صنعاء (الاتحاد) - اتفقت أطراف يمنية رئيسية متصارعة، أمس الاثنين، على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، التي ستدير انتخابات 2014 في نهاية المرحلة الانتقالية الراهنة، من “القضاة” المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تم خلال “اجتماع استثنائي” جمع الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بمستشاريه الأربعة، وهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر.
واللجنة العليا للانتخابات الحالية مكونة من 11 قاضياً، بموجب مرسوم رئاسي صدر أواخر العام 2010. وقد تولت هذه اللجنة مهمة إدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير 2011.
وحسب وكالة “سبأ”، فإن الاجتماع الاستثنائي بحث “قوام وأداء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مختلف الجوانب الإدارية والفنية والمالية”، ومسائل مرتبطة بـ”إنجاز السجل الانتخابي الجديد بشفافية مطلقة، وبما يؤمن لانتخابات نزيهة وخالية من العيوب”.
واعتبر الرئيس هادي الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء “انجازاً رائعاً” مكًن اليمن من الخروج من “عنق الزجاجة” حسب قوله.
وأضاف :” علينا جميعاً، أحزاباً وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكل القوى الوطنية والشريفة، العمل الجاد والصادق من أجل العزم نحو تحقيق الأهداف الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها”، مشددا على ضرورة “الحرص الشديد على نجاح الخطوات والإجراءات التي تتم وفقا لمقتضيات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية” التي تنظم منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى مطلع العام 2014، عملية انتقال السلطة في اليمن.
عدد اليوم
