تشابه الأسماء يقود إلى السجن

هناء الحمادي (أبوظبي) يقود تشابه الأسماء أحياناً إلى مشاكل يواجهها أشخاص يحملون الاسم ذاته، ويصل التشابه أحياناً إلى الاسم الثلاثي أو الرباعي، إذ إن الناس اعتادوا تسمية أبنائهم بأسماء تقليدية مكررة، وعانى أشخاص هذه المشكلة، وكثيراً ما تورط شخص بريء بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص هارب من العدالة أو صادرة ضده أحكام. تقييد الحرية يقول المحامي عبدالله الحمداني، إن مشكلة تشابه الأسماء «كابوس» بالنسبة للدول والأفراد، فقد يؤدي تشابه اسم شخص مع مطلوب للعدالة بناءً على حكم، إلى تقييد حريته وتعرضه للإهانة والظلم أو قيامه بدفع مبالغ لتنفيذ حكم هو منه بريء، إضافة إلى ما يتعرض له من مشاكل في المجتمع أو جهة عمله. ويضيف: «السلطة التنفيذية الممثلة في النيابات والشرطة ليس لها سوى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم، وقد يصدر الحكم بالاسم ولا تزود جهة التنفيذ إلا بالاسم من دون معلومات أخرى مما يضع هذه الجهة أيضاً في حرج. ونتيجة لذلك اهتمت الإمارات بوضع ضوابط لتفادي هذه الأخطاء بعد دراسة مستفيضة حتى لا يؤخذ شخص بجريمة غيره». سلطة تنفيذية عن القصص التي تعرض لها أشخاص نتيجة تشابه أسمائهم، يذكر شاب أنه بينما كان عائداً وعائلته من إجازة، في إحدى الدول الخليجية قبض عليه في المركز الحدودي، وتم اصطحابه من مركز شرطة إلى آخر، حيث تم إخباره بأن عليه «حكماً بمبلغ مالي»، ورغم تأكيده أنه لم يدخل محكمة قط، وأنه لم يتعامل مع أي جهات مالياً، فإن الشرطة لم تأخذ بكلامه، ولها الحق في ذلك فهي سلطة تنفيذية، والاسم الذي لديها متطابق مع اسم الشخص المطلوب. وبعد معاناة تم تكفيله بواسطة شقيقه، وعند عرضه على محكمة التنفيذ تبين أنه ليس الشخص المطلوب. ويؤكد الشاب أن هذا اليوم سيظل محفوراً بالذاكرة، ويعتبره من أسوأ الأيام التي مر بها، فيكفي أن سمعته بين أفراد أسرته تأثرت. ضياع الفريضة ‏في قضية أخرى، تعرض «س. م» لمشكلة بدأت عندما نوى الحج، ودفع كل ما يملك من مال لأداء الفريضة، ‏وكان محرماً وتوجه للمطار وفي أثناء مروره بالجوازات فوجئ بالضابط يقبض عليه لصدور أحكام قضائية بحبسه في قضايا شيكات، والحكم يمتد لتسع سنوات‏، ‏ولم يصدق كيف حدث هذا وهو لم يحرر على نفسه شيكاً واحداً، ‏فضاع عليه الحج، وضاعت كذلك الأموال التي حولها لأداء فريضة الحج، وأقام دعوى قضائية وطعن بالتزوير على الشيكات المقدمة، وتم تحويل الطعن إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، ولدى إحضار صاحب الشركة للتعرف إليه، أقر بأنه ليس الشخص المطلوب. نظام إلكتروني لتفادي التشابه في الأسماء، يقول الحمداني «تم ربط النيابات العامة والشرطة في الدولة بنظام إلكتروني يستطيع المخولون بالتنفيذ الاطلاع عليه وإجراء المطلوب منهم. إضافة إلى إصدار بطاقات الهوية لكل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة تحمل رقماً خاصاً يتم إصدار التعاميم بناءً عليه، إلى جانب اسم الأم، وعنوان المطلوب، كما أن لكل مواطن رقماً في جواز السفر يسمى (الرقم الموحد) يسهم في تفادي التشابه في الأسماء»، مضيفاً: «التطور التكنولوجي كبصمات اليد وبصمة العين يلعب دوراً كبيراً في الحد من وقوعه». ويقول: «الهيئات القضائية في الدولة اهتمت بهذا الموضوع، وأوجدت قسماً يسمى (كف البحث لتشابه الأسماء)، يتبع مكتب النائب العام وجميع النيابات الكلية والجزئية، حيث يتم تقديم الطلب إلى دائرة القضاء التي ينتمي لها الطالب، ويعبئ نموذجاً خصص لذلك مع إرفاق صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية، وبعد التحقق من صاحب الطلب والتأكد من أطراف الدعوى أو القضية يتم إصدار شهادة كف بحث باسم صاحب العلاقة، لافتاً إلى أنه يمكن طلب الشهادة من كل من صدر ضده حكم ونفذه تنفيذاً كاملاً حتى يتفادى وجود أي تعاميم ضده مستقبلاً. خسارة مضاعفة حكاية بطلها تشابه الأسماء، يوردها مواطن من دولة خليجية (خ.ع)، أراد السفر عن طريق أحد مطارات الدولة لأداء العمرة، ولكن تم القبض عليه لأن عليه «تنفيذ بمبالغ مالية»، وكان بصحبة عائلته، وبعد اصطحابه إلى مركز الشرطة ثم المحكمة، تبين أن اسمه يطابق اسم شخص آخر صدر ضده حكم بغرامة مالية، ما أضاع عليه فرصة أداء العمرة، وعرضه لخسارة مالية حيث خسر قيمة التذاكر إضافة إلى المبلغ الذي تم حجز به الفندق. معجبة بزوجي! من أطرف القضايا التي تعامل معها المحامي الحمداني أن فتاة اتصلت بشخص على اعتبار أنه لاعب مشهور، وهي إحدى المعجبات به، وكان هذا الهاتف يخص شخصاً آخر اسمه يتشابه مع اسم اللاعب، وبدأت تكلم زوجة الشخص، وتقول لها إنها «معجبة بفلان وأنها تحبه»، فما كان من الزوجة إلا أن غادرت بيت الزوج إلى منزل أهلها. طالبة الطلاق.