دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
وافق مجلس إدارة هيئة المعاشات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، على مشروع قرار نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، وهي: صندوق الهيئة، وصندوق معاشات أبوظبي، وصندوق معاشات العسكريين، بما يتيح تحويل القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية للمواطنين من قطاع لآخر، ويسهل انتقال الخبرات والكفاءات المواطنة بين النظامين الاتحادي والمحلي، ويتيح تجميع مدد الخدمة بما يوفر للمواطن معاشاً تقاعدياً لائقاً عند نهاية الخدمة، وتم تحويل المشروع إلى صندوق أبوظبي للمعاشات للوقوف على رأيه في هذا المقترح· صرح بذلك سعادة سلطان الغيث مديرعام هيئة المعاشات، وقال: ''تم تشكيل لجنة مشتركة لتسريع إعداد النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء''·
ولفت الغيث إلى أنه تم الاتفاق بين صناديق التقاعد بالدولة على الأساس الذي تحتسب عليه الحقوق التأمينية وهو ما يدلل على أن النظام المقترح يتسم بالعدالة في تحمل التكاليف، بحيث يتم احتساب القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية على الأساس المبني عليه التأمين وهو 20% من حساب الاشتراك، وهذا يفوق القيمة الفعلية المحصلة من المؤمّن عليه، باعتبار أن القيمة المحصلة تتدرج مع تدرج الراتب· ويعتمد مشروع تبادل المنافع على أساسين، الأول: تكلفة التأمين المحددة في القانون والمقدرة بـ 20% من راتب حساب الاشتراك وفقاً لقانون معاشات الهيئة وقانون صندوق أبوظبي للمعاشات، والثاني: تماثل عناصر حساب راتب المعاش التي تعتبر قاسماً مشتركاً بين جميع أنظمة التقاعد المطبقة، على أساس ألا يتضرر المواطنون من الانتقال من النظام الاتحادي إلى المحلي أوالعكس·
عدد اليوم
