الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون يدعون البنوك المحلية إلى التوسع في الإقراض

محللون يدعون البنوك المحلية إلى التوسع في الإقراض
5 نوفمبر 2011 01:40
أبوظبي (الاتحاد) - جدد محللون ماليون دعوتهم البنوك الوطنية لفك قبضتها عن الإقراض في ظل شح السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية. وعزوا التراجع السريع للأسواق المالية بعد الارتدادات القوية مطلع الأسبوع الماضي إلى شح السيولة وفقدان الثقة في الأسواق. وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن ارتفاعات الأسواق بداية الأسبوع كانت مرتبطة بارتفاعات الأسواق الدولية على وقع قرارات القمة الأوربية بشأن معالجة أزمة الديون السيادية. وأضاف أن الدخول الأجنبي كان متوقعا، واستهدف البيع عند أعلى المستويات والخروج من السوق، الأمر الذي قاد إلى تراجع الأسواق وتوريط شريحة كبيرة من المستثمرين الذين اندفعوا إلى الشراء عند مستويات سعرية عالية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,16% وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 570 مليون درهم إلى 353,79 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات 981,90 مليون درهم توزعت على 12898 صفقة. وبحسب وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، فإن الأسواق تفتقد المحفزات التي تمكنها من الاحتفاظ بصعودها أو مكاسبها الهشة التي تبددت مع تسارع عمليات جني الأرباح. وأوضح ان الأسواق تفاعلت بسرعة مع العامل الخارجي المتمثل في ارتفاع البورصات الدولية، لكنها لا تتفاعل بإيجابية أكثر مع النتائج الجيدة التي تعلنها الشركات خصوصا المصارف عن الربع الثالث. وقال د. همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن أسواق الأسهم المحلية عادت إلى الأداء المتراجع بعد يومين من التحسن عقب قمة دول الاتحاد الأوروبي التي اتفقت على وضع آليات أنهت أو تكاد أزمة الديون الأوروبية. وأوضح أن الأسواق المحلية التي يغيب فيها التطلع الاستثماري متوسط وطويل الأمد، ويهيمن عليها الأداء المضاربي فقط، تتحسس العوامل الخارجية السلبية دون العوامل الإيجابية، موضحا أن الأسواق الإماراتية تتراجع بأكثر من الأسواق العالمية في حالة الأزمات ولا تتفاعل مع الارتدادات القوية عندما تحدث. وأضاف أنه منذ بلغ مؤشر داو جونز القاع في التاسع من مارس 2009، ارتفع حتى الأول من نوفمبر الحالي بنسبة 78% فيما لم يرتفع مؤشر سوق الإمارات من القاع الذي بلغه في الخامس من فبراير 2009 ولنفس التاريخ سوى بنسبة 6%. وقال” هذا الأداء لا يمكن تفسيره في ضوء العوامل العالمية، فالتباطؤ في النمو في الاقتصاد المتقدم لم يحول دون تحسن الأداء في أسواق هذه الدول التي تمتلك وتبتكر من الوسائل ما يمكنها من معالجة المشكلات”. وأوضح الشماع أن التباطؤ المتوقع في اقتصاد دولة الأمارات لن يكون بسبب الاقتصاد العالمي، وإنما بسبب عوامل محلية، مضيفا أن التحديات الأساسية التي واجهت الدول الخليجية بعد الأزمة المالية العالمية قد تم تجاوزها سواء من خلال استعادة أسعار النفط لمستويات ما قبل الأزمة والتي ارتفع متوسطها السنوي إلى أعلى من المتوسط خلال الأربع سنوات الماضية على الإطلاق، حيث أن متوسط سعر نفط موربان هو الآن أعلى من 100 دولار كمتوسط للعام الحالي. وبين أن دولة الإمارات تمكنت بفعل قدراتها المالية وحكمة قيادتها من تجاوز الكثير من التحديات التي فرضتها الأوضاع المالية الشحيحة في أسواق المال الدولية والتي حالت دون إمكانية تدوير القروض الهائلة التي التزمت بها الشركات الإماراتية الخاصة والمرتبطة بالحكومة خلال فترة الطفرة والتي استخدمت لتطوير القطاع العقاري، حيث استطاعت دبي من إعادة جدولة ديونها بنجاح. بيد انه قال لا تزال هناك مشكلات قائمة تشكل التحدي الأساس وتتمثل في شح السيولة في الاقتصاد والذي يمكن ان يقود للتباطؤ فيما لو لم تتخذ الإجراءات التي توقفه. وأوضح أن تفعيل قانون الدين العام هو الحل لمشكلة