لندن (رويترز) - انكمش قطاع الخدمات في “منطقة اليورو” بأكثر من المعلن من قبل خلال أكتوبر الماضي، بسبب تأثير أزمة الديون على الشركات الجديدة ومعنويات السوق في اقتصاد يبدو وكأنه يوشك على الدخول في حلة ركود جديدة.
وتفاقمت أزمة الديون التي أضرت بالأعمال في “منطقة اليورو” بسبب أزمة سياسية في اليونان تهدد بالإطاحة بالحكومة والحديث عن خروج اليونان من “منطقة اليورو”. وفي محاولة لدعم الاقتصاد المتهاوي، فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة ماريو دراجي.
هبط مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في “منطقة اليورو” إلى 46,4 خلال أكتوبر من 48,8 خلال سبتمبر، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو 2009، وأقل بكثير من قراءة سابقة للشهر نفسه سجلت 47,2. وهذا أكبر تعديل بالخفض للقراءة الأولى منذ نوفمبر 2008 عندما دخل أوروبا أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية.
وظل المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو الانكماش للشهر الثاني على التوالي وقالت مؤسسة “ماركت” صاحبة المؤشر إن الأوضاع من المستبعد أن تتحسن خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جانبه، قال يورجن ستارك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن قرار البنـك خفـض سـعر الفائـدة لا يعكس تغيراً باتجاه العملية وحث البنك على إنهاء برنامج شراء السندات في اقرب وقت ممكن.
وقال ستارك في مؤتمر عن سياسات الائتمان “قرار أمس الأول لا علاقة له بالبرجماتية”. وأضاف إنه قدم اقتراحاً بخفض الفائدة.
عدد اليوم
