تعقيباً على ما كتب الزميل علي العمودي في زاويته اليومية ''صباح الخير'' في(21ـ12 ـ 2006) تلقينا الرد التالي المؤرخ في 7ـ3ـ 2007 من سعادة العميد ناصر سالم سيف لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية:
يسرنا أن نبعث لكم بخالص التحية والتقدير على الجهود التي تبذلها مؤسستكم في أداء رسالتها الإعلامية لقرائها، ولا يخفى عليكم أن وزارة الداخلية قد انتهجت مبادئ الشفافية والتعاون الدائم مع وسائل الإعلام، بما يتوافق مع سياستها الرامية لحفظ حريات وحقوق أفراد المجتمع الشخصية، وقد كان منبع هذا النهج هو قناعتنا بالدور الإيجابي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في تثقيف وتوجيه المجتمع وإمداده بالحقائق التي من شأنها أن تحقق المصلحة العامة·
ونشير هنا إلى مقال الأستاذ علي العمودي بتاريخ 21ـ12ـ 2006 والمنشور في العدد '' ''11491 من جريدة ''الاتحاد ''، والذي تطرق فيه الكاتب إلى واقعة انتحار مراهق بمدينة العين من منطلق حرصه على إيجاد الحلول لقضايا المجتمع المعاصر، ووجه من خلاله الدعوة لمراكز الدعم الإجتماعي التابعة لوزارة الداخلية للتحرك لحماية النشء والشباب من المخاطر التي تتربص بهم، ومن هذا المنطلق نفيدكم بأنه في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق مفاهيم الاندماج بالمجتمع، فقد تم العمل على إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي لتعمل على دراسة وحل مشاكل الأفراد والخلافات التي قد تنشأ بينهم، وذلك من خلال الأساليب الاجتماعية والنفسية، حيث تقوم هذه المراكز باستقبال وإيواء شتى الحالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة، وتعمل على دراسة الحالات والظروف المحيطة بكل منها، وذلك في سبيل إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المعنيين وذوي الاختصاص لتلك الحالة، مع إعداد الدراسات والطرق الوقائية لهذه الحالات من جميع جوانبها في حال تكرارها، ومنها ''الأطفال الذين يتعرضون لإساءة المعاملة والعنف ''الفتيات المتغيبات'' بعض حالات المراهقين - الزوجات المتعرضات للعنف'' أما في واقعة الانتحار بمدينة العين، فقد تمثل دور مراكز الدعم الاجتماعي كالتالي:
القيام بعمل دراسة حالة عن الحدث الذي أقدم على الانتحار تضمنت بالتفصيل الحالة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والنفسية والصحية، قام مركز الدعم الاجتماعي بزيارة الأسرة لتقديم الدعم النفسي وواجب العزاء يوم الأحد الموافق 17ـ12ـ ،2006 كما قام بزيارة ميدانية يوم الخميس الموافق 21ـ12ـ 2006 للتعرف على تفاصيل الشروع في الانتحار الذي أقدم عليه الحدث·
الدور الاجتماعي
وفي إطار الحرص على تفاعل الشرطة مع المجتمع وإبراز الدور الاجتماعي للأجهزة الأمنية التي لم يعد دورها فقط يقتصر على مواجهة الجريمة وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة، وإنما أصبح للشرطة دور آخر يمتد لحل مشاكل جميع أفراد المجتمع والتفاعل مع كافة قضاياهم والأمور التي تتعلق بالمجتمع، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الأمنية بصورة حديثة تواكب متطلبات العصر الحالي· وعليه فإننا نود أيضاً توضيح دور مراكز الدعم الاجتماعي في علاج الشروع في الانتحار، والتي تتمثل في: العلاج من الناحية الدينية، ويقصد منها تقوية الوازع الديني لدى الحالة من خلال:
تقوية الجانب الروحي في الإسلام عن طريق الإيمان بالله وتقواه، أداء العبادات المختلفة لتعزيز الجانب الروحي والصفاء النفسي، السيطرة على الدوافع الغريزية في الإنسان والتحكم في أهواء النفس التي تؤدي إلى المعاصي، التبصير بعواقب الانتحار في الدنيا والآخرة، العلاج من الناحية النفسية وذلك من خلال، تقديم الدعم النفسي والمعنوي للحالة ومعرفة الجوانب النفسية التي أدت بالحالة إلى التفكير في الانتحار، التنسيق مع الطب النفسي لتعزيز العلاج خصوصا من الناحية الطبية والنفسية وإدخال بعض الحالات للمستشفى لتلقي العلاج السريري· العلاج من الناحية الاجتماعية:
دراسة الحالة من الناحية الاجتماعية ''المشاكل الأسرية، المشاكل المادية، الضغوط الاجتماعية''، مقابلة ذوي الحالة، ومواجتهم بأسباب شروع الحالة في الانتحار، ومحاولة معالجة المشاكل العالقة والتعايش الإيجابي مع الحالة، القيام بزيارات ميدانية للحالة سواء كان موجوداً في المستشفى أو المنزل ومتابعة حالته·
الوقاية
ويشتمل هذا الجانب على عقد دورات ومحاضرات توعية من الناحيتين الدينية والنفسية في المدارس مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور حول مواضيع الانتحار ''تنظيم الوقت'' الغضب والمراهقة، التنسيق مع مراكز الشرطة في كيفية تحويل الحالة والتعامل مع الحالة، التنسيق مع مستشفى الطب النفسي حول علاج الحالة، إجراء البحوث والدراسات حول مواضيع الانتحار، إصدار البروشورات والنصائح والإرشادات الخاصة بالشروع بالانتحار·
الشفافية
نؤكد لكم حرص أجهزة وزارة الداخلية على التعامل بكامل الشفافية مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، خصوصاً تلك التي تسعى وتحرص على المصلحة العامة، ونحن إذ نكتب لكم مقدرين لمساعيكم، فإننا نأمل من كافة المعنيين عدم التسرع في النشر دون الرجوع للجهات المختصة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الأمانة الصحفية وحفاظاً على الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات، والتي تتطلب الدعم والتعاون من كافة المعنيين لإبراز دورها الحيوي الذي تؤديه في سبيل خدمة المجتمع وإيصال رسالتها لأفراده·
عدد اليوم