صعوبة الولوج لأسواق المال الدولية خصوصا بعد أن أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني دولة الإمارات أعلى تصنيف سيادي والذي سيمكنها في حالة تفعيل قانون الدين العام من الولوج لأسواق المال الدولية إلى جانب الأسواق المحلية لإيجاد الأموال اللازمة لرفع مستويات الإنفاق العام بما يعوض الدورة الاقتصادية عن السيولة التي تسحبها المصارف. وأضاف أن أسواق السندات من خلال إلزام الشركات شبه الحكومية والعامة على إدراج سنداتها في الأسواق المحلية، سيشكل في ذات الوقت الحل للمشكلات المرتبطة بأدوات السيولة والتي يجب توفيرها للإيفاء بمتطلبات بازل 3 حيث سيكون بإمكان المصارف أن توظف جزءاً من سيولتها وفقا لمتطلبات بازل في السندات عالية الجود الحكومية والخاصة. وأكد أن سوق السندات سيكون أحد أهم الوسائل التي تحقق إدامة السلامة المالية، خصوصا مع اقتراب فترة انتهاء ضمان الودائع بانقضاء السنوات الثلاث، موضحاً أن السندات الحكومية ستكون ملاذا آمنا للمصارف لتوظف السيولة بدلا من سحبها وتوظيفها في استثمارات خارجية تضر بالاقتصاد الوطني وتقلص دورة الأعمال. وبين الشماع أن سندات الدين العام والتي ستوفر قدرة مالية اكبر للحكومة الاتحادية، ستزيد من درجة اندماج اقتصاديات الإمارات وستتيح في نفس الوقت فرص زيادة الإنفاق العام، والذي يمكن ان يعوض الدورة الاقتصادية وبما ينعش الحياة الاقتصادية من خلال الإنفاق العام الذي سيشهد زيادات كبيرة بفعل إصدار السندات والدين الحكومي والتي ستعوض الدورة الاقتصادية عن سحب السيولة الذي تقوم به المصارف من دورة الأعمال. وقال إن سحب السيولة من دورة الأعمال الذي تمارسه المصارف يتأكد يوما بعد اخر من خلال البيانات التي تفصح عنها المصارف، مضيفا أن الاقتصاد سيستمر في التباطؤ بسبب استمرار المصارف في سحب السيولة من دورة الأعمال والدخل القومي، وليس بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية. وأوضح أنه في الوقت الذي يضيف قطاع النفط الخام موارد مالية إضافية متزايدة، فإن المصارف تسحب هذه الموارد لتسدد بها التزامات خارجية أو توظفها في استثمارات خارجية مولدة بذلك آثاراً انقباضية على دورة الإعمال. وزاد بالقول إن المصارف جمعت سيولة بشكل أرباح قبل المخصصات وصلت خلال الأشهر التسعة الماضية إلى أكثر من29,3 مليار درهم في الوقت الذي تقلصت فيه القروض التي قدمتها خلال الفترة ذاتها بمقدار 8,3 مليار درهم وهذا يعني أن المصارف سحبت سيولة من دورة الدخل بشكل تدفقات نقدية خارجة من دورة الأعمال بلغت 37.6 مليار درهم. وأضاف انه خلال الفترة من بداية 2009 وحتى الآن سحبت المصارف من دورة الأعمال مبلغا تراكميا قدره 117 مليار درهم وهو ما يثبت للمشككين في أن التباطؤ يعود لعوامل محلية تتمثل بسحب السيولة من قبل المصارف، هو تراجع نسبة أرباح كل الشركات المدرجة في الأسواق المالية بما فيها شركات الاتصالات التي لا تتأثر أرباحها بالانكماش والتباطؤ بنفس درجة تأثر الشركات الأخرى. وأضاف الشماع أنه بعد أن كانت أرباح الشركات غير المصرفية تشكل 150% من أرباح المصارف المدرجة في الأسواق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008 انحدرت هذه النسبة إلى متوسط 50% خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام وهذا يعني أن مداخيل الشركات المدرجة والتي تمثل أفضل نموذج لقطاع الأعمال الخاص في تراجع. وأوضح أن التحليل الاقتصادي للبيانات المالية للمصارف للربع الثالث يظهر أن المصارف التي أوقعت الاقتصاد في فخ الإفراط في المديونية، لا تزال تجد من الوسائل التي تحول دون التطبيق الجوهري لقرار المصرف المركزي باحتساب الفوائد على قروض السيارات والقروض الشخصية والسحب على المكشوف بأسلوب القسط المتناقص. وبين انه من المفروض أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع كبير في أرباح المصارف وما تسحبه من سيولة من دورة الأعمال، إلا أن الواقع هو غير ذلك، فبدلا من احتساب فائدة 4% على قروض السيارات مثلا