«اقتصادية أبوظبي» تنظم ورشة عمل لاستعراض تصور أول تقرير للتنافسية لأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورشة عمل بعنوان “تقرير أبوظبي للتنافسية الأول” بمشاركة دائرة الشؤون البلدية، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وبلدية العين، وصندوق خليفة لدعم المشاريع، وهيئة أبوظبي للسياحة، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وقدمت هالة العامري مديرة مشروع مكتب أبوظبي للتنافسية، عرضا في بداية الورشة أوضحت فيه أهداف إعداد هذا التقرير الذي يعد الاول من نوعه على مستوى إمارة أبوظبي وأهمية مشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية فيه. وأوضحت أهمية أن يستند هذا التقرير إلى خصوصيات مكونات إمارة أبوظبي في المناطق الثلاث “أبوظبي والمنطقتين الشرقية والغربية”، مشيرة الى أن تصور التقرير يستوجب أن يتضمن تحليلاً لنقاط القوة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وفق مقارنات ومقاربات دولية. وأكدت العامري أن تصور هذا التقرير لا بد أن يتماشى تماما مع أهداف القدرة التنافسية للدولة على أن يقدم توصيات عملية للسير قدما نحو المنافسة على المستوى العالمي، موضحة ما يجب أن يتضمنه التقرير من شرح لأهم القضايا والتحديات التي تواجه إمارة ابوظبي في مناطقها الثلاث وفق محددات ومعايير التقارير الدولة للتنافسية. كما استعرضت، أمام المشاركين الموضوعات والقطاعات والمجالات التي يستوجب على التقرير معالجتها والتطرق اليها، مشيرة في هذا السياق الى أهم التقارير الدولية في مجال التنافسية الاقتصادية سواء في أفضل دول العالم في هذا المجال أو في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وأدار ستيفان كراكشنر مدير مشروع بمكتب المشاريع الخاصة بالدائرة مناقشات الحلقة والتي تناولت أبرز المحددات المقترحة لتقرير التنافسية الأول لأبوظبي والأدوار التي يمكن أن تؤديها كافة الجهات الحكومية المعنية. ويشـار الى أن تقريــر التنافسـية العالمـي 2011 - 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي صنف الامارات في المرتبة 27 عالميا في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الامارات ضمن المجموعة الثالثة وعلى أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. ووفقاً لمؤشرات التقرير، فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشر تنافسي عالمي، وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة عالميا أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.