربية مختلف القطاعات بجانب سياسة الوزارة في التيسير على المستهلكين وتسهيل الحفاظ على حقوقهم وتتوافق مع المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في الدولة التي تعطي الحق للمستهلك في معرفة بيانات السلع باللغة العربية والحصول على فواتير بيع واضحة ومفهومة.
وأشار النعيمي إلى أن القرار سيتيح لمراكز الاتصال وخدمات المتعاملين توفير موظفين يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتيح لمنافذ البيع والوكالات توفير فواتير البيع باللغة العربية فقط أو باللغتين العربية والانجليزية.
ونوه إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع المنافذ ومقدمي الخدمات خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة التحديات التي تواجـه تطبيق التعريب والحلول التي يمكن للوزارة تقديمها للمساهمة في تنفيذ المبادرة بصورة كاملة.
وأفاد بأن جانباً من هذه التحديات يرتبط بالكلفة المالية التي تتحملها الجهات لإدخال نظام التعريب ما يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه الجهات.
ويذكر أن اللغة العربية تستخدم حالياً في المؤسسات والدوائر الاتحادية بشكل الزامي بعد قرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخراً والقاضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في الجهات الرسمية الاتحادية.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك تعمل حالياً لإيجاد آلية لتطوير خدمة العملاء ومراكز الاتصال في القطاع التجاري من خلال رفع جودة الأداء في هذه الخدمة وجعل اللغة العربية اللغة الأساسـيـة في التخاطب في جميع مراكز خدمة العملاء ومراكز الاتصال في الدولة.
وكانت دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد خلال العام الحالي، أظهرت أن مراكز الاتصال وخدمة العملاء في عدد من الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية لاتزال تتعامل مع اللغة العربية كلغة ثانوية في تخاطبها مع جمهور المستهلكين، علي الرغم من صدور قرار تنفيذي من اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلزام جميع مراكز الاتصال وخدمة العملاء في القطاع التجاري بالتحدث باللغة العربية كلغة أساسية.
وأكدت الدراسة أن أكثر من 36 ?، من العاملين في تلك المراكز لا يتحدثون اللغة العربية، بينما كان قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يتحدث العاملون به اللغة العربية بنسبة 100 ?.
وأضافت الدراسة، أن نسبة التحدث باللغة العربية في خدمة العملاء في شركتي “اتصالات ودو” بلغت 100 ?، بينما لم تتجاوز نسبة 48 ?، بمراكز اتصال الوكالات التجارية الخاصة بالإلكترونيات.
عدد اليوم