والتي كانت المصارف تتقاضاها قبل قرار المركزي، أصبحت بعد تطبيق القرار تتقاضى نسبة 8% وهكذا بالنسبة للأنواع الأخرى من القروض التي شملها قرار المصرف المركزي، لهذا السبب لم تنخفض الفائدة وهي 6,51%. وفيما يتعلق بالرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف، أوضح الشماع أن المصرف المركزي منع المصارف من فرض رسوم أو عمولات غير واردة في جدول الرسوم الذي أقره، والذي خفض الرسوم التي كانت تتقاضها المصارف بنسب كبيرة قد تزيد عن 50% وتصل في بعض الحالات إلى 75%. وألغى الجدول العديد من الرسوم التي كانت تتقاضاها المصارف قبل صدور القرار، وعلى هذا الأساس كان من المتوقع أن تتراجع الرسوم والعمولات بشكل كبير خلال الربع الثالث وهي الفترة التي لم يقع من ضمنها فترة تأجيل العمل بالرسوم الجديدة. غير أن الواقع، كما قال الشماع، مختلف فعائد الرسوم والعمولات لم يتراجع في الربع الثالث سوى بقيمة 386,9 مليون درهم في الوقت الذي كان يفترض ان يتراجع بقيمة 1,3 مليار درهم في أقل تقدير أي بنسبة 50% من مستواه في الربع الأول قبل صدور القرار. حلول لضخ ودائع طويلة الأجل في البنوك ? دعا نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إلى متابعة من قبل الجهات المسؤولة عن الجهاز المصرفي لتعزيز وضع البنوك المحلية وابتكار حلول لضخ ودائع طويلة الأجل داخل الجهاز المصرفي، والذي بدوره سيؤدي إلى استقرار السيولة لدى البنوك وبالتالي تشجيعها على الإقراض. وأوضح أنه وبالرغم من التباين في ميزانيات البنوك من حيث الإقراض ومن حيث الودائع والربحية، إلا أن الإجمالي يشير إلى ارتفاع حجم القروض والسلفيات عن الودائع نتيجة لخروج الودائع من جهة ونتيجة لارتفاع لحجم الإقراض الذي ذهب معظمه إلى جهات محدودة معظمها شبه حكومية من جهة أخرى. وأضاف أن الميزانيات تشير إلى استمرار انخفاض في قروض والودائع لبنوك دبي في الإجمالي مما يعني أن سياسة النقدية المرنة التي يتبعها المصرف المركزي لم تنتقل من البنوك إلى الاقتصاد نتيجة للانكماش في القروض في وقت ان سياسة الإنفاق الحكومية في انكماش أيضاً، مما يخلق ضغوطا سلبية على أسعار الأصول (الأسهم والعقار) إلى حين تغير هذه السياسات. وبين انه بالإمكان أن تقوم الحكومة بالتعويض عن السياسة النقدية للبنوك المتشددة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، مضيفاً” نرى حاليا توجه البنوك إلى أخذ وضع دفاعي من خلال استمرار التسييل للقروض المعطاة من خلال تسييل الأصول المرهونة لديها بهدف توفير السيولة والذي بدأنا نرى عواقبها تظهر على سوق الأسهم والقطاع العقاري، حيث سندخل في دوامة التسابق إلى التسييل وأشار إلى تحذير صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له في شهر يونيو الماضي من ان التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية ستؤدي إلى هجرة الودائع وارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يدفع دولة الإمارات إلى الاعتماد على مصادر التمويل الذاتي (حكومة تضخ ودائع طويلة المدى) إلى حين استقرار الأمور عالميا. قياس أداء صناديق الاستثمار ? أبوظبي (الاتحاد) - يعد معيار صافي قيمة الأصول، والذي يمثل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في الصندوق الأساس الذي يبنى عليه تقييم أداء الصندوق الاستثماري. ويقاس العائد على الاستثمار في الصندوق باستخدام المقارنة بين أسعار وحدات الصندوق الاستثماري في بداية ونهاية مدة الاستثمار على النحو التالي:- إذا اشترى مستثمر عدداً من الوحدات في صندوق ما بقيمة 500 درهم للوحدة في بداية مدة الاستثمار، وباع هذه الوحدات بقيمة 580 درهما للوحدة في نهاية المدة، وبذلك يكون العائد على الاستثمار للفترة الاستثمارية في الصندوق 580 -500 = 80 / 500 ×100 = 16%. وكلما زادت قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد العائد على الاستثمار في الصندوق، ويتأثر أداء الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعا لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها، ما ينعكس على أداء الصندوق اجمالاً وقيمة وحداته، ويجتهد المديرون والعاملون في الصناديق الاستثمارية لتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة، وأفضل أداء من خلال محاولة التعرف على هذه العوامل، وتوظيف مهنيتهم وقدراتهم في تطويعها لتحسين أداء هذه الصناديق، ويتباين أداء الصناديق تبعا لمقدرة المديرين في التعرف على هذه العوامل. ولذا تتنافس الصناديق الاستثمارية في استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل وإحاطتها، وتتعدد أساليب قياس أداء الصناديق الاستثمارية المعتمدة على المقارنة بين أداء صندوق محدد نسبة لأداء مؤشر السوق اجمالاً خلال مدة محددة، وتأخذ أساليب أخرى مستوى مخاطر الصندوق في الاعتبار عند قياس مستوى الأداء إذ إن النتائج تكون مضللة إذا لم يرتبط أداء الصندوق عند المقارنة بمستوى المخاطر الكامنة فيه، ويصر المقيمون لأداء الصناديق الاستثمارية الذين يأخذون مستوى المخاطرة للصندوق في الحسبان على ضرورة مقارنة أداء الصندوق مع صناديق أخرى في القطاع نفسه لضمان تماثل مستويات المخاطرة عند المقارنة، وذلك للحصول على تقييم أكثر عدالة. تطورت صناعة الصناديق الاستثمارية حتى أصبحت تدار من قبل مديرين محترفين لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداء متميزاً، ونشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق، أحدهما يعرف بأسلوب “الإدارة السلبية” ويعرف الآخر بأسلوب “الإدارة النشطة أو الإيجابية”. قطاع العقار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في تعاملات الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,16%. وارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1,7% اعلى من نسبة ارتفاع المؤشر، وسجلت 6 قطاعات أخرى ارتفاعا خلال الأسبوع مقابل انخفاض 3 قطاعات هي البنوك والصناعة والخدمات. وأغلق مؤشر قطاع العقار عند مستوى 1798,85 نقطة من 167,52 نقطة، واستحوذت تداولات اسهمه على 47% من اجمالي التداولات الأسبوعية للأسواق والبالغة نحو 981,89 مليون درهم، حيث بلغت قيمة تعاملات الأسهم العقارية نحو 462,28 مليون درهمن من خلال 5632 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 29,08 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,46%، وأغلق عند مستوى 1759,22 نقطة من 1751,23 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 49,68 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 781 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 5,97 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الاتصالات عند مستوى 1808,38 نقطة من 1803,01 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 123,51 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 1045 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 92,34 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية خلال الأسبوع بنسبة 883,04 نقطة من 830,67 نقطة، بارتفاع نسبته 0,29% وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 3,68 مليون درهم من خلال 44 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,67 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الاستثمار عند مستوى 1921,66 نقطة من 1917,08 نقطة، بارتفاع نسبته 0,24% وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 42,58 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 863 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 12,81 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,01% واغلق عند مستوى 1824,28 نقطة من 1824,01 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 43,94 مليون درهم من تنفيذ 972 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,32 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع