هدى جاسم (بغداد) - أعلنت وزارة العدل العراقية امس عن موافقة الجانب السوري على تسليم المعتقلين العراقيين إلى السلطات العراقية، موجهة بالتسريع بإجراءات تسلمهم.
وقال وزير العدل حسن الشمري خلال ترؤسه اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية إن “الحكومة فاتحت الجانب السوري ووافق على تسليم المعتقلين العراقيين دون قيد او شرط”.
وكان الشمري بحث امس مع اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية الاتفاق الاولي الذي اجرته الحكومة بالتسريع في اجراءات تسلم المعتقلين العراقيين المودعين في سجون الحكومة السورية، حسب البيان.
ووجه الشمري “أعضاء اللجنة على مفاتحة وزارة الخارجية العراقية للشروع بتقديم خيارات التفاوض مع الحكومة السورية لتخويل احد اعضاء اللجنة بتمثيل الحكومة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب السوري لاستلام المعتقلين العراقيين”.
وأكد وزير العدل على “ضرورة اعتماد بنود اتفاقية الرياض كنموذج لاستلام المعتقلين العراقيين فقط من الحكومة السورية لتوافر الشروط القانونية والفنية اللازمة فيها لهذا الغرض”.
وأشار الشمري الى ان “رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية تسلم المعتقلين العراقيين وتخويل اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية على ابرام مذكرة التفاهم مع الجانب السوري”.
وأوضح الشمري ان “التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الوطنية سيتم ارسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب السوري لتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمان في اسرع وقت ممكن”.
ووجه الوزير ايضاً بـ”إرفاق نموذج مذكرة اولى معد من الوزارة لاعتماده في توقيع المذكرة التي من المؤمل توقيعها مع الحكومة السورية”.
وتابع الوزير ان “اللجنة ستتولى الاجراءات الادارية والقانونية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين عبر تشكيل لجان مختصة بهذا الجانب مع الحكومة السورية”.
عدد اليوم