الصناعة اكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 1,8% عند مستوى 745,81 نقطة من 760,08 نقطةن وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 24,78 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 476 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,31 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,68% عند مستوى 1211,69 نقطة من 1219,945 نقطة، وبلغتق يمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع نحو 25,39 مليون درهم من تنفيذ نحو 302 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,59 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع البنوك نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,06% عند مستوى 1505,65 نقطة من 1506,48 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 168,07 مليون درهمن من خلال تنفيذ نحو 2282 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 161,87 مليار درهم. حركة الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي «غير منطقية» ? أبوظبي (الاتحاد) - وصف تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني حركة الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي في سوق ابوظبي للأوراق المالية بأنها “غير منطقية”. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك ابوظبي الوطني ومعد التقرير، إن الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي في سوق أبوظبي، أنهى تعاملات شهر اكتوبر على صافي بيع بقيمة 86,6 مليون درهم، متجاهلا الأساسيات الاقتصادية والمالية لاقتصاد إمارة أبوظبي. وأوضح أن الأسواق المالية العالمية حققت أفضل أداء شهري خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد الاتفاق الأوروبي على حل أزمة الديون، حيث ارتفع مؤشر داو جونز 12% وناسداك 12,30% وستاندرد أندبورز 12,7% وكاك الفرنسي 12,30% والفاينانشال تايمز 12% وداكس الألماني بنسبة 15,3%. وأضاف أن أسواق المنطقة ومن بينها أسواق الإمارات شهدت عملية ارتداد أو انتعاش محدودة، ما لبثت أن تلاشت خلال أيام معدودة، نتيجة سرعة عمليات جني الأرباح التي قام بها مضاربون، بسبب انخفاض مستوى الثقة في أداء الأسواق المالية والتخوف من العودة إلى موجة التراجع. وبين أن سيولة المضاربين الأفراد مازالت مصدر حركة مؤشرات الأسواق مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الاستثمار الأجنبي، حيث لوحظ ارتفاع مستوى نضج القرارات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، بسبب ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية واعتماد المستثمرين على البيانات والإحصائيات والمعلومات التي تنشر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا إضافة إلى قوة الاستثمار المؤسسي وارتفاع مستوى السيولة. وتابع الدباس أن اللافت للانتباه حركة الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي، الشهر الذي شهد تقلبات شديدة في مؤشرات جميع الأسواق العالمية، حيث لاحظنا أن حركة الاستثمار الخليجي كانت موجبة بصافي شراء قيمته 42 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين 74,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 32,5 مليون درهم، وحقق الاستثمار العربي صافي شراء محدود من مشتريات بقيمة 195,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة192,2 مليون درهم. واوضح الدباس أن حركة الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي خلال شهر أكتوبر، جاءت سلبية للغاية بصافي بيع قيمته 86,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 206,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 293,3 مليون درهم. وبين أن معظم مبيعات الأجانب تركزت على أسهم الشركات الأكثر سيولة المدرجة في السوق، وفي مقدمتها شركات العقار وبعض البنوك، حيث أدت مبيعاتهم من أسهم هذه الشركات إلى تراجع أسعارها السوقية بنسبة كبيرة. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي غير العربي عند اتخاذه قرارات البيع لم يأخذ في الاعتبار الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لاقتصاد إمارة أبوظبي وقوة قطاعاتها الاقصادية وقوة قطاعها المصرفي والمالي وتصنيفها الائتماني الذي لم يتأثر بأزمة الديون السيادية الأوروبية أو ديون البنوك الأوروبية لعدم انكشافها على هذه الجهات. واضاف أن صناديق الاستثمار الأجنبية لم تلتفت إلى أرباح شركات المساهمة العامة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام والتي تم الإفصاح عن معظمها خلال شهر أكتوبر الماضي. وقال الدباس إن عدداً كبيراً من المحللين يؤكدون على أن خروج الاستثمار الأجنبي من سوق أبوظبي مرتبط بعوامل خارجية، لا علاقة لها بالأساسيات المحلية، وبالتالي أصبح الاستثمار الأجنبي في السوق أكثر سخونة ، ولايسهم في استقرار السوق أو رفع مستوى كفاءته، بالرغم من التقارير الصادرة عن مؤسسات استثمارية ومالية عالمية والتي تشير إلى توفر فرص استثمارية مهمة في السوق وفي مختلف القطاعات. تقرير: مؤشرات الأسهم المحلية تختبر نقاط مقاومة جديدة ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع استئناف تداولاتها، بعد إجازة عيد الأضحى إلى مسارها الصاعد، مستهدفة نقاط مقاومة جديدة، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك اكس سيتريم للاستشارات المالية. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع بارتفاع نسبته 0,44% عند مستوى 2482 نقطة، وبحسب التقرير فإنه من المتوقع عودة السوق إلى مساره الصعودي الذي بدأه مطلع الأسبوع الماضي، وسيكون هدفه عند نقاط عالية وبعيدة بالغالب. واوضح أن السوق، كما كان متوقعاً، واجه المقاومة الأولى عند 2480 واختبرها للمرة الأولى كنقطة مقاومة بعد أن كانت نقطة دعم مهمة، حافظ عليها قبل أن يكسرها نزولا، مضيفا” الملاحظ أن السوق كسر نقطة المقاومة هذه دون صعوبة تذكر وبتداولات قوية لم نشهد مثلها منذ بداية اغسطس الماضي”. واضاف أن السوق بدأ عملية تصحيح بشكل طبيعي وصحي ليقف عند هذه النقطة التي أصبحت دعماً الآن، بعد أن تجاوزها صعوداً منذ اليوم الأول الأسبوع الماضي، موضحا أن دخول الاستثمار الأجنبي غير العربي كان له العامل المهم في زيادة أحجام التداولات والصعود الجيد الذي حققه السوق، بعدما شكل قناة صاعدة معتدلة الانحدار من أدنى أرقام سجلها السوق منذ بداية الأزمة المالية 2008. ومن المرجح، بحسب التحليل الفني، أن يستمر السوق في قناته الصاعدة إلى هدفه الأساسي والمقاومة الأهم عند نقطة 2580 والتي تبعد 100 نقطة عن إغلاق يوم الخميس في اليوم الأخير من التداولات قبل غجازة عيد الأضحى. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 0,36% عند مستوى 1384 نقطة، ووفقا للتحليل الفني فإن السوق وبعد كسره لنقطتي المقاومة الأضعف عند 1350 و1367 سيتوجه بالغالب عند الهدف الأهم عند 1420 والتي تشكل أعلى القناة الهابطة التي دخلها منذ 21 أبريل الماضي. وأوضح أن السوق حاول الخروج من هذه القناة بسبع محاولات فاشلة منذ ذلك التاريخ آخرها في جلسة 30 أكتوبر الماضي، والتي سجل فيها أعلى نقطة في ذلك اليوم عند 1426 متجاوزا 6 نقاط عند النقطة التي ذكرنا أهميتها. وبحسب التقرير، فإن سوق دبي المالي بدا عملية تصحيح طبيعية وصحية كنظيره في سوق العاصمة ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة” إستراحة المحارب.” وفي ضوء الشكل الذي رسمه السوق، فإنه في الغالب وخلال اليومين الذين يتبعان إجازة العيد سيعود السوق ليختبر أعلى القناة الهابطة، وسيكون نقطة المقاومة بالغالب عند 1405 باعتبار أنه ما زال القناة هابطة. وأوضح التقرير أنه وفي حالة نجح السوق في محاولته الثامنة، وتمكن من الخروج من القناة الهابطة التي سير فيها حاليا فإنه في الغالب سيتجه عند النقطة الأبعد والأهم1580-1600.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©